تقرير عن المؤتمر البرلماني العربي الرابع لمكافحة الفساد

بيروت-دنيا الوطن
عقدت منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد مؤتمرها الرابع في بيروت يوم الجمعة في 7/5/2010 ولمدة يوم واحد برعاية رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وعلى اربع جلسات.
- حضر المؤتمر وفد من المجلس الوطني قوامه فتحي ابو العردات رئيسا وعلي فيصل عضوا ووفد من المجلس التشريعي قوامه جميل مجدلاوي ود. كمال الشرافي وشارك صلاح صلاح عن مؤسسات المجتمع المدني وهو عضو مجلس وطني.
- جلسة الافتتاح تحدث فيها النائب اللبناني غسان مخيبر باسم الرئيس بري كما تحدث الدكتور ناصر الصانع رئيس منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد باسم المنظمة وباسم رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد.
- الجلسة الاولى: ترأسها وتحدث فيها د. عزمي الشعيبي امين سر منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد ورئيس شبكة امان وهو عضو مجلس تشريعي سابق، كما تحدث الاستاذ اركان السيلاني اختصاصي قانوني في برنامج ادارة الحكم في الدول العربية. اضافة لمداخلة للدكتور جورج غلمية خبير حكومي لتطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد. تلى ذلك مناقشات عامة تحدث فيها العديد من ممثلي البرلمانيات العربية، من الجزائر، البحرين، المغرب، مصر، تونس ولبنان ، كما تحدث جميل مجدلاوي مستعرضا ولدقائق محدودة الحصار على غزة وانحى باللائمة على الانقسام ودعا البرلمانيين العرب للمساعدة على انهائه لتفعيل دور المجلس التشريعي في مكافحة مظاهر الفساد وطالب فتح وحماس بالاستجابة للوحدة الوطنية، قاطعه العردات قائلا ان فتح وأ. مازن وقعت على الورقة المصرية واكمل مطالبا العرب بفك الحصار عن غزة وتقديم المساعدات الضرورية لها.
- كما تحدث علي فيصل عضو المكتب السياسي مسؤول الجبهة الديمقراطية في لبنان مشيرا الى ان الاحتلال الاسرائيلي السبب الاساسي لاستشراء الفساد لانه يعطل عمل المؤسسات الفلسطينية ويمنعها من ممارسة السيادة وسن تشريعات جدية من جهة وكونه يستخدم كل وسائل الضغط لتعقيد الحياة الانسانية والاجتماعية للفلسطينيين ويؤسس مع المراكز الطفيلية في السلطة الفلسطينية لمافيات الفساد. كما ان الانقسام يسهم بشكل او بآخر باتساع مظاهر الفساد كونه يعطل المؤسسات وخاصة التشريعي ويشل قدرته على مساءلة الحكومة عن ارتكابات الفساد الذي تديره مراكز القوى والصراع على السلطة بما يدفع لحماية الصالح والطالح في آن معا. واضاف الر. علي قائلا ان الحرمان هو احد الاسباب التي تؤدي للفساد. وهنا وان كان الامر يبدو خارج السياق فان حرمان الدولة اللبنانية للفلسطينيين من حقوقهم الانسانية وخاصة حق العمل وحق التملك وتنظيم الاحوال الشخصية واعمار البارد يثقل حياتنا ويؤدي الى الفساد الذي لا يمكن مكافحته الا باقرار تشريعات قانونية تسمح لنا بحياة حرة وكريمة. للعلم حينما طرح موضوع الحقوق الانسانية حاول د. عزمي المقاطعة تحت حجة ان هذه المسألة لا علاقة لها بمضمون المؤتمر. رد الر. علي، على العكس هي في صلب عملنا لمكافحة الفساد وادعو البرلمانيين العرب لارسال توصية خاصة للبرلمان اللبناني لاصدار قوانين تمنح هذه الحقوق. أيد هذا الحديث بشكل لافت العديد من ممثلي البرلمانات علنا كممثل مصر والمغرب والجزائر وتونس.

- الجلسة الثانية: المسار التشريعي بناء التحالفات من اجل تشريعات فاعلة ضد الفساد - ترأس الجلسة النائب اللبناني الاستاذ غسان مخيبر وكانت مداخلة للاستاذ عادل يمين عضو اللجنة القانونية في الشبكة الوطنية اللبنانية لتعزيز الحق في الوصول للمعلومات ومداخلة اخرى للاستاذ فادي صعب امين عام الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية.
- تلا ذلك مناقشات عامة للعديد من البرلمانيين معظمها أجمع على ضرورة بناء التحالفات بين البرلمانات العربية ومؤسسات المجتمع المدني. كما تحدث عدد من ممثلي المجتمع المدني في لبنان ركزت على ضرورة اشراك المجتمع المدني في الرقابة على عمل الحكومات وتعزيز الشفافية في مواجهة الفساد.
- مجدلاوي: انتقد انعقاد هذا المؤتمر بمساعدة (us Aid) حيث ان هناك قرار من مؤسسات غزة والضفة ان نقاطع هذه المؤسسة الامريكية وانحى باللائمة على د. عزمي الذي لم يبلغه بذلك. للعلم ابدى الملاحظة دون ان يتخذ اي موقف وتابع المشاركة.
- تحدث فتحي ابو العردات عضو المجلس الوطني ومسؤول فتح في لبنان فأكد على اهمية التحالف بين البرلمانات العربية ومؤسسات المجتمع المدني لتوليد طاقة ضاغطة على اماكن الفساد وقدم مقترحات مكتوبة ولم يقرأها.
- صلاح صلاح ركز في مداخلته على اهمية وضع قوانين لتنظيم العلاقة بين الدولة اللبنانية والفلسطينيين اذ ان الدولة تنظم علاقتها بمواطنيها عبر قوانين محددة بينما هي تتجاوز ذلك مع الفلسطينيين خاصة تلك المتعلقة بضمان حقوقهم الانسانية وبناء مؤسسات المجتمع المدني.
- علي فيصل أكد عل اهمية توليد الثقافة الشعبية لاشكال الرقابة ولاصول التشريع واشاعة الديمقراطية وتطوير وعي المواطن لحقوقه في المحاسبة وفي ايصال الاكفاء على صعيد التمثيل البرلماني. وهنا تكمن اهمية اجراء الانتخابات على اساس قانون التمثيل النسبي الذي يوفر التعددية في التمثيل والرقابة والمحاسبة وهذا ما لا نركز عليه حتى الان منظمة برلمانيون عرب.
- الجلسة الثالثة: البيان الرقابة: قدرات البرلمانيين، التحديات والتطلعات.
- ادار الجلسة د. ممدوح العبادي عضو مجلس ادارة برلمانيون عرب ضد الفساد ونائب اردني سابق. وداخل فيها كل من الاستاذ زيد علي الشامي، عضو مجلس النواب اليمني ود. عادل الفرعاوي عضو مجلس الامة الكويتي.
- تلا ذلك مناقشات عامة تركزت كلها على اقتراحات محددة ابرزها وضع آلية عمل مشتركة بين البرلمانيين العرب كل في قطره على تشكيل لجان برلمانية خاصة لمكافحة الفساد وتشكيل لجان برلمانية مشتركة مع مؤسسات المجتمع المدني لمتابعة قضايا الفساد ومحاسبة الفاسدين.
- الجلسة الرابعة: التوصيات: تحديات المشاركة الفاعلة ودور البرلمانيين في تخطيها.
- تم اجمال التوصيات بثلاثة عشر توصية نرفقها بالتقرير .
- تقدم صلاح صلاح بثلاثة توصيات للمؤتمر من وحي مداخلته وقدم علي فيصل اربعة توصيات بمضمون المداخلتين.
- تخلل الجلسات، تنظيم جولة سياحية للوفود المشاركة في متحف البرلمان قبل الغداء.
- الخلاصة الاساسية تمثلت باستمرار ادارة الحوار على شكل ورش عمل دون تحديد لآلية متابعة ما بين المؤتمرين ولاشكال من التنسيق والتحالف بين البرلمانات من جهة وبينها وبين مؤسسات المجتمع المدني من جهة اخرى لكن الايجابي انها بدأت تتسع المشاركة العربية بحيث وقع حتى الان على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد 16 دولة عربية.
- المشاركة الفلسطينية لا ناظم يوحد عملها ولم تقدم اسهامات جدية في مكافحة ظواهر الفساد المستشرية في السلطة وم.ت.ف وهي تفتقد عمليا الى هيئات جدية في المجلس الوطني والتشريعي للرقابة والمحاسبة وغلب عليها طابع النقاش النظري. بينما قدم العديد من البرلمانيين شهادات حية عن مواجهتهم لمظاهر الفساد في بلدانهم.