مدير عام جديد للأمن الاردني بعد سلسلة عثرات أمنية

غزة-دنيا الوطن
أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الاحد قرارا مفاجئا بتعيين السفير الأردني لدى مملكة البحرين حسين المجالي مديرا جديدا لجهاز الأمن العام (الأمن الداخلي)، خلفا للواء مازن القاضي الذي أحيل الى التقاعد بعد أن رقي الى الرتبة العسكرية التالية.

إلا أن عهد القاضي في إدارة الجهازي الأمني، لاسيما في الأشهر الأخيرة قد شابه العديد من مظاهر الخلل والتقصير، وسط إنطباعات مرصودة في الداخل الأردني عن إستياء من قبل العاهل الأردني عبر أكثر من مرة عنه خلال إجتماعات مهمة وحساسة تعنى بالأمن القومي الأردني، ولا تتاح غالبا وقائعها للناس، ويحضرها رئيس الحكومة وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، إذ كان قرارا من هذا النوع متوقعا في الآونة الأخيرة.

ورغم أن أحدا في الداخل الأردني لم يفاجئه التغيير على قيادة الجهاز المعني بحفظ وصيانة الأمن الداخلي، إلا أن عنصر المفاجأة قد تمثل في أن يسند الموقع الى سفير الأردن لدى البحرين الذي يؤدي واجبات دبلوماسية صرفة، أهلته لإحتلال مكانة خاصة لدى البحرينيين، حين ظهر أكثر من مرة في إطار الصورة الخاصة بدعم وتمتين العلاقات الأردنية البحرينية، ولم يشترك لا بصفته ولا بشخصه بأي نشاطات خاصة أو ضارة هناك، بل على العكس لقي المديح والثناء من جانب مرجعيات بحرينية، إذ تولى المجالي مهام عمله هناك في أواخر العام 2003،رغم خلفيته العسكرية المهمة في مواقع عديدة كان أبرزها قائد القوات الخاصة المكلفة بحماية العاهل الأردني الراحل الملك حسين بن طلال الذي توفي عام 1999، كما شغل مواقع حساسة في أجهزة عسكرية خاصة.

وكان لافتا أن يشتبك أفراد من جهاز الأمن العام الأردني بصورة مباشرة مع مواطنين في نزاعات وشجارات داخلية وقعت خلال الأشهر الماضية، إذ لم يكن لتلك الشجارات أي طبيعة تستدعي العنف الذي أبرزه بعض أفراد الأمن العام، وأفضى في حالات متكررة الى وفيات وإصابات بليغة، رغم التوجيه الدائم لمرجعيات أردنية من أن المهمة الأساس لجهاز الأمن الداخلي هو صيانة الأوضاع العامة، وحفظها من الخارجين على القانون، ورعاية مصالح الناس بلمسة مدنية، تعزز الحريات العامة ولاتصادرها، إلا أن أخطاء واسعة كانت ترصد بسهولة في عمل الجهاز، الذي من المفترض أن يتغير الآن للأفضل طبقا لتوجيهات صدرت في هذا الشأن من قبل العاهل الأردني.

وشهدت العاصمة الأردنية عمان أواخر الأسبوع الماضي أحداثا مؤسفة وقعت بعد قتل أفراد من الأمن العام بالخطأ لرجل أعمال أردني هو عبدالسلام مثاري النعيمات الذي جاء مستفسرا من رجال الأمن في مسعاهم للقبض على شقيقه، حيث طلب منهم إثبات هوياتهم، قبل أن يندلع الإشتباك بالأيدي بين أفراد الأمن وأقارب للمتوفى، ورغم وجود رواية رسمية بشأن ما وقع، إلا أن مسارعة الجهاز الأمني الى تشكيل هيئة تحقيق رسمي بملابسات الحادث، وإيفاد وفد رسمي الى بيت عزاء رجل الأعمال القتيل، يفصح عن أن رواية أخرى هي الحقيقة خلافا لما تم تداوله من معلومات، إذ أحرق أقارب للمتوفى كوخ للشرطة في الشارع العام، وجرى إغلاق الطريق بالحجارة.

وقبل بضعة أشهر أقدم ضابط أردني على تصفية زميل له يعمل معه في المكتب الخاص باللواء القاضي، وهي القضية التي لاتزال بلا زواية نهائية، رغم مسارعة العاهل الأردني وقتذاك الى إبلاغ المعنيين في حكومته وجهاز الأمن بضرورة محاكمة الضابط القاتل بلا أي مجاملة من أي نوع، وتنفيذ العقوبة التي ستقررها محكمة عسكرية في نهاية المطاف.

يشار الى أن مدير عام الأمن الداخلي الجديد اللواء حسين المجالي هو الإبن الأصغر لرئيس الوزراء الأردني الراحل هزاع المجالي الذي قتل عام 1964 خلال تفجير عبوة ناسفة زرعت في مكتبه بدار رئاسة الحكومة، حيث خلفه في هذا المنصب رئيس الوزراء الراحل بهجت التلهوني، علما أن للمدير الأمني الجديد المجالي أشقاء هم الوزير الأردني السابق أيمن المجالي، والنائب والسفير السابق أمجد المجالي، إضافة الى تغريد التي حصلت على لقب أميرة عام 1981 فور إقترانها بالأمير محمد بن طلال عم العاهل الأردني.

*ايلاف