الأردن: محكمة امن الدولة ترفض للمرة الثانية الإفراج بكفالة عن متهمي الفساد

غزة-دنيا الوطن
دخلت محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية في الأردن على خط قضية مصفاة البترول التي تحاكم بموجبها أربع شخصيات متنفذة بتهمة الفساد في الأردن حيث لجأ المحامون عن المتهمين الأربعة إلى محكمة التمييز للطعن بدستورية إختصاص محكمة أمن الدولة بالنظر في القضية أولا، وللطعن بقرار محكمة التحقيق التي رفضت للمرة الثانية الإفراج بكفالة عن المتهمين وهو قرار إتخذته المحكمة التي تنظر القضية صباح الإثنين.
وقررت المحكمة التمييزية طلب ملف القضية المتعلقة بأبرزالمتهمين وهو وزير المالية الأسبق عادل القضاة لدراسة موجبات رفض طلب الإفراج عنه بكفالة فيما تقرر حسب مصادر قضائية رد الطعون المتعلقة بالإختصاص حيث تعتبر محكمة أمن الدولة الجهة القضائية المعنية بالجرائم الإقتصادية.
ولا زالت هذه القضية تثير اهتمام الرأي العام وجميع الفعاليات السياسية والإقتصادية في البلاد حيث تقرر أمس الإثنين إستدعاء شاهدين للإستماع لأقوالهما بالتهم المنسوبة للمتهمين الأربعة وهي الرشوة والتحريض على الرشوة واستغلال الوظيفة العامة.
والمتهمون إضافة للوزير السابق القضاة هم رجل الأعمال الشهير خالد شاهين صاحب مجموعة شاهين الإستثمارية ومدير عام شركة مصفاة البترول سابقا الدكتور أحمد الرفاعي والمستشار الإقتصادي لديوان رئاسة الحكومة محمد الرواشده.
ونفى جميع المتهمين الذين خضعوا للتحقيق القضائي الإتهامات الموجهة لهم واعتبروا أنفسهم غير مذنبين فيما لم تتضح بعد طبيعة القرائن والأدلة التي سيستعرضها الإدعاء العام في هذه القضية الذي يخطط للإستماع لقائمة طويلة من الشهود قد تطال عشرين مسؤولا وموظفا سابقين.
وخلافا لتوقعات هيئات الدفاع عن المتهمين الأربعة لم تصدر عن المحكمة العسكرية اي قرارات تمنع او تحظر النشر في إطار التحقيقات بهذه القضية التي تعتبر من أهم تحقيقات الفساد وأكثرها إثارة للجدل، حيث يتهم المحامون وأقرباء المتهمين حكومة الرئيس سمير الرفاعي بدوافع غير مهنية وراء التحقيقات في القضية علما بان الحكومة ليست طرفا الآن في المسألة فالتحقيق يدار من قبل السلطة القضائية المستقلة.
وأعلنت الحكومة رسميا أمس الأول انها لا تستطيع التدخل في مجريات التحقيق القضائي في القضية التي تواجه تعقيدات متنوعة وأبلغ وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء جمال الشمايلة أكثرمن مئة معتصم متضامن مع الوزير القضاة بأن الحكومة لا تستطيع التدخل في إجراءات تخص الجهاز القضائي.
وتطالب حملة تضامنية مع القضاة تحديدا بالإفراج عن الرجل بالكفالة لتأمين العلاج الطبي له ويتحدث نجله أشرف القضاة عن تردي حالته الصحية وعن رفض إدارة السجن لتحويله إلى المستشفى رغم توصية طبية بذلك.
وطلبت إدارة محكمة التمييز ملف القضية بعدما أصدرت نقابة الأطباء بيانا دعت فيه لتوفير الرعاية الصحية للوزير السابق الذي ترددت أنباء عن قراره الإضراب عن تناول أدويته إحتجاجا على عدم تكفيله والظلم الذي وقع عليه كما يقول نجله فيما لا ترصد في الأجواء اي حالات تضامن مماثلة مع بقية المتهمين.
ويحاول المحامون البحث عن آليات لمواجهة التشدد الذي تبديه محكمة التحقيق في مسألة الإفراج بكفالة عن المتهمين لكن النيابة العسكرية تتحدث عن اعتبارات وظروف تتطلب بقاء المتهمين قيد الإحتجاز، فيما حصل مساء أمس أقارب الوزير السابق عادل القضاة وهو أبرز المتهمين على وعود بتأمين فحص ورعاية طبية والإفراج عنه بكفالة إذا ما تطلب وضعه الصحي ذلك مع تاكيدات بان سلطات السجون تراقب وضعه الصحي بشكل مكلف.
وفي اعتصامهم امام مقر رئاسة الحكومة مطالبين بالعدالة لابنهم الموقوف بالسجن رفع أهالي وأصدقاء القضاة صورا للملك عبدلله الثاني فيما تصدر عن المحامين وبينهم نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي تعليقات يفهم منها إشارات تتهم الحكومة بتسييس القضية وشخصنة الخلاف مع المتهمين، بعدما قرر رئيس الوزراء تصنيف القضية كجريمة إقتصادية بعد صدور قرار القضاء المدني بالإفراج عن المتهمين بالكفالة إثر توقيفهم قبل نحو شهر.