الوفاق البحرينية: وزارة الإعلام تتدخل في عمل الصحافة ومنع بث جلسة النواب دليل على ذلك
غزة-دنيا الوطن
نفت وزيرة الثقافة والإعلام البحرينية الشيخة مي آل خليفة وجود رقابة سابقة على أعمال الصحف المحلية من قبل وزارة الثقافة والإعلام أو أي جهة أخرى.
وقالت الوزيرة في ردها على سؤال للنائب جواد فيروز مع عدم وجود رقابة سابقة على الصحف المحلية، فإن الوزارة لا تقوم بالتالي بإجبار الصحف على إبراز أخبار ومواد إعلامية على الصفحات الأولى منها أو الطلب من لصحف المحلية عدم نشر أخبار أو فعاليات أو بيانات أو مقالات أو مواد إعلامية لجهات سياسية معينة، حسبما ذكر موقع جمعية 'الوفاق' المعارضة.
وواصلت: كما لا يوجد موظف في الوزارة يطلع على أي من الصفحات المعدة للنشر قبل طباعتها، وليس هناك تواصل بين موظفي الوزارة والصحف المحلية حول نشر أو منع المواد الإعلامية.
وفي تعليقه على إجابة الوزيرة، قال النائب جواد فيروز إن الواقع العملي ينفي ما جاء في رد الوزيرة، وهناك قرائن وشواهد لتدخل الوزارة وبعض منتسبيها بتوجيه ما ينشر في الصحافة المحلية مع تحديد أو التدخل في صياغة نص الخبر وكيفية إبرازه إضافة إلى إلزام بعض الصحف بنشر بعض الأخبار في الصفحة الأولى.
وإذا كانت الوزارة تتدخل بصورة مباشرة في منع بث جلسات مجلس النواب، فكيف الحال بما ينشر في الصحافة المحلية.
وتابع فيروز: هناك توجيه سابق ورقابة لاحقة على الصحف، وخير دليل على ذلك عندما تم منع صدور أحدى الصحف دون أمر قضائي، إضافة إلى التوجيه بعدم نشر بعض الموضوعات أو تناولها في الصحف.
ولفت إلى أن هناك إقرار من بعض العاملين في الحق الصحافي بعدم القدرة على الكتابة في بعض المواضيع لعدم السماح بنشرها ومنها موضوع التجنيس، أو التمييز، أو حظر النشر للرأي الآخر في مؤتمر الوفاق الأخير والضجة المفتعلة حوله،علما بأن هناك أساليب عقابية مباشرة وغير مباشرة تتبع من قبل بعض المعنيين والمسؤولين في الوزارة من أجل ترهيب وترغيب الصحف ومسؤوليها على نشر أو عدم نشر أخبار معينة.
وختم فيروز بقوله: ننتظر عرض السؤال والإجابة على جدول أعمال المجلس، وسنقدم الأدلة التي تثبت تدخل الوزارة ومسئوليها وموظفيها في أعمال الصحافة والرقابة المسبقة.
وكان فيروز قد وجه سؤالاً للوزيرة حول الدور الرقابي للوزارة على الصحف المحلية، طالب فيه بالإفادة عما إذا كان لوزارة الثقافة والإعلام أو أي جهة رسمية أخرى أي نوع من الرقابة السابقة أو اللاحقة على أعمال الصحف المحلية وما هي المعايير والضوابط و آليات هذا الإجراء؟.
وأردف فيروز في سؤاله: 'هل تقوم الوزارة أو هذه الجهات بالطلب أو إجبار الصحف المحلية بإبراز أخبار ومواد إعلامية في الصفحات الأولى منها؟
وهل تقوم الوزارة أو هذه الجهات بالطلب من الصحف المحلية عدم نشر أخبار أو فعاليات أو بيانات أو مقالات أو مواد إعلامية لأفراد أو لجهات سياسية معينة في البلاد؟ ومن هم هؤلاء الأفراد أو الجهات؟'.
وتابع فيروز في سؤاله: 'هل يضطلع أي موظف في الوزارة على أي من الصفحات المعدة للنشر قبل طباعتها؟ وهل يتم التواصل بين موظفي الوزارة والصحف المحلية حول نشر أو منع المواد الإعلامية؟ وما هي الضوابط القانونية لذلك؟ مع تزويدي بكل المراسلات الخاصة بذلك سواء كانت ورقية أو رقمية'.
نفت وزيرة الثقافة والإعلام البحرينية الشيخة مي آل خليفة وجود رقابة سابقة على أعمال الصحف المحلية من قبل وزارة الثقافة والإعلام أو أي جهة أخرى.
وقالت الوزيرة في ردها على سؤال للنائب جواد فيروز مع عدم وجود رقابة سابقة على الصحف المحلية، فإن الوزارة لا تقوم بالتالي بإجبار الصحف على إبراز أخبار ومواد إعلامية على الصفحات الأولى منها أو الطلب من لصحف المحلية عدم نشر أخبار أو فعاليات أو بيانات أو مقالات أو مواد إعلامية لجهات سياسية معينة، حسبما ذكر موقع جمعية 'الوفاق' المعارضة.
وواصلت: كما لا يوجد موظف في الوزارة يطلع على أي من الصفحات المعدة للنشر قبل طباعتها، وليس هناك تواصل بين موظفي الوزارة والصحف المحلية حول نشر أو منع المواد الإعلامية.
وفي تعليقه على إجابة الوزيرة، قال النائب جواد فيروز إن الواقع العملي ينفي ما جاء في رد الوزيرة، وهناك قرائن وشواهد لتدخل الوزارة وبعض منتسبيها بتوجيه ما ينشر في الصحافة المحلية مع تحديد أو التدخل في صياغة نص الخبر وكيفية إبرازه إضافة إلى إلزام بعض الصحف بنشر بعض الأخبار في الصفحة الأولى.
وإذا كانت الوزارة تتدخل بصورة مباشرة في منع بث جلسات مجلس النواب، فكيف الحال بما ينشر في الصحافة المحلية.
وتابع فيروز: هناك توجيه سابق ورقابة لاحقة على الصحف، وخير دليل على ذلك عندما تم منع صدور أحدى الصحف دون أمر قضائي، إضافة إلى التوجيه بعدم نشر بعض الموضوعات أو تناولها في الصحف.
ولفت إلى أن هناك إقرار من بعض العاملين في الحق الصحافي بعدم القدرة على الكتابة في بعض المواضيع لعدم السماح بنشرها ومنها موضوع التجنيس، أو التمييز، أو حظر النشر للرأي الآخر في مؤتمر الوفاق الأخير والضجة المفتعلة حوله،علما بأن هناك أساليب عقابية مباشرة وغير مباشرة تتبع من قبل بعض المعنيين والمسؤولين في الوزارة من أجل ترهيب وترغيب الصحف ومسؤوليها على نشر أو عدم نشر أخبار معينة.
وختم فيروز بقوله: ننتظر عرض السؤال والإجابة على جدول أعمال المجلس، وسنقدم الأدلة التي تثبت تدخل الوزارة ومسئوليها وموظفيها في أعمال الصحافة والرقابة المسبقة.
وكان فيروز قد وجه سؤالاً للوزيرة حول الدور الرقابي للوزارة على الصحف المحلية، طالب فيه بالإفادة عما إذا كان لوزارة الثقافة والإعلام أو أي جهة رسمية أخرى أي نوع من الرقابة السابقة أو اللاحقة على أعمال الصحف المحلية وما هي المعايير والضوابط و آليات هذا الإجراء؟.
وأردف فيروز في سؤاله: 'هل تقوم الوزارة أو هذه الجهات بالطلب أو إجبار الصحف المحلية بإبراز أخبار ومواد إعلامية في الصفحات الأولى منها؟
وهل تقوم الوزارة أو هذه الجهات بالطلب من الصحف المحلية عدم نشر أخبار أو فعاليات أو بيانات أو مقالات أو مواد إعلامية لأفراد أو لجهات سياسية معينة في البلاد؟ ومن هم هؤلاء الأفراد أو الجهات؟'.
وتابع فيروز في سؤاله: 'هل يضطلع أي موظف في الوزارة على أي من الصفحات المعدة للنشر قبل طباعتها؟ وهل يتم التواصل بين موظفي الوزارة والصحف المحلية حول نشر أو منع المواد الإعلامية؟ وما هي الضوابط القانونية لذلك؟ مع تزويدي بكل المراسلات الخاصة بذلك سواء كانت ورقية أو رقمية'.

التعليقات