نصرالله: لن نسكت على اي اتهام سياسي لحزب الله في قضية الحريري

غزة-دنيا الوطن
اكد الامين العام لحزب الله حسن نصرالله مساء الاربعاء ان حزبه 'لن يسكت على اي اتهام سياسي او اعلامي' يوجه له في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري، مؤكدا استدعاء المحكمة الخاصة بلبنان التي تنظر في القضية لعناصر ومقربين من الحزب للتحقيق خلال الفترة الاخيرة.
وقال نصرالله في مقابلة خاصة مع تلفزيون 'المنار' التابع للحزب الشيعي 'نحن لن نسكت عن اي اتهام سياسي او اعلامي يوجه الينا وهذا يجب ان يكون واضحا'.
واضاف 'من يريد ان يوجه لنا اتهاما من هذا النوع يجب ان يعرف اننا لن نقبل حتى لو بسطوا الموضوع. القول اننا لا نتهم حزب الله بل افرادا في حزب الله هو ايضا اساءة الينا'. وكان نصرالله يرد على سؤال يتعلق بتقارير صحافية تتداولها وسائل الاعلام اللبنانية منذ اسبوعين حول احتمال صدور قرار اتهامي عن المحكمة الدولية يحمل حزب الله او مجموعة منه مسؤولية اغتيال الحريري في 2005.
وقال 'الاتهام السياسي ليس امرا سهلا'، مذكرا بـ 'الاتهام السياسي' الذي استهدف سورية بعد عملية التفجير التي اودت بحياة الحريري و22 شخصا آخرين في بيروت.
واضاف 'في الساعات الاولى لاغتيال الحريري، طلعت اصوات في لبنان والعالم تتهم سورية والمخابرات السورية والنظام الامني اللبناني السوري المشترك واستمرت الموجة اربع الى خمس سنوات'.
وتابع 'كان هناك اتهام سياسي ترتبت عليه آثار سياسية واجتماعية ضخمة جدا. (...) حصل تغيير سياسي كبير في لبنان... وكادت المنطقة ان تذهب للهاوية بناء على هذا الاتهام'.
وتابع 'في سورية قيادة عاقلة لم تدخل في المواجهة وخرجت من لبنان عند اتهامها باغتيال الحريري، والانتخابات (النيابية) في 2005 خيضت على اساس الاتهام السياسي، واعيد تركيب الوضع السياسي بناء على هذا الاتهام وحصل عزل لسورية'. واعتبر الامين العام لحزب الله ان الذين سيتهمون حزب الله سياسيا 'سيدفعون البلد حينئذ الى مكان صعب'.
وقال نصرالله ان ما يجري تداوله 'ليس تخمينات'، مشيرا الى ان 'قيادات سياسية وامنية لبنانية اضافة الى صحافيين يتحدثون في الصالونات' عن اتجاه المحكمة الدولية 'الى اتهام افراد من حزب الله (...) وان الامور تتجه نحو اصدار قرار ظني'. واعتبر ان 'المسؤول عن كل ما يكتب او ينشر هو مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية'، مشيرا الى قناعة لديه بان التقارير هي 'تسريبات' من داخل المحكمة.
وشكك نصرالله باداء المحكمة موردا سلسلة ملاحظات على عملها حتى الآن، بينها رفض محاكمة شهود الزور والتعامل مع فرضية واحدة واستبعاد فرضية وقوف الاسرائيليين وراء العملية وتسريب المعلومات وتوجيه بعض الاتهامات ظلما في المراحل الاولى من التحقيق.
ورأى ان امام المحكمة 'فرصة لترميم الثقة' اذا اقدمت على معالجة هذه الملاحظات. وقال نصرالله ان الحزب سيواصل، رغم ذلك، تعاونه حاليا مع المحكمة 'ليس على قاعدة الثقة' بل 'لانه معني بمعرفة الحقيقة وبمواجهة التضليل في التحقيق'، ولان 'ليس لدينا ما نخشاه على هذا الصعيد ولا على اي صعيد'.
وافاد نصرالله في بداية المقابلة ان مكتب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان في بيروت استدعى عددا من عناصر حزب الله او المقربين منه للتحقيق معهم، 'بصفتهم شهودا'.
وقال ان مكتب المدعي العام الدولي دانيال بلمار في بيروت 'قام في الاسابيع القليلة الماضية بالاتصال بعدد من الاخوة، بعضهم ينتسب الى حزب الله وبعضهم من المقربين وقام بطلب استدعائهم الى التحقيق'. واضاف ان عدد الذين تم استدعاؤهم 'وصل الى 12 شخصا من المنتسبين والاصدقاء المقربين'، مشيرا الى ان المكتب في 'صدد استدعاء ستة اشخاص' آخرين 'لم ندقق بعد ان كانوا من اصدقائنا او من المنتسبين الينا'.
الا ان نصرالله حرص على القول انه 'حتى هذه اللحظة لم يوجه اي اتهام من قبل مكتب المدعي العام ولم يستدع اي اخ على قاعدة الاتهام'.
وقال نصرالله ان بين الذين تم استدعاؤهم اخيرا هناك 'مسؤول ثقافي' في الحزب و'اخ يعمل في اطار جهادي ومعني بالتواصل مع الاخوة الفلسطينيين خصوصا في فلسطين المحتلة'.
وطالب مكتب المدعي العام 'بسرية التحقيقات حرصا على التحقيق والعدالة'، رافضا كشف اسماء الذين تم استدعاؤهم 'في المرحلة الحالية'.
وانتقد نصرالله مضمون اتفاق موقع بين الحكومة اللبنانية والسفارة الامريكية في لبنان يتعلق بتقديم هبة امريكية الى قوى الامن الداخلي من اجل تدريبها وتجهيزها، معتبرا انه يتضمن 'مواد خطرة' و'يبيح مؤسسة امنية للامريكيين'.
وقال نصرالله في المقابلة مع تلفزيون 'المنار' 'نحن نرى في هذه الاتفاقية مواد خطرة يجب الانتهاء منها'.
وكان نصرالله يعلق على جدل قائم منذ اكثر من شهر حول اتفاق متعلق بهبة امريكية تبلغ قيمتها خمسين مليون دولار تقدم من خلالها الولايات المتحدة تدريبات لعناصر في قوى الامن على مكافحة الجريمة وتجهيزات لا سيما في قطاع الاتصالات لمؤسسة قوى الامن الداخلي.
كما ينص الاتفاق، بحسب النص الذي وزعه نواب في البرلمان، على ضرورة 'التحقق من ان جميع افراد قوى الامن الداخلي متلقي التدريبات او مستخدمي المعدات المقدمة لا ينتمون، بأي شكل من الاشكال، الى اي منظمة تعتبرها الحكومة الامريكية منظمة ارهابية'.
ويعتبر حزب الله نفسه مستهدفا بهذه الفقرة، كونه مصنفا على لائحة المنظمات الارهابية الصادرة عن وزارة الخارجية الامريكية، فيما يؤكد المدافعون عن الاتفاق ان الاطار العام الموضوع للاتفاق موجود في كل اتفاقات المساعدات الخارجية التي تقدمها الولايات المتحدة.
ووضع مجلس النواب يده على الموضوع وكلف لجنة الاتصالات النيابية برئاسة النائب حسن فضل الله من حزب الله البحث في قانونية الاتفاق. واعضاء اللجنة منقسمون حول تقييم الاتفاق.
وقال نصرالله الاربعاء ان الاتفاق يسمح 'للامريكي بالذهاب الى مراكز قوى الامن للتأكد من كيفية استخدام التجهيزات'، كما يسمح له 'بالاحتفاظ بقائمة تسجل فيها جميع الاجهزة والمعدات التي وفرتها' الولايات المتحدة، معتبرا ان 'هذا يعني اننا نبيح مؤسسة امنية كاملة للامريكيين ليدخلوا اليها متى ارادوا'.
وتابع ان 'المطلوب من الحكومة اللبنانية التحقق من ان جميع من يستفيدون من التجهيزات لا ينتمون الى اي منظمة تعتبرها الحكومة الامريكية منظمة ارهابية'، معتبرا ان التوقيع على ذلك يعني القبول 'بالتصنيف الامريكي للارهاب'، مضيفا 'هذا شيء خطر جدا هذا اشكال رئيسي بالنسبة لنا وهو اشكال كبير'.
وطالب بمعالجة المسألة قائلا ان كان 'العلاج بالتعديل، عدلوا. العلاج بالالغاء؟ الغوا'.
وكشف في نهاية شباط (فبراير) عن طلب امريكي للحصول على معلومات حول شبكتي الاتصالات الخليوية في لبنان، تبين في ما بعد انه يندرج في اطار تنفيذ اتفاق الهبة. وامتنعت السفارة الامريكية حتى الآن عن التعليق على الموضوع.