النيابة البحرينية تحظر نشر اي معلومات حول قضية وزير سابق متهم بغسل اموال

غزة-دنيا الوطن
حظرت النيابة العامة البحرينية الخميس نشر التحقيقات التي تجريها مع وزير الدولة البحريني السابق منصور بن رجب المتهم بعمليات غسيل اموال والذي خضع الخميس لجلسة تحقيق ثالثة.
وقالت النيابة العامة في بيان مقتضب تلقت فرانس برس نسخة منه "نظرا لما ارتأته (النيابة) من ضرورة احاطة التحقيقات بجانب من السرية بما يتوافق وما تقتضيه سلامة التحقيقات (..) فقد اصدر النائب العام قرارا بحظر نشر اية معلومات او اخبار تتعلق بالقضية الا ما يصدر عن النيابة العامة من بيانات او تصريحات رسمية بشأنها".

وعللت النيابة العامة قرارها بما "تلاحظ لنا من تناول بعض وسائل الاعلام للقضية ومجرياتها باخبار واجتهادات بعيدة في بعضها عن محجة الصواب"، مؤكدة "اننا على ثقة من تفهمكم هذا الأمر وظروفه ومقتضياته".

وكان فريق الدفاع عن بن رجب اعلن امس الاربعاء في جلسة التحقيق الثانية معه في النيابة العامة انه طلب استدعاء مسؤول كبير في الدولة للادلاء بافادته.

ولم يشأ فريق الدفاع عن بن رجب كشف هوية المسؤول الذي طلب استدعاءه لتستمع النيابة الى اقواله.

كما تقدم محامو بن رجب في جلسة امس بطلب "رفع الحجز عن الحسابات المصرفية لبن رجب لكي يتسلم راتبه ورفع منع السفر عنه ايضا" و"تأجيل التحقيق لشعوره بالتعب والاعياء".

وكانت النيابة العامة استدعت بن رجب الثلاثاء للتحقيق وافرجت عنه بضمان مكان اقامته وقررت التحفظ على حساباته المصرفية ومنعه من السفر.

ووجهت النيابة للوزير البحريني السابق تهم "اكتساب وتلقي وحيازة اموال غير مشروعة" و"اجراء عمليات تتعلق بعائد جريمة واخفاء طبيعة تلك الاموال مع علمه انها متحصلة من نشاط اجرامي".

لكن بن رجب قال الثلاثاء "انكرت جميع الاتهامات الموجهة لي لانها غير صحيحة وليس هناك اي دليل عليها".

وبدأت هذه القضية في 18 اذار/مارس عندما اعلنت وزارة الداخلية البحرينية انه "تم القبض على مسؤول بحريني بتهمة القيام بعمليات غسل اموال في الداخل والخارج وتم تحويله الى النيابة العامة".

وصدر مرسوم ملكي الاثنين اعفى بموجبه منصور بن رجب من منصبه وزيرا للدولة اثر اتهامه رسميا الخميس الماضي بتهمة غسل اموال.

وهذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها وزير بحريني اثناء توليه منصبه