الأردن: توجيه تهمة الفساد لأربعة مسئولين بشأن مصفاة البترول

عمان-دنيا الوطن
أعلنت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الثلاثاء أنها أنهت التحقيق في مزاعم تورط أربعة مسئولين ورجال أعمال كبار في قضية فساد في مشروع لتوسعة مصفاة البترول وأنها ستوجه لهم التهم الرسمية الأربعاء لبدء محاكمتهم.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي يوسف الفاعوري "سيتم طلب المتهمين الاربعة الى المحكمة الأربعاء لتبليغهم قرار ولائحة الاتهام حتى تتمكن المحكمة من المباشرة بمحاكمتهم".

وقال مصدر أردني لجريدة "القدس العربي" إن لائحة الاتهام تشمل تهم الرشوة واستثمار الوظيفة والتحريض على استثمار الوظيفة لكل من رئيس مجلس إدارة المصفاة الأسبق عادل القضاة ، وأحمد الرفاعي المدير العام السابق للمصفاة ، فضلا عن محمد الرواشدة المستشار الاقتصادي برئاسة الوزراء إلى جانب خالد شاهين رجل الأعمال المعروف.

وقال المصدر " لم يعرف بعد ما إذا كانت المحاكمة في هذه القضية التي يراقبها الرأي العام بإهتمام بالغ ستكون علنية ومتاحة لتغطية وسائل الإعلام بعد أن حظرت النيابة العسكرية النشر في المراحل الأولى للتحقيق علما بأن المحاكمات الإقتصادية في السباق كانت تنظم علنا وفقا لأحكام القانون".

وتتعلق القضية باختلاسات ورشى، في إطار عطاء يعود إلى عام 2009، لتوسيع وتحديث "مصفاة البترول" الأردنية، بلغت قيمته التقديرية 2.1 مليار دولار.

واتهم القضاة والرفاعي والرواشدة بإصدار أوامر بإجراء "عطاء سري" لتسهيل الحصول على العقد من قبل شركة مسجلة في مدينة جيرزي الأمريكية، يمثلها رجل الأعمال الملياردير خالد شاهين. وفي حال إدانتهم، يواجه المتهمون عقوبة السجن ثلاث سنوات.

وكانت وسائل اعلام اردنية كشفت في الأشهر الأخيرة عن حصول "انتهاكات" في العطاء، ما دفع الحكومة لتغيير الرئيس والمدير التنفيذي للمصفاة. وقد أعطت الحكومة الجديدة التي شكّلت في كانون الأول/ ديسمبر 2009 برئاسة سمير الرفاعي الأولوية لمكافحة الفساد.