الاردن: توجيه تهمة الرشوة واستثمار الوظيفة لوزير سابق وثلاث شخصيات متنفذة

غزة-دنيا الوطن
اكد مصدر اردني مطلع ان لائحة الاتهام بقضية مصفاة البترول صدرت بصفة نظامية مساء الثلاثاء، مشيرا الى انه تم اسناد تهم الرشوة واستثمار الوظيفة والتحريض على استثمار الوظيفة لكل من الوزير الاسبق عادل القضاة رئيس مجلس ادارة المصفاة الاسبق والى احمد الرفاعي المدير العام السابق للمصفاة والى محمد الرواشدة المستشار الاقتصادي برئاسة الوزراء والى خالد شاهين رجل الاعمال المعروف.
وكانت وكالة الانباء الرسمية (بترا) قد اعلنت الاثنين نقلا عن النيابة العسكرية ان ملف القضية حول لمحكمة امن الدولة المختصة بالجرائم الاقتصادية، وان لائحة الاتهام المنتظرة ستصدر الثلاثاء، فيما سيمثل الموقوفون رسميا وللمرة الاولى صباح الاربعاء امام ادعاء المحكمة لتدوين الافادات والاستماع للوائح الاتهام.
وقال المصدر لـ'القدس العربي' ان مدعي عام محكمة امن الدولة قد انتهى من التحقيق مع المتهمين الاربعة بقضية مصفاة البترول وان المدعي العام اصدر قرار الظن بالقضية، وقام برفعه الى النائب العام لمحكمة امن الدولة القاضي العسكري اللواء يوسف الفاعوري.
واضاف انه من المتوقع ان يصدر النائب العام لمحكمة امن الدولة قرار الاتهام بحق المتهمين ثم يعيد ملف الدعوى الى مدعي عام محكمة امن الدولة ليتولى تنظيم لائحة الاتهام، في خطوة تؤشر على تحرك القضية بعد اكثر من اسبوعين من دراستها وتقييمها في القنوات القضائية في ادارة النيابة العسكرية.
ولم يعرف بعد ما اذا كانت المحاكمة في هذه القضية التي يراقبها الرأي العام باهتمام بالغ ستكون علنية ومتاحة لتغطية وسائل الاعلام بعد ان حظرت النيابة العسكرية النشر في المراحل الاولى للتحقيق، علما بأن المحاكمات الاقتصادية في السباق كانت تنظم علنا وفقا لاحكام القانون.
وتعتبر قضية مصفاة البترول من ابرز قضايا الجرم الاقتصادي التي حولت للقضاء رسميا منذ اكثر من خمس سنين في الاردن.