الاردن: الحكومة نجحت في صرف الاضواء عن تحقيقات الفساد بمصفاة البترول

غزة-دنيا الوطن
انتهت تقريبا ازمة التلاطش وتبادل الاتهامات بين الصحف اليومية والالكترونية في الاردن بعد ان حققت اغراضها "الحكومية" ولم تنته بتحقيق اغراضها المهنية، فقد تركت الاسلحة وتلاشت مع الريح الاثنين تلك العبارات الحادة والاتهامات الثقيلة والشتائم بعد ان تعادل الطرفان سلبيا.
وهذه الأزمة شغلت جميع الاوساط طوال الايام التسعة الماضية واندلعت على نحو مفاجىء في اليوم التالي لتوقيف اربع شخصيات متنفذة على خلفية التحقيقات في قضية مصفاة البترول.

وطوال الايام التسعة سهر الرأي العام بتسلية سياسية لم تكن مألوفة تضمنت قاموسا من الشتائم والتشكيكات وتوقفت هذه المنازلة بان اضعفت الصحافة بيومياتها والكترونياتها نفسها امام صانع القرار وذوق المواطن القارىء.

خارطة النتائج تقول ضمنيا عدة رسائل اهمها على الاطلاق صرف الانظار عن قضية مصفاة البترول الشائكة والمعقدة بعد انشغال الصحافيين باشتباكاتهم الداخلية التي تضمنت نشر غسيل بعضهم البعض وهي نتيجة بكل تاكيد مرضية جدا لحكومة الرئيس سمير الرفاعي التي حصلت عمليا على "خدمة مجانية".

وثمة من يعتقد الآن بأن حملة اليوميات على الالكترونيات لم تكن تنطلق اصلا لولا انها دعمت عن بعد من الجبهة الحكومية صاحبة المصلحة الاولى في ارهاق الصحافيين بقضاياهم الداخلية، وهؤلاء انفسهم يعتقدون بأن الحملة لم تكن لتتوقف لولا ان شعرت اوساط الحكومة بأن الهدف الاهم قد تحقق، وهو تشتيت التركيز على ملف مصفاة البترول وان كلفة الاسترسال اكبر من كلفة التوقف.

ولذلك يتبادل الجسم السياسي مداولات عن اشارات متعاكسة من مؤسسات القرار وصلت لاطراف الاشتباك رغم نبل الاهداف التي اعلنتها الصحف اليومية وهي تتصدى لما اسمته باساءات المواقع الالكترونية الناشزة، حيث انتهت المعركة بلا شيء باستثناء ذكريات حزينة ومساحات احتقان اضافية بين الصحافيين خصوصا بعدما حصلت "خيانات وانسحابات" في صفوف من اتفقوا على اعلان الحرب على صحافة الشبكة قبل ترك يومية "الغد" حصريا وحيدة وليست موحدة في مواجهة المسألة.

واغلب التقدير الآن ان الجبهات المنشغلة بتحقيقات الفساد تمكنت في غفلة الصحافة وانشغالها في ازمتها الطازجة من ترتيب ما تريد ترتيبه في هذا الملف المهم وهي الفائدة الوحيدة عمليا التي انتهت في حضن الحكومة بعد واحدة من اغرب حملات الاشتباك بين الالكترونيات واليوميات في البلاد.

لكن محصلة الاشتباك تفيد بوضوح بحصول سلسلة من المستجدات في المشهد فالصحافة الالكترونية الجادة والتي تشكل الاغلبية اظهرت صلابتها وانها لم تعد لقمة سائغة، لكن بعض تعبيراتها وخصوصا تلك المتهمة اصلا في اذهان صانع القرار واحيانا الناس اصبحت بعد حملة "الغد" المنظمة "اضعف" من السابق، ويمكن ان يشار لها بالبنان وفرصتها في الصمود بنفس الادبيات وآليات العمل القديمة محدودة جدا لانها تحت كل انواع الرقابة خصوصا من كل اولئك المحتقنين من الذين اساءت لهم وجرحتهم.

وهذه التعبيرات التي يمكن القول انها تحتل اقل مساحة ممكنة في اطار الالكترونيات المهنية والمفيدة اصبحت بفعل تركيز حملة صحيفة "الغد" عليها "عبئا" على الصحافيين انفسهم وفي كل جبهات الصحافة.

مستجد آخر نتج عن الاشتباك يتمثل في تحول الدعوة الى اصدار "تشريع" يقيد حقوق الاساءة لكرامات الافراد وفبركة الاخبار والتشويه الكترونيا من اطار تفكر به الحكومة او السلطة الى "مطلب شعبي ومهني" للصحافيين انفسهم، فضحايا بعض الالكترونيات من الوسط الاعلامي يتزايدون يوميا وتحولهم الاساءات لهم الى نشطاء في اتجاه توصيف آلية قانونية مقيدة وذات بعد اخلاقي وهو ما تقول صحيفة "الغد" انها تفاهمت عليه مع نقابة الصحافيين عندما توسطت الاخيرة لانهاء الاشتباك، الامر الذي يمكن اعتباره منجزا حققته صحيفة "الغد" اذا ما اكتمل.

وثمة من يؤشر الى ان مؤسسات القضاء بعد ما شوهد مؤخرا من فوضى وانتهاك لأذواق الجميع ستصبح اكثر حرصا على التدقيق خصوصا وان القصر الملكي وفي خطاب التكليف لحكومة سمير الرفاعي امر بتعزيز حرية الصحافة المسؤولة ونص على لجوء المتضرر للقضاء، رغم ان رئيس الوزراء طلب علنا وفي نقابة الصحافيين من وزرائه سحب الشكاوى القضائية التي سجلوها على الصحافيين.