فاروق القدومي يرافقه وفد فلسطيني يصل الدوحة للقاء القيادة القطرية
غزة-دنيا الوطن
عبر فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن بالغ تقديره واحترامه لسموالشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، والمواقف القطرية حيال مختلف القضايا العربية والإقليمية، وفي المقدمة منها قضية فلسطين.
القدومي الذي يلقي محاضرة في جامعة قطر ظهر غد الإثنين، يصل إلى مطار الدوحة مساء (الأحد) قادماً من العاصمة الأردنية عمان، يرافقه وفد فلسطيني.
وعنوان محاضرة القدومي هو"المقاومة الفلسطينية ومسار التسوية السياسية وأسباب تعثرها".
وتضيف المصادر أن القدومي يعتزم أن يطرح على القيادة القطرية رؤيته لكيفية معالجة الإنقسام الفلسطيني، وتوحيد الجهود الفلسطينية، للخروج من المأزق الراهن الذي تعاني منه منظمة التحرير.
القدومي صرح لـ "الشرق" قبل مغادرته العاصمة الأردنية متوجهاً إلى الدوحة، مؤكداً "أن منظمة التحرير الفلسطينية، بجميع فصائلها، هي المسؤولة عن المفاوضات السياسية، وذلك طبقاً لبرنامج العمل السياسي الذي أقرته المنظمة، والذي يستند إلى الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم كأساس لأي تسوية سياسية، وكذلك إزالة المستوطنات الإسرائيلية، بموجب القرار 465".
وأشار القدومي كذلك إلى أن "القرار رقم 478 يعتبر كل ما صدر عن اسرائيل من قرارات تتعلق بالقدس، باطلا"، فضلاً عن أن هذا القرار "يدعوالدول إلى عدم نقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس".
واعتبر القدومي "أن المفاوضات التي تجري منذ توقيع اتفاق اوسلو في 13/10/1993، حتى الآن، بعيدة عن تحقيق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، كما أقرتها الشرعية الدولية". وقال "إن هذا يتطلب إعادة النظر في موقف السلطة الفلسطينية، التي تلتزم بما يترتب عليها من استحقاقات بموجب المرحلة الأولى من خطة خريطة الطريق، من جانب واحد، دون أن تلزم اسرائيل نفسها بشيء من الإستحقاقات المترتبة عليها بموجب ذات المرحلة من ذات الخريطة".
وأضاف القدومي "على السلطة أن تأخذ باعتبارها وجود قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي، والجمعية العمومية للأمم المتحدة، تقر الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، وتعتبرها غير قابلة للتصرف، وخاصة حقه بالعودة، وبناء دولته المستقلة".
وأشار القدومي إلى أن الهجمة الإستيطانية الشرسة التي تتعرض لها مدينة القدس على أيدي المستوطنين، "تخالف ما نص عليه التعهد الذي وقعه شيمون بيريس، ويقضي بعدم المساس بكل المؤسسات والأماكم المقدسة في القدس، وذلك بشهادة يوهان هولست، وزير خارجية النرويج في حينه".
وأضاف القدومي "هذه ليست أول مرة ينقض فيها مسؤول اسرائيلي عهداً أو اتفاقاً تم مع السلطة أو مع منظمة التحرير الفلسطينية".
وأعاد القدومي إلى الأذهان أنه لم يعد نازح فلسطيني واحد للأراضي الفلسطينية، حيث تم تعطيل اجتماعات اللجنة الرباعية الخاصة بمفاوضات عودة النازحين، في إطار المفاوضات المتعددة التي نص عليها اتفاق اوسلو، لافتاً إلى أن هذه اللجنة التي تشكلت من فلسطين، اسرائيل، الأردن ومصر، تعطلت اجتماعاتها، بعد أن عقدت ستة اجتماعات، إذ كانت اسرائيل ترفض خلال الإجتماعات الستة عودة النازحين الفلسطينيين، بخلاف ما سبق الإتفاق عليه.
وأعرب القدومي عن اعتقاده "رغم التهديدات التي تطلقها اسرائيل، وما توجهه لأهلنا في غزة من تهديدات، أو التلويح بالقيام بعدوان على لبنان، أو سوريا"، فإنه يعتقد "أن اسرائيل تحسب حساب التجارب الفاشلة التي مرت بها، والتي تكبدتها خلال عدوانها على لبنان في تموز/ يوليو 2006، وعلى قطاع غزة، نهاية 2008، مطلع 2009".
عبر فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن بالغ تقديره واحترامه لسموالشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، والمواقف القطرية حيال مختلف القضايا العربية والإقليمية، وفي المقدمة منها قضية فلسطين.
القدومي الذي يلقي محاضرة في جامعة قطر ظهر غد الإثنين، يصل إلى مطار الدوحة مساء (الأحد) قادماً من العاصمة الأردنية عمان، يرافقه وفد فلسطيني.
وعنوان محاضرة القدومي هو"المقاومة الفلسطينية ومسار التسوية السياسية وأسباب تعثرها".
وتضيف المصادر أن القدومي يعتزم أن يطرح على القيادة القطرية رؤيته لكيفية معالجة الإنقسام الفلسطيني، وتوحيد الجهود الفلسطينية، للخروج من المأزق الراهن الذي تعاني منه منظمة التحرير.
القدومي صرح لـ "الشرق" قبل مغادرته العاصمة الأردنية متوجهاً إلى الدوحة، مؤكداً "أن منظمة التحرير الفلسطينية، بجميع فصائلها، هي المسؤولة عن المفاوضات السياسية، وذلك طبقاً لبرنامج العمل السياسي الذي أقرته المنظمة، والذي يستند إلى الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم كأساس لأي تسوية سياسية، وكذلك إزالة المستوطنات الإسرائيلية، بموجب القرار 465".
وأشار القدومي كذلك إلى أن "القرار رقم 478 يعتبر كل ما صدر عن اسرائيل من قرارات تتعلق بالقدس، باطلا"، فضلاً عن أن هذا القرار "يدعوالدول إلى عدم نقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس".
واعتبر القدومي "أن المفاوضات التي تجري منذ توقيع اتفاق اوسلو في 13/10/1993، حتى الآن، بعيدة عن تحقيق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، كما أقرتها الشرعية الدولية". وقال "إن هذا يتطلب إعادة النظر في موقف السلطة الفلسطينية، التي تلتزم بما يترتب عليها من استحقاقات بموجب المرحلة الأولى من خطة خريطة الطريق، من جانب واحد، دون أن تلزم اسرائيل نفسها بشيء من الإستحقاقات المترتبة عليها بموجب ذات المرحلة من ذات الخريطة".
وأضاف القدومي "على السلطة أن تأخذ باعتبارها وجود قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي، والجمعية العمومية للأمم المتحدة، تقر الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، وتعتبرها غير قابلة للتصرف، وخاصة حقه بالعودة، وبناء دولته المستقلة".
وأشار القدومي إلى أن الهجمة الإستيطانية الشرسة التي تتعرض لها مدينة القدس على أيدي المستوطنين، "تخالف ما نص عليه التعهد الذي وقعه شيمون بيريس، ويقضي بعدم المساس بكل المؤسسات والأماكم المقدسة في القدس، وذلك بشهادة يوهان هولست، وزير خارجية النرويج في حينه".
وأضاف القدومي "هذه ليست أول مرة ينقض فيها مسؤول اسرائيلي عهداً أو اتفاقاً تم مع السلطة أو مع منظمة التحرير الفلسطينية".
وأعاد القدومي إلى الأذهان أنه لم يعد نازح فلسطيني واحد للأراضي الفلسطينية، حيث تم تعطيل اجتماعات اللجنة الرباعية الخاصة بمفاوضات عودة النازحين، في إطار المفاوضات المتعددة التي نص عليها اتفاق اوسلو، لافتاً إلى أن هذه اللجنة التي تشكلت من فلسطين، اسرائيل، الأردن ومصر، تعطلت اجتماعاتها، بعد أن عقدت ستة اجتماعات، إذ كانت اسرائيل ترفض خلال الإجتماعات الستة عودة النازحين الفلسطينيين، بخلاف ما سبق الإتفاق عليه.
وأعرب القدومي عن اعتقاده "رغم التهديدات التي تطلقها اسرائيل، وما توجهه لأهلنا في غزة من تهديدات، أو التلويح بالقيام بعدوان على لبنان، أو سوريا"، فإنه يعتقد "أن اسرائيل تحسب حساب التجارب الفاشلة التي مرت بها، والتي تكبدتها خلال عدوانها على لبنان في تموز/ يوليو 2006، وعلى قطاع غزة، نهاية 2008، مطلع 2009".

التعليقات