وزيرة المال اللبنانية تعلن زيادة الإنفاق الاستثماري

غزة-دنيا الوطن
أعلنت وزيرة المال اللبنانية ريا الحسن، رسميا، إقفال إصدار سندات دين بالعملة الأجنبية (يوروبوند) بقيمة 1.2 مليار دولار، بفائدة 6.375 في المائة، مدة استحقاقها 10 سنوات. وكشفت أن «حجم طلبات الاكتتاب بلغ ثلاثة أضعاف المبلغ المعروض، أي أكثر من 3.4 مليار دولار، مما حدا بالوزارة إلى زيادة قيمة الإصدار».

وقالت، في مؤتمر صحافي أمس: «الإقبال كان كثيفا والشهية كانت كبيرة على الاكتتاب، ووصلتنا طلبات من 90 مستثمرا محليا وأجنبيا، من دول أميركا».

وتولت مصارف بنك «لبنان» و«المهجر» و«فرنسبنك» و«بي إن بي باريبا» إدارة الإصدار وتسويقه. وقد تلقت، وفق الحسن، «نسبة فوائد جيدة جدا أقل من فوائد الحكومة اليونانية بعشر نقاط. وكانت نسبة الفائدة عند دخول السوق 6.5 في المائة، وسرعان ما انخفضت إلى 6.375 في المائة، نظرا إلى الطلب الكبير، الأمر الذي جعل هذه النسبة أفضل من التصنيف الائتماني للبنان». وردا على سؤال عن توقف الوزارة عن إصدار سندات الخزينة المحلية، قالت الحسن إن «قرار وزارة المال، بالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان، قضى بتوقيف الإصدارات المحلية لمدة شهر واحد ونحن لم نخرج من السوق كليا، بدليل أننا اليوم أصدرنا سندات خزينة بالعملة الأجنبية، وبالتالي فكل ما أقدمنا عليه هو تدبير مؤقت وسنعاود الإصدارات المحلية في الأول من أبريل (نيسان) المقبل».

وأضافت: «بحثنا هذا الموضوع (المال والموازنة النيابية)، وقلنا إن فائض حساب الخزينة لدى مصرف لبنان بلغ نحو 6500 مليار ليرة حتى آخر فبراير (شباط) المنصرم، وهذا الحساب سيتراجع إلى نحو 4800 مليار ليرة نهاية الشهر الحالي. وتحدثنا عن حاجتنا إلى وجود وفر في حساب الخزينة، وهو مبدأ نعتمده ليتسنى لنا وجود احتياطي مالي مستمر في حساب الخزينة لتغطية استحقاقات سندات الخزينة بالعملة الأجنبية وبالعملة المحلية لمدة ثلاثة أشهر».

وتابعت: «في ظل عدم الاستقرار في المنطقة، نرى أنه من الضروري أن يكون لدينا احتياطي يغطي استحقاقات ثلاثة أشهر، وهذا يمثل وفرا في حساب الخزينة وتمويلا مسبقا وليس فائضا يمكننا استعماله كيفما نريد، وهذا الفائض يصرف على استحقاق دين مقبل خلال ثلاثة أشهر، بمعنى أنه يمثل تدبيرا وقائيا درءا للمخاطر والتطورات السلبية في المنطقة، يمكننا من دفع استحقاقاتنا المالية، فضلا عن الرواتب والأجور».

وعما يتردد بشأن زيادة الضريبة على القيمة المضافة، قالت إن أي شيء في هذا الصدد لم يصدر عنها حتى الآن، «ونفقاتنا الاستثمارية منخفضة قياسا إلى المعايير الدولية، فقد كانت النسبة خلال العامين الماضيين 2 في المائة من الناتج المحلي، وتلبية لحاجات وأولويات الناس والتزاما بالوعود التي قطعناها في البيان الوزاري، قررنا زيادة النفقات الاستثمارية بالنسبة إلى الناتج المحلي إلى 4 في المائة، وهذا ما لاحظناه في الموازنة، وهو يعكس توجهنا».

وأوضحت: «نحن ندرس حاليا الخيارات المتاحة لتغطية هذه النفقات الجارية والاستثمارية ولدينا خيارات، أبرزها اقتراض مبلغ عجز الموازنة كله، لكن رئيس الحكومة، وأنا، مصران على عدم الابتعاد عن المسار الإصلاحي المالي المتبع، بمعنى أننا متمسكان بمبدأ عدم زيادة المديونية، ومن هنا فهذا الطرح غير وارد بالنسبة إلى رئيس الحكومة ووزارة المال. أو زيادة الإيرادات من خلال خيارات عدة، من بينها خيار العائدات الضريبية، وكل طرح في هذا المجال لا يأتي وحده، بل ضمن سلسلة متكاملة بحيث لا يتم تحميل ذوي الدخل المحدود أعباء لا طاقة لهم بها. وسيتم طرح هذا الخيار على مجلس الوزراء لبحثه. وثمة خيار ثالث إذا ارتأى مجلس الوزراء الأخذ به، وهو إشراك القطاع الخاص بدلا من الاستدانة وزيادة الإيرادات الضريبية، وهو خيار أحبذه كوزيرة مال، لأنه يخفف من عبء المديونية على الخزينة ويتيح الفرصة للاستثمار في القطاعات الحيوية، إلا أن هذا الأمر يتطلب إجراءات وخطوات لا بد من أن يقوم بها مجلس الوزراء حتى يسمح بإشراك القطاع الخاص من خلال مقاربات عدة». وردا على سؤال عن موعد تقديم الموازنة قالت: «من ناحية الإنفاق، تم تحضير الموازنة واجتمعنا مع كل الوزارات وناقشنا معها المشاريع الوزارية، وتوصلنا إلى اتفاق لجهة الإنفاق. اليوم ثمة خيارات عدة للإيرادات. لا نريد (سلق) العملية، مع أن لدينا طرحا يمكننا التقدم به، ولكن نحن نرى أن البحث في هذه الخيارات مجد، لكي نصل إلى الخيار الأنسب لنا، وبالتالي فعندما يطرح الأمر على مجلس الوزراء، سيكون النقاش بشأنه أسرع مما لو أن أي نقاش مسبق لم يحصل. ولا أريد أن أحدد وقتا لذلك، لكني أقول إن هذا الأمر سيحدث في أسرع وقت ممكن، والأكيد أنه سيحدث خلال أسابيع، أما تحديد موعد لجلسة استثنائية لمناقشة المشروع فيعود إلى رئيسي الجمهورية والحكومة».