تحقيقات الفساد في الأردن: تأجيل تكفيل موقوفي المصفاة وأنباء عن اعترافات مبكرة

غزة-دنيا الوطن
سقطت أمس نظرية هيئة الدفاع المشتركة عن أربع شخصيات متنفذة لا زالت خلف القضبان في إطار التحقيقات الأردنية بملفات الفساد حيث ظهرت مؤشرات عملية وقانونية تفيد بان أبرز المتهمين وهو وزير المالية السابق عادل القضاة الواثق تماما من براءته لا يرغب في المشاركة في مسألة هيئة الدفاع الجماعية.
وأثار هذا الأمر لغطا واسعا بين الهيئات القانونية التي تتولى الدفاع عن الاتهامات الموجهة في قضية مصفاة البترول، فقد أدار الترتيبات القضائية أمس الإثنين لصالح القضاة الجنرال المتقاعد والمحامي حاليا مأمون الخصاونة، فيما تنحى قليلا عن الأضواء المحامي البعثي العريق أحمد النجداوي في مؤشر يعزز القناعة بتراجع فكرة التنسيق الدفاعي المشترك.
وكان محامو كل من القضاة ومدير عام شركة مصفاة البترول سابقا أحمد الرفاعي ورجل الاعمال خالد شاهين والمستشار الاقتصادي لرئاسة الوزراء محمد الرواشدة قد قرروا في وقت سابق تشكيل هيئة دفاع موحدة على أمل حرمان الادعاء من فرصة عقد صفقات مع اي متهم على حساب آخر.
لكن هذا الاتفاق تداعى نسبيا أمس في واحدة جديدة من مفاجآت التحقيقات في ملف فساد البترول حيث يتولى الدفاع عن الوزير السابق القضاة المستشار الخصاونة الآن وهو قانوني عريق سبق أن شغل موقع النائب العام العسكري، بمعنى توفر خبرات خاصة غير متاحة للآخرين لديه فيما يتعلق بالمحاكمات العسكرية.
ووفقا لما فهمته 'القدس العربي' من أحد معاوني الخصاونة في القضية فمصلحة موكلهما وهو الوزير القضاة ستكون فوق كل الإعتبارات وبالتالي لم يعد هناك مجال للحديث عن تنسيق خطط الدفاع بشكل موحد بعد الآن على الاقل إثر مؤشرات انسحاب القضاة من هذا الإطار، الأمر الذي يرجح بالضرورة احتمالات التوسع في هذه التحقيقات وبشكل ينتج عنه المزيد من التطورات والمفاجآت.
وفي الأثناء قررت محكمة أمن الدولة التي تنظر القضية بعد وصول الملف لها من النيابة العسكرية تأجيل النظر بطلب اخلاء سبيل المتهمين الاربعة الى اليوم الثلاثاء وسط تداول موسع للمعلومات عن اعادة دراسة ملف القضية وإعداد لوائح اتهامات جديدة قد تطال آخرين من الشخصيات البارزة وتتجاوز تهمتي الرشوة واستغلال الوظيفة العامة.
ويتزايد اهتمام الرأي العام في القضية وسط أنباء غير مؤكدة عن اعترافات مبكرة لبعض المتهمين بواقعة الرشوة مع استمرار تداول المزيد من التقديرات والمعلومات حول انضمام شخصيات بارزة جدا في الحكومة السابقة لاطار التحقيقات بعد توسعها.
ولم تعد بعض وسائل الاعلام المحلية تحجم عن ذكر اسماء محددة قد يكون لها علاقة في قضية مصفاة البترول من بينها رئيس الوزراء السابق نادر الذهبي الذي قد يكون شاهدا في القضية او نجله وهو رجل أعمال شاب مع شخصيات عامة اخرى في الاطار التشريعي يتردد انها ستطلب لتقديم افادات.
ووسط ضوء أخضر سياسي يؤكد بأن تحقيقات مصفاة البترول ستكتمل الى نهايتها وستشمل كل المعنيين بصرف النظر عن وظيفتهم ومستواهم السياسي كما يفهم من الأوساط القريبة لرئيس الوزراء سمير الرفاعي، وسط ذلك يشير قانونيون وسياسيون الى ان نيران هذه القصة قد تصل ثوب تجربة عائلة الذهبي في الحكم على الأقل من الناحية السياسية، حيث أن قصة الشريك الاستراتيجي أصلا وترتيبات الفساد المفترضة حصلت سياسيا على الأقل في عهد حكومة الذهبي.