الاردن: دعوات لمسطرة واحدة لمكافحة الفساد والاعلام يطالب بفتح الملفات الكبيرة

غزة-دنيا الوطن
فتح التحقيق القضائي الاردني بملف مصفاة البترول شهية الكثيرين في الدعوة الى فتح العديد من ملفات الفساد الضخمة الاخرى المسكوت عنها فيما يثير التضامن الجهوي والعشائري وفي بعض الاحيان الاعلامي مع وجبة المتهمين الاولى تساؤلات متناقضة في البعد السياسي والاجتماعي حول حقائق الغطاء الشعبي لجهود مكافحة الفساد.
التجربة خلال الايام الخمسة الماضية ومنذ توقيف اربع شخصيات بارزة للتحقيق القضائي تثبت مرة اخرى بان ثقافة مكافحة الفساد قد لا تحظى بالزخم الشعبي المتوقع خصوصا عندما يتعلق الامر بشخصيات ذات ثقل مناطقي في تكريس لحالة فصام لا يمكن رصدها الا في الاردن.

وساهم تخبط الحكومة في ادارة ملف التحقيق بمصفاة البترول في بروز اخطاء او عثرات او مساحات غموض تثير جدلا سياسا مع ان ملفات فساد اخرى في الماضي لم تحظ بتعاون اعلامي او تضامن مناطقي، كما حصل مع الجنرال السابق سميح البطيخي مثلا في قضية التسهيلات حيث لم تشكل من اجله لجان شعبية واخرى قانونية ولم تنظم اجتماعات مناطقية للضغط على السلطة، وحيث دخل الرجل نفسه في دائرة صمت كبيرة لم تنته حتى بعد تنفيذ حكم بسجنه لاربع سنوات وهو خيار من الواضح ان المتهمين بالقضية الجديدة لا يطرحونه.

والسبب في حالة البطيخي واضح عمليا وهو الانتماء لعائلة صغيرة نسبيا، لكن حكومة الرئيس سمير الرفاعي التي خاطبت مباشرة هذه المرة دعوات كلاسيكية لرؤية رؤوس كبيرة خلف القضبان تقف محتارة، كما تفيد مصادرها وهي تقرأ بيانات صادرة عن تجمعات مناطقية وعشائرية ترسل مذكرات للقصر الملكي وتتحدث عن مؤامرات "سياسية واقتصادية" تستهدف اولادها المتهمين والذين يخضعون لتحقيق القضاء.

والمفارقة ايضا ان بعض الاطر الاعلامية المعنية بمناكفة حكومة الرفاعي لاسباب لا علاقة لها بملف مصفاة البترول بدأت تميل لادانة سياسية ضد الحكومة من الطراز الذي يستفيد منه في النهاية الصالح العام عبر توسيع دائرة المطالبة بفتح ملفات فساد اخرى لا تقل تعقيدا وقد تكون اكثر اهمية.

وعلى ضوء ذلك يمكن مسبقا توقع فشل حسابات حكومة الرفاعي بخصوص احتواء وتخفيف الضغط عليها من قبل الصحافة الالكترونية، تحديدا التي تتصدى لمراقبة كل همسة ولمسه حكومية، حيث يعتقد ان قرار الوزراء بسحب شكاواهم الشخصية على الصحافيين كما فعل الناطق الرسمي نبيل الشريف استجابة لرئيسهم قد لا ينتهي بتخفيف حدة مناكفة الحكومة وهي تدير معركة مصفاة البترول دون ان ينتهي ايضا بسحب بعض الصحافيين لشكاواهم القضائية على بعض الوزراء بالمقابل.

المحلل والكاتب حلمي الاسمر تحدث عن ضرورة وجود "مسطرة" موحدة ومستحدثة لمحاربة الفساد في عهد حكومة الرفاعي تتعامل مع الفساد الحالي والمستقبلي في اطار مأسسة المكافحة ما دامت العودة لبعض ملفات الماضي صعبة او خيارها غير مطروح.

ويلمح الاسمر وهو يعلق لـ"القدس العربي" على مجريات الاحداث الى ان جرأة الحكومة في فتح ملف مصفاة البترول تعزز الطموح بمسيرة مهنية مؤسسية بعد الآن لجهود مقاومة الفساد.

وذلك الامر كان لافتا من البداية فالصحافة وهي ترصد مفارقات الاخطاء التي رصدت في الترتيب القانوني للحكومة طالبت فورا بفتح ملفات اخرى تتعلق بكازينو البحر الميت وعقارات العقبة وحتى ملف التخاصية برمته اضافة لقانون "من اين لك هذا" الشهير.