شبانة يكشف عن اتهامات بالفساد لقاضي القضاة الشيخ تيسير التميمي

غزة-دنيا الوطن
كشف ضابط المخابرات الفلسطينية فهمي شبانة عن اتهامات لقاضي قضاة فلسطين الشيخ تيسير التميمي وأهم ما يتضمنه ذلك الملف سرقة أموال الأيتام:

1. تشكيل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي برئاسته وهذا مخالفة واضحة وصريحة لقانون تشكيل المحاكم الشرعية المعمول به حالياً ويحمل الرقم 19 لسنة 1972.

ويقابل المجلس المشكل برئاسته المجلس القضائي الذي نص عليه القانون بموجب المادة رقم 14 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية المشار إليه أعلاه، والمجلس القضائي يتكون من رئيس محكمة الاستئناف الشرعية ومدير الشرعية وأقدم قاضيين في محكمة الاستئناف ومفتش المحاكم الشرعية، وهذا المجلس يرفع قراراته وتوصياته إلى قاضي القضاة، ولم يجز القانون لقاضي القضاة أن يترأس هذا المجلس.

وتشكيل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بهذه الصورة مخالف للقانون يجعل هذا المجلس باطلاً وينساق البطلان على كل ما يصدر عنه.

2.إنشاء المحكمة العليا الشرعية أيضاً مخالف للقانون، فلم يتضمن قانون تشكيل المحاكم الشرعية سوى درجتين للتقاضي هي محاكم البداية والاستئناف بموجب أحكام المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية المشار إليه فكيف يمكن لمحكمة أن تعمل دون قانون وكيف تصدر أحكامها الملزمة وكيف يمكن لهذه المحكمة أن تنقض أحكام محكمة الاستئناف وهي أحكام قطعية لا يمكن الطعن فيها بموجب أحكام القانون، مع أنها (أي المحكمة العليا) غير معتبره بموجب القانون.

هذا من جهة ومن جهة ثانية فقد سمح قاضي القضاة لنفسه برئاسته هذه المحكمة وهذا فيه مخالفة صريحة لمقتضيات وظيفته إذ أنه بتوليه منصب قاضي القضاة فقد منع من ممارسة القضاء، ووظيفة قاضي القضاة هي الإشراف على المحاكم الشرعية وإدارتها.

ومن ناحية أخري فقد كلف إنشاء هذه المحكمة خزينة السلطة مبالغ طائلة من خلال صرف رواتب القضاة في المحكمة العليا الشرعية دون فائدة تذكر بل بالعكس.

3.ينساق ما ذكر أعلاه على إنشاء نيابة الأحوال الشخصية ودائرة الإرشاد والإصلاح الأسري.

4.تعيينات الأقارب والمصالح بصورة مزاجية.

تعيينات وترقيات

** المزاجية في التعيينات والترقيات ومن أجل بعض المسؤوليين

5.شقة الضيافة المستأجرة في كفر عقب يقيم فيها ابنه رامي وزوجته وأبناؤه.

6.يقال بأن الشيخ حمدي الزغير (كان الوكيل في بيع أرض ابن رشد للشيخ تيسير بصفته رئيساً لمجلس أيتام فلسطين) وقد اختلف مع أحد الورثة المرحوم سعيد الحموري ( أبو تيسير) الذي قال للشيخ حمدي أنا وريث ونصيبي في التركة خمسة آلاف دينار أما أنت فتأخذ مائة ألف دينار فقال له الشيخ حمدي أنا لم آخذ المبلغ لنفسي فقد دفعت للشيخ تيسير التميمي مبلغ أربعين ألف دينار مقابل موافقته وتوقيعه.

ويشهد على ذلك كل واحد من أبو غالب عمرو/ دورا وأبو خليل عمرو صاحب ملحمة في رأس الجورة-الخليل والسيد عمران الحموري (أبو عماد) صاحب محل تصليح تلفزيونات في بئر المحمص بالخليل.

علماً بأنه قام بشراء الأرض بمبلغ تسعمائة ألف دينار وقام الشيخ حمدي بدفع مبلغ ثمانمائة ألف دينار لأصحابها فقط ( طبعاً هذا ثابت من خلال أوراق قدمت في حينه لجهاز المخابرات) وحقق بها فهمي شبانه.

7.كان الشيخ تيسير يشغل منصب عضو في مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني بصفته رئيساً لمجلس الأيتام - بسبب مساهمة المجلس في البنك – ومن المعلوم أن لأعضاء مجلس الإدارة جزء من الأرباح يأخذونه بدل أتعابهم بنسبة 10% من الأرباح يتم اقتطاعها قبل توزيع الأرباح، وهذه النسبة توزع على أعضاء مجلس الإدارة بالتساوي وحصة الشيخ تيسير التميمي المفروض أن تذهب إلى حساب مجلس الأيتام لأنه عضو عن المجلس بصفته الوظيفية وليس بصفته الشخصية، ونصيبه لم يذهب لحساب المؤسسة.

وقد كان يطالب البنك بصرف نصيبه بل طلب من عضو مجلس الإدارة في عمان السيد كامل خريشه بأن يخصم نصيبه من مديونيته للبنك.

8.من الملاحظ أن جميع القضاة الذين يسعى لمخاصمتهم من المواليين للسلطة فلماذا يرغب في تشويه صورة الجميع؟ الاقتراح ان يستنسخ عنه نسخة مطابقة حتى لا تفقد فلسطين والامة هذا الجهبذ الذي لا مثيل له.

9.شبهات عديدة وأقاويل كثيرة ....

10.بعد محاولة الاجتماع بالرئيس عباس في رمضان جعل بعض القضاة الذين وردت أسماؤهم في الورقة يقدمون شكوى له لمعرفة من وضع اسماؤهم في تلك الورقة وبغض النظر عما يقصده من ذلك ، فقد قال له الشيخ محمود العبوشي أحد القضاة المشتكى عليهم ان كل واحد من القاضيين ناصر القرم ومالك داود (من المشتكين) يذكر سماحته بسوء، وبالمواجه بين الطرفين تبين انهما ذكرا ان صاحب السماحة ...وقد ذُكر مثل هذا الكلام على لسان موظف سابق اسمه بهاء بيتلو ( قريب سيادة اللواء أبو عاصم).

11.لعله من المفيد بالذكر أن الدكتور محمود الهباش قد قال للحاضرين لمكتب الرئيس عباس في رمضان بأنه مكلف من أبو مازن بالاجتماع بهم ونقل الصورة لعباس بعد رمضان الا أنه لم يفعل.

12.ولعله من الجدير بالذكر أن لقاضي القضاة استثمارات عديدة في عدد من الدول منها مصر والاردن والمغرب والداخل، فهو يملك مزرعة في القاهرة تبلغ 30 دونما وله استثمار في فاس بالمغرب ويقال بأن له زوجة هناك، وله استثمارات في الاردن واستثمارات في الشقق، اللهم لا حسد.

هذا قليل من كثير والذي يرغب في البحث والتنقيب سيجد عجباً فما يقوم به أدى إلى تدمير جهاز القضاء الشرعي وسيؤدي إلى انهياره إذا استمر الحال على هذا المنوال.
ويذكر بان كافة الاتهامات التي وجهها شبانة لقاضي القضاة لاتحمل اي وثائق وانما استندت جميعها الى اقوال واستخدم كلمة "يقال" اي ان الاتهام نابع من اشاعات لاترقى الى الوثائق.