مجموعة سعد تواصل بيع استثماراتها في المنطقة والعالم

غزة-دنيا الوطن
فيما يلف الغموض الموقف المالي لـ«مجموعة سعد» السعودية المثقلة بالديون، ومصير البنوك المنكشفة عليها، تتوالى التسريبات حول قيام إدارة المجموعة ببيع بعض الحصص المملوكة لها أو لمالكها الملياردير معن الصانع، سواء في إطار تسوية بعيدة عن الأضواء مع البنوك الدائنة داخل السعودية فقط دون غيرها من البنوك الدائنة في المنطقة والعالم، أو بهدف توفير «سيولة عاجلة» لتسيير العمل اليومي داخل المجموعة، وذلك عبر بيع أصول غير مرهونة للبنوك أو غير متحفظ عليها، وفقاً لمصادر مصرفية وثيقة الصلة بتطورات مديونية المجموعة.

وفي هذا الإطار، كشف تقرير مجلس إدارة «البنك - السعودي الفرنسي» عن العام 2009، الذي صدر مؤخراً عن اختفاء اسم «معن الصانع» من قائمة المساهمين الرئيسين الذين يمتلكون أكثر من واحد بالمئة من أسهم البنك، وذلك حسبما كان متوقعاً تنفيذاً لصفقة التسوية مع البنوك السعودية الدائنة التي جرت في سبتمبر الماضي، علماً بأن الصانع كان يمتلك في نهاية العام 2008، ما مجموعه 9.02 مليون سهم في البنك، أي حصة قدرها 1.6 بالمئة من إجمالي أسهمه، ثم قام البنك بزيادة عدد أسهمه في بداية العام 2009 بنسبة 28.5 بالمئة بعد زيادة رأسمال البنك عبر أسهم منحة، ليزيد عدد أسهم الصانع تلقائياً إلى 11.6 مليون سهم. لكن، في نهاية 2009، وكما يتضح من إفصاح «السعودي الفرنسي»، لم يعد الصانع يملك أسهماً في البنك، مع الإشارة إلى أن قيمة هذه الحصة تقدر بنحو 500 مليون ريال سعودي (133 مليون دولار) وفقاً لمتوسط سعر سهم البنك خلال العام.

من جهة أخرى، أظهرت الإحصائية الأسبوعية التي أصدرتها شركة «نور للاستثمار» منتصف فبراير الجاري، حول تغير الملكيات في الشركات المدرجة بالبورصة الكويتية، أن مساهمة «بنك أوال» التابع لـ«مجموعة سعد»، «قد اختفت من قائمة المساهمين في بنك الاستثمار الاقليمي (غلوبل)، بعد أن كانت نسبتها نحو 7 بالمئة». وترددت شائعات - لم تؤكدها أو تنفها الأطراف المعنية - تفيد بأن أحد البنوك الكويتية استحوذ على هذه الحصة في إطار تسوية مع «سعد».

وكان اسم الصانع قد اختفى في سبتمبر الماضي من قائمة كبار مالكي «سامبا» التي تشتمل على أسماء الملاك الذين يمتلكون أكثر من 5 بالمئة من أسهم البنك، علماً بأن بيانات «تداول» كانت تشير إلى امتلاكه 7.8 بالمئة من أسهم البنك. وكما هو معروف، فإن أي اسم لا يعود للظهور في هذه القائمة إذا انخفضت نسبة الملكية عن 5 بالمئة، كما إنه لا يتم الإفصاح عن الجهات التي تشتري أو تبيع في صفقات خاصة.

ومن هنا، ليس واضحاً ما إذا كان الصانع قد باع حصته بالكامل، أم أنه باع جزءاً منها. وقد ترددت أنباء في ذلك الوقت عن أن الصانع باع هذه الحصة إلى بنوك سعودية دائنة، في إطار «اتفاق تسوية» قامت برعايته مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي).

وفي يونيو الماضي، بعد أقل من أسبوعين على تسريب خبر تجميد أموال وأسهم الملياردير السعودي معن الصانع وأسرته في السعودية، قامت «مجموعة سعد»، المساهم الأكبر في شركة «بيركلي» لبناء المساكن المدرجة في بورصة لندن، بعرض نحو 20.5 مليون سهم خلال جلستين متتاليتين، بقيمة 144 مليون جنيه إسترليني (225 مليون دولار).

وبعد بيع هذه الحصة (تمت على عجلة لافتة للنظر) بيومين فقط، باعت «مجموعة سعد» معظم حصتها في شركة «ثري آي إنفراستراكتور بي إل سي». وأشارت وكالة (بلومبيرغ) حينها، إلى أن «سيتي غروب» هي التي باعت أسهم الشركة لمصلحة «مجموعة سعد» بقيمة 31 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 50 مليون دولار، (بواقع 36 مليون سهم بسعر 85 بنساً للسهم الواحد). يشار إلى أن «مجموعة سعد»، لا تزال تمتلك حصصاً في شركات مهمة، أبرزها حصة بنسبة 2.97 بالمئة في بنك «إتش إس بي سي»، وحصة الأغلبية في شركة «إيماجينايشن تيكنولوجيز»، وحصة في شركة «بيترا» لمناجم الألماس في إفريقيا. وتقدر قيمة هذه الحصص بنحو مليار دولار.
*الرؤية الاقتصادية - دبي