اسماعيل الوائلي : المخبر السري ضمانة قوية لبقاء الاحتلال الامريكي في العراق

عمان – دنيا الوطن-أسعد العزوني
قال رئيس المجموعة الدولية للاعلام الشيخ اسماعيل الوائلي أن ظاهرة " المخبر السري " بعثت من جديد في العراق بعد احتلاله في ربيع 2003 ، وأصبحت سيفا مسلطا على رقاب المواطنين المعرضين للاحتلال ، واصفا " المخبر السري" بأنه عبارة عن رقم لشخص معين لا يعرفه أحد ، سوى لبعض الأجهزة الأمنية وتحديدا لمسؤولين فيها يعدون على أصابع اليد الواحدة .
بداية المشروع
ولدى سؤاله عن بداية هذا المشروع ، أوضح الشيخ الوائلي أن مشروع " المخبر السري " انبثق عن مؤتمر لندن الذي عقد قبل احتلال العراق بأشهر ، منوها الى وجود قرارات سرية اتخذت في ذلك المؤتمر أهمها حل الجيش العراقي واجتثاث البعث ، كل ذلك بهدف خلق الفوضى والقضاء على الوطنيين المعارضين للاحتلال .
وتابع القول أن الحاكم الأمريكي الأول للعراق بول بريمر بعد تسلمه حقيبة قرارات مؤتمر لندن ، جرى انتقاء مجموعة من العراقيين الذين كانوا يقيون في الخارج ( معارضة ) وتدريبهم في معسكرات في المجر والسليمانية قبل الغزو والاحتلال كما تم تشكيل " الفرقة القذرة " Data force " " اضافة الى القسم الثاني وهو " المخبر السري " .
وبين ان بريطانيا نظمت مشروع المخبر فق آليات حديثة بحيث تمر على الجميع دون الالتفات اليه ، وأنها قسمت مشروع المخبر السري الى قسمين الأول المخبر الخاص وهو معين من قبل المخابرات البريطانية في الأجهزة الأمنية العراقية ، مثل وزارة الأمن الوطني ومديرية المخابرات ووكالة المعلومات ، ومستشارية الأمن القومي أما القسم الثاني فهو المخبر العام ، حيث تقوم أحزاب السلطة الحاكمة بانتقاء الأفراد المناسبين منها ، مشيرا الى أن هذه المهمة سلمت بالكامل الى وزارة الأمن الوطني ، ومسؤولهم المباشر الوزير " شيروان الوائلي " بالتعاون مع مستشاريه .
اهدف المشروع
وبخصوص أهداف مشروع " المخبر السري " قال الشيخ الوائلي أن الهدف من وراء ذلك يكمن في احداث الرعب والخوف في قلوب العراقيين وابتزازهم والقضاء على أي حس وطني يرفض الاحتلال بكل أشكاله والذي يضم البريطانيين والأمريكيين والايرانيين ، اضافة الى القضاء على كل من يعارض أحزاب السلطة وخاصة الدينية منها التى جاءت من بريطانيا وسوريا وايران .
وقال أيضا أن كل من ينتقد هذه الأحزاب ويعبر عن رفضه للاحتلال يتم تكييف تهمة جاهزة له تقوده اما الى حبل المشنقة ويصبح كبش فداء كما حصل مع النائب محمد الدايني الذي كان شخصية وطنية غيورة مضيفا أن الدايني كشف الظلم في سجون السلطة واستهتار الأجهزة الأمنية .
وأوضح الشيخ الوائلي أنه شاهد على قيام أجهزة السلطة بتحذير الدايني أكثر من مرة لكنه رفض الاستجابة لتحذيراتهم ، مؤكدا أن مصيره كان الحكم بالاعدام غيابيا وبدون دليل .
وفي هذا السياق قال انه يتوجب وضع حد لهذا المشروع الاجرامي الذي ألحق الضرر بواقع المجتمع العراقي وبنسيجه الوطني ، حيث أن المخبر السري وحسب القانون أصبح بعد الاحتلال وبقرار بريطاني هو المشتكي وهو الشاهد والقاضي والجلاد في آن واحد ، مؤكدا أنه لا يوجد أي قانون في العالم يشبهه.
وفي السياق ذاته أوضح الشيخ الوائلي أن " المخبر السري " اذا وشى بشخص ، فانه يصدر بحقه أمر قبض وتتم مطاردته في كل مكان ولا يستطيع أي قاض اخراجه أو تبرئته الا بعد موته ودفنه في المقبرة جراء التعذيب أو انه ربما يختار السجن ، ناهيك عن ابتزاز التجار ورجال الأعمال وأصحاب الطبقة الوسطى التى أصبحت الطبقة الثانية من المخبر السري التابعة للأحزاب ومهمتها الرئيسية تقوم على ابتزاز المستضعفين من قبل المخبر السري ولا يلتفت أحد الى مشروعهم الرئيسي المتمثل بالقضاء على المواطنين .
وشدد الشيخ الوائلي على أن من ضمن الأهداف ايضا أن لا يصدق أحد أن التصفية السياسية هي الهدف ، وذلك من خلال وجود تجار يتم ابتزازهم والتبليغ عنهم ، مشيرا الى أن ذلك أسلوب بريطاني متبع عند اقرار أي مشروع سري ، ويتوجب اخفاؤه ، فانه يتم تشعيبه وجعله معقدا بحيث لا يفهم مبتغاه الا الراسخين في العلم وهم هنا معدودون على أصابع اليد الواحدة .
وتحدى الشيخ الوائلي أي وزير أو مسؤول أمني القبول بمناظرته لاثبات عكس ما يقول مؤكدا امتلاكه الوثائق التى تكفي لادانة هذا المشروع ناهيك عن اعترافات صوتية لبعض منتسبي الأجهزة الأمنية الذين جرى ابعادهم بسبب المخبر السري .
وكشف النقاب عن تشكيل لجنة في أروقة مؤتمر لندن السري مهمتها اتخاذ القرارات السرية والمصيرية في العراق ، وكذلك تعرض عليها قرارات الوزارات الاستراتيجية ، وأطلق عليها في حينه " لجنة المثلث المقلوب " حيث يكون الرأس الأسفل بريطانيا والرأسان في الأعلى أمريكا وايران ، ومهمتها جمع المعلومات من كل المرتبطين بها من مسؤولين ونواب ومخترقين للأحزاب والمؤسسات والجمعيات وكافة شرائح المجتمع في الداخل والخارج ، وتعرض عليها كما أن كافة اللقاءات الأمنية والدبلوماسية والعسكرية بما يتعلق بالملف العراقي وما يتمخض عنها يصب معلوماتيا في هذا اللجنة ، منوها أنه في حال التقى أي مسؤول من السفارة الأمريكية مع سياسيين أو أمنيين عراقيين ، فان التقرير يعرض على هذه اللجنة .
وبين الشيخ الوائلي أن لهذه اللجنة فرعين سياسي واقتصادي منوها الي أن مقر الفرع السياسي موجود في السفارة البريطانية بطهران في حين أن مقر الفرع الاقتصادي يوجد في السفارة البريطانية لاحدى دول الخليج المجاورة للعراق .
وأكد أن مهمة هذه اللجنة هي فلترة القرارات السياسية والاقتصادية والأمنية وتطبيق مقررات مؤتمر لندن العلنية والسرية والاشراف على ملف المخبر السري مباشرة ، موضحا أن الأسماء المهمة تخرج منها ، بحيث اذا أوصى المخبر السري بتصفية أي أسم من هذه اللجنة فلن تقوم له قائمة وسيطارد , داعيا كافة من يعنيهم مستقبل العراق أن يعارضوا مشروع " المخبر السري " ويكشفوا حقيقته .
واختتم القول أن هزيمة الاحتلال في حال شطب هذا المشروع ستكون ممكنة لأن الوطنيين العراقيين سيكشفون زيف السياسيين الجدد الذين أتت بهم بريطانيا من قمامة التاريخ .