رفيق الحسيني وحقيقة الوثائق والشريط

رفيق الحسيني وحقيقة الوثائق والشريط
رفيق الحسيني وحقيقة الوثائق والشريط

بقلم : د . سمير محمود قديح

باحث في الشئون الأمنية والإستراتيجية


في البداية اذكر أبناء شعبنا الفلسطيني بخطورة قذف المحصنات والتهاون بأعراض الناس لمجرد مشاهدتهم شريط مدبلج من صنع المخابرات الإسرائيلية والمعروفة بهذه الأعمال القذرة واذكرهم بالآية القرآنية "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ" .

بعد عودة الدكتور رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية من الأردن قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتوقيفه على معبر الكرامة والتحقيق معه واقتادته إلى احد مراكز التحقيق الإسرائيلية ووجهت له اتهامات غريبة وحاولت اسرائيل دوما الوقوف في وجه الدكتور رفيق الحسيني لابعادة عن القدس وتحجيم نشاطه .قبل الخوض في مضمون هذه الاتهامات نؤكد على أن توقيف الدكتور رفيق الحسيني تارة ونشر فضائح ملفقة تارة اخرى ليس حدثاً عابراً في الحياة السياسية الفلسطينية ، فهو رئيس ديوان الرئاسة ورئيس لجنة إحياء احتفالات القدس كعاصمة للثقافة العربية ، ومن وجهاء عائلة الحسيني المعروفة بتاريخها النضالي المشرف في الدفاع عن القدس وهويتها العربية والإسلامية ، وكان أخر شهداء هذه العائلة المناضلة الشهيد فيصل الحسيني .. شهيد القدس .ومهما كان الموقع الرسمي الذي يشغله الدكتور رفيق الحسيني فالقدس حاضره في وجدانه ولا يقبل على نفسه أن يكون حسينياً بدون هذا السجل المشرف من النضال في الدفاع عن القدس ، ولا يقبل شعبنا من الدكتور رفيق الحسيني إلا أن يكون مناضلاً في الدفاع عن هوية القدس العربية الإسلامية ، ولا يقبل الرئيس أبو مازن من أي مواطن فلسطيني إلا أن يكون مناضلاً مدافعاً عن القدس ، فكيف برئيس ديوانه ؟ الذي اختاره من خيرة المناضلين ومن خيرة أبناء القدس .أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بررت إجراءاتها بتوقيف الدكتور رفيق الحسيني بأنها وجهت اتهاماً لرئيس ديوان الرئاسة بأنه هدد الشرطة الإسرائيلية أثناء إجلاء عائلة الكرد من منزلها في القدس ، وها هي اليوم المخابرات الإسرائيلية والتي عودتنا دائما على عملياتها القذرة من خلال تلفيق التهم والأكاذيب واستخدام الفتيات الإسرائيليات في تلفيق التهم والتصوير الكاذب تحاول النيل من الدكتور رفيق الحسني .الحقيقة أن الاتهام الإسرائيلي ساذج وسخيف ، فالدكتور رفيق الحسيني مناضل معروف له مكانته ومعروف بأنه ضد العنف بكافة أشكاله وضد العنف مهما كان مصدره ، وهو ابعد ما يكون عن تهديد الشرطة الإسرائيلية إلا إذا كان تهديد الدكتور رفيق الحسيني للشرطة الإسرائيلية بالوسائل القانونية السلمية ، وهذا يعني أن إسرائيل تمنع شخصية قيادية مثل رفيق الحسيني أن يلجأ للقانون والوسائل السلمية في دفع الأذى عن أبناء شعبنا في القدس .
هذه الحملة تاتي في سياق منظم تسعى اسرائيل لتنفيذها للاساءة للسلطة الوطنية والرئيس محمود عباس "ابو مازن" خاصة في ظل تمسكه الثابت بالحقوق الوطنية ورفضه العودة للمفاوضات دون وقف الاستيطان والتزام اسرائيل بالاتفاقيات الموقعة.ان التقارير المالية التي يعدها الاوروبيون تؤكد ان الرئيس ابو مازن وحكومته لديهما مصداقية عالية وتتمتع بنزاهة وشفافية عالية ، وهذا الامر لا يعجب اسرائيل كثيرا ما يجعلها تحاول في كل مناسية اتهام القيادة الفلسطينية والسلطة الوطنية اما بممارسه العنف او التحريض عليه او اثارة البلبلة عبر الحديث عن قضايا الفساد .ومهما كانت الغاية الإسرائيلية من وراء نشر الاكاذيب عن الدكتور رفيق الحسيني سواء أن تكون الغاية رسالة موجهة للسلطة بأكملها أو موجهة للدكتور رفيق الحسيني على خلفية نشاطاته الوطنية في حماية أبناء شعبنا في القدس أو على خلفية نشاطه في الدفاع عن القدس وعروبتها باعتباره رئيس لجنة الاحتفال بإعلان القدس عاصمة الثقافة العربية لعام 2009 فان الممارسات الإسرائيلية ضد رفيق الحسيني مرفوضة جملةً وتفصيلاً وخرق إضافي للاتفاقيات الموقعة بين السلطة وإسرائيل .إننا نطالب كل الشرفاء في فلسطين والعالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي إدانة ممارسات الاحتلال ضد رفيق الحسيني باعتباره الممثل الشخصي للرئيس أبو مازن ورئيس لجنة إحياء الاحتفال بإعلان القدس عاصمة للثقافة العربية ، وليس مقبولا من احد الصمت على الممارسات الإسرائيلية ضد رفيق الحسيني حتى لا تتكرر هذه الممارسات وتحقق إسرائيل غايتها .

- حقيقة الوثائق والشريط .

ومن القراءة الأولية للوثائق التي قامت المخابرات الاسرائلية بنشرها يتضح أن هذه الوثائق التي يدعي شبانة وجودها بين يديه تتحدث عن فترة ما قبل 10 إلى 15 سنة. وهي من الوثائق التي صادرتها القوات الإسرائيلية خلال عمليات الاجتياح العدوانية لمقار الوزارات الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية (بالفعل، فمن يدقق في الوثائق التي عرضها التلفزيون الإسرائيلي في التقرير يرى بوضوح أن إحدى الوثائق من سنة 1986 واثنتين أخريين من سنة 1996)، وهي قضايا تمت معالجتها في السلطة وعوقب بشأنها بعض الأشخاص الذين ثبت تورطهم فيها، ولا يوجد أي منهم في مؤسسات السلطة اليوم.أما الموظفة التي يدعون أنها تعمل في الرئاسة، فقد اكد امين عام الرئاسة الاخ الطيب عبد الرحيم انها موظفة في إحدى المؤسسات الأجنبية التي تم تجنيدها للابتزاز، وأن الشريط ضد المسؤول الكبير في ديوان الرئاسة مزور، وهناك إثباتات على ذلك (التقرير صور على مدى يومين متباعدين فعلا، كما يظهر من التاريخ المسجل على الكاميرا)، وأن الضابط المذكور لم يكن مديرا لدائرة مكافحة الفساد، بل مسؤولا عن منع تسريب العقارات الفلسطينية إلى الشركات اليهودية، وتورط في حينه في قضايا ابتزاز، ففصل من العمل، من دون أي علاقة بمكافحة الفساد.
وبين أن القناة العاشرة وبعض الصحف الإسرائيلية وبدعم من بعض الأوساط في الحكومة الإسرائيلية عادت لتجتر اكاذيب وقصص باهته على لسان ضابط صغير سابق في جهاز المخابرات الفلسطينية تمت إقالته منذ أكثر من عامين من موقعه، بعد أن افتضح تورطه في التعامل مع الجانب الإسرائيلي، وبعد أن قام بعدة تجاوزات ومخالفات تخل بالأمانة والشرف .لم نستغرب الحملة التي تقوم بها بعض أجهزة الإعلام الإسرائيلية بالتنسيق مع بعض الأوساط في الحكومة الإسرائيلية ضد السيد الرئيس والرئاسة والحكومة وكل الأخوة الذين يقومون بجهد مشهود به ضد المخطط الإسرائيلي في القدس، فقد استفزتهم وازعجتهم المواقف الوطنية الثابتة والشجاعة التي وقفها السيد الرئيس والحكومة وكل فصائل العمل الوطني ومؤسسات السلطة والشخصيات الوطنية من خلفه في رفض التفاوض في ظل استمرار الأستيطان في القدس ووضع القدس على رأس جدول اهتماماتها وأولوياتها.وفي هذا الإطار جاء التقرير الكاذب وفبركة بعض الصور، وما أسهل ذلك، التي بثتها القناة العاشرة الإسرائيلية وهي تذكر بالحملة المسعورة والكاذبة التي زعمتها أجهزة الإعلام الإسرائيلية عند بحث تقرير جولدستون والتي ثبت كذبها وزيفها وبطلانها بعد ذلك.
[email protected]

التعليقات