مسؤول فلسطيني: الموظفة التي يدعون أنها تعمل في الرئاسة هي موظفة في إحدى المؤسسات الأجنبية تم تجنيدها للابتزاز

غزة-دنيا الوطن
قال مصدر فلسطيني رفيع في حديث إلى صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، إن طاقما من رجال القانون الفلسطينيين بدأ بدراسة جدية للاتهامات الموجهة ضد رفيق الحسيني ، ومن القراءة الأولية لها يتضح أن الوثائق التي يدعي شبانة وجودها بين يديه تتحدث عن فترة ما قبل 10 إلى 15 سنة. وهي من الوثائق التي صادرتها القوات الإسرائيلية خلال عمليات الاجتياح العدوانية لمقار الوزارات الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية (بالفعل، فمن يدقق في الوثائق التي عرضها التلفزيون الإسرائيلي في التقرير يرى بوضوح أن إحدى الوثائق من سنة 1986 واثنتين أخريين من سنة 1996)، وهي قضايا تمت معالجتها في السلطة وعوقب بشأنها بعض الأشخاص الذين ثبت تورطهم فيها، ولا يوجد أي منهم في مؤسسات السلطة اليوم.
وأضاف المسؤول أن الموظفة التي يدعون أنها تعمل في الرئاسة، هي موظفة في إحدى المؤسسات الأجنبية التي تم تجنيدها للابتزاز، وأن الشريط ضد المسؤول الكبير في ديوان الرئاسة مزور، وهناك إثباتات على ذلك (التقرير صور على مدى يومين متباعدين فعلا، كما يظهر من التاريخ المسجل على الكاميرا)، وأن الضابط المذكور لم يكن مديرا لدائرة مكافحة الفساد، بل مسؤولا عن منع تسريب العقارات الفلسطينية إلى الشركات اليهودية، وتورط في حينه في قضايا ابتزاز، ففصل من العمل، من دون أي علاقة بمكافحة الفساد.
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن السلطة تنوي التوجه إلى المحكمة الإسرائيلية لتقديم دعوى قذف وتشهير وتزوير ضد القناة التلفزيونية المذكورة، وعاد ليؤكد أن نشر هذه الافتراءات، وفي هذا الوقت بالذات، يندرج في إطار حملة منظمة تديرها المخابرات وقوى اليمين الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية عموما وضد الرئيس أبو مازن شخصيا، انتقاما بسبب مواقفه السياسية التي تفضح حقيقة السياسة الإسرائيلية المعادية للسلام والرامية إلى إبقاء الوضع الحالي كما هو، حيث الاستيطان اليهودي يستشري ويمنع استئناف المفاوضات.
قال مصدر فلسطيني رفيع في حديث إلى صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، إن طاقما من رجال القانون الفلسطينيين بدأ بدراسة جدية للاتهامات الموجهة ضد رفيق الحسيني ، ومن القراءة الأولية لها يتضح أن الوثائق التي يدعي شبانة وجودها بين يديه تتحدث عن فترة ما قبل 10 إلى 15 سنة. وهي من الوثائق التي صادرتها القوات الإسرائيلية خلال عمليات الاجتياح العدوانية لمقار الوزارات الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية (بالفعل، فمن يدقق في الوثائق التي عرضها التلفزيون الإسرائيلي في التقرير يرى بوضوح أن إحدى الوثائق من سنة 1986 واثنتين أخريين من سنة 1996)، وهي قضايا تمت معالجتها في السلطة وعوقب بشأنها بعض الأشخاص الذين ثبت تورطهم فيها، ولا يوجد أي منهم في مؤسسات السلطة اليوم.
وأضاف المسؤول أن الموظفة التي يدعون أنها تعمل في الرئاسة، هي موظفة في إحدى المؤسسات الأجنبية التي تم تجنيدها للابتزاز، وأن الشريط ضد المسؤول الكبير في ديوان الرئاسة مزور، وهناك إثباتات على ذلك (التقرير صور على مدى يومين متباعدين فعلا، كما يظهر من التاريخ المسجل على الكاميرا)، وأن الضابط المذكور لم يكن مديرا لدائرة مكافحة الفساد، بل مسؤولا عن منع تسريب العقارات الفلسطينية إلى الشركات اليهودية، وتورط في حينه في قضايا ابتزاز، ففصل من العمل، من دون أي علاقة بمكافحة الفساد.
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن السلطة تنوي التوجه إلى المحكمة الإسرائيلية لتقديم دعوى قذف وتشهير وتزوير ضد القناة التلفزيونية المذكورة، وعاد ليؤكد أن نشر هذه الافتراءات، وفي هذا الوقت بالذات، يندرج في إطار حملة منظمة تديرها المخابرات وقوى اليمين الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية عموما وضد الرئيس أبو مازن شخصيا، انتقاما بسبب مواقفه السياسية التي تفضح حقيقة السياسة الإسرائيلية المعادية للسلام والرامية إلى إبقاء الوضع الحالي كما هو، حيث الاستيطان اليهودي يستشري ويمنع استئناف المفاوضات.
التعليقات