بنك الاعتماد اللبناني ينتشر في 8 دول أفريقية برخصة واحدة

غزة-دنيا الوطن
حققت مجموعة بنك الاعتماد اللبناني خطوة نوعية في تنمية انتشارها الخارجي من خلال حيازة رخصة من البنك المركزي لدول غرب أفريقيا (BCEAO)، تتيح لها تأسيس بنوك تابعة في 8 دول تتشارك في سلطة نقدية موحدة.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن المجموعة ستطلق أول مصرف مستقل تابع لها في السنغال في النصف الثاني من شهر أبريل (نيسان) المقبل، بعدما استكملت كامل الإجراءات القانونية والإدارية والفنية. واتخذت مقرا له في قلب العاصمة داكار، وسيحمل البنك الوليد اسم «بنك الاعتماد الدولي».

وبموجب الرخصة يمكن للبنك الأم أو البنك الوليد التمدد كوحدات مستقلة أو فروع تابعة للدول المنضوية إلى البنك المركزي الموحد، والتي تضم، إضافة إلى السنغال، ساحل العاج، مالي، بنين، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، النيجر وتوغو.

وتكمل هذه الخطوة الخريطة الخارجية لانتشار البنك، الذي تملك غالبية أسهمه عائلة بن محفوظ السعودية، بعدما أطلق سابقا مصرفا مستقلا في البحرين تشمل أنشطته دول مجلس التعاون الخليجي، ومكتب تمثيل في كندا، وفرعا في قبرص يمثل رأس جسر إلى أوروبا بعد انضمام الجزيرة إلى الاتحاد الأوروبي، وبالتالي دخولها منظومة المؤسسات المشتركة التي تشمل الحقلين المصرفي والمالي. كما حاز البنك، العام الماضي، رخصة لإنشاء مصرف مستقل في العراق.

ويؤكد رئيس ومدير عام البنك الدكتور جوزف طربيه لـ«الشرق الأوسط » أن الانتشار الخارجي «يشكل أحد المكونات الأساسية في استراتيجية الاعتماد اللبناني وخطط تنمية أنشطته. ونركز اهتمامنا، في هذا المجال، على خطين متوازيين، الأول مواكبة الفرص ذات الجدوى في الأسواق الخارجية التي يمكننا مواكبتها وخدمة العملاء والمجتمعات في البلدان التي ننتشر فيها. والثاني التواصل مع الجاليات اللبنانية والعربية المغتربة أو العاملة في الخارج، حيث إن أفريقيا هي مقصد تاريخي للاغتراب اللبناني. وهناك جالية يزيد عددها على 30 ألفا في السنغال، ونحو 100 ألف في ساحل العاج، وجاليات إضافية في سائر دول غرب أفريقيا».

وعلى المستوى المحلي، يضيف طربيه الذي يتولى أيضا رئاسة جمعية مصارف لبنان ورئاسة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب: «اكتسبت المجموعة هوية المصرف الشامل تباعا من خلال ملكيتها وإدارتها لثلاثة مصارف مستقلة تضم المصرف التجاري الأم (بنك الاعتماد اللبناني)، والمصرف الاستثماري (بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار)، والمصرف الإسلامي (البنك الإسلامي اللبناني). كما تدير شركة مالية (كريديليز) وشركة متخصصة في إصدار البطاقات الائتمانية، وشركة تأمين، وشركات أخرى ناشطة في المجالات العقارية والسياحية والتحصيل. ووفق آخر البيانات المالية للبنك، الذي يحوز المركز الثامن على لائحة ترتيب أكبر البنوك اللبنانية حسب معيار الحجم، ناهزت الأصول (الموجودات) الإجمالية 5.6 مليارات دولار، انطلاقا من قاعدة ودائع تجاوزت 5 مليارات دولار، بنمو سنوي جاوزت نسبته 25 في المائة. فيما بلغت الأرباح التشغيلية نحو 62 مليون دولار في عام 2009 الماضي، وهو من أنشط البنوك في مجال الصيرفة بالتجزئة. ويتصدر خصوصا في مجال القروض المخصصة للسكن، وفي الخدمات المصرفية الإلكترونية».

ويصف طربيه، المجموعة بـ«السوبر ماركت المالي»، فهي ضمن هوية المصرف الشامل «توفر خدمات شاملة لكل الشرائح الاجتماعية. منها المصرفية والمالية والاستثمارية والمصرفية الإسلامية والتأمين والتمويل التأجيري وخدمات التحصيل والاستثمار العقاري والسياحي، وصولا إلى الصيرفة الإلكترونية وإصدار البطاقات. وتطور مخططاتها وأعمالها وفق حاجات الأسواق والعملاء مع التركيز على إجراء المزيد من التوسع الأفقي والعمودي في مجال الصيرفة بالتجزئة. وتنويع الخدمات الإلكترونية، وضم فئات جديدة إلى رحابها. وتعزيز قاعدة الشركات التابعة وتنشيط أعمالها وخدماتها ليشمل خدمات جديدة، وتوسيع قاعدة العملاء عن طريق طرح خدمات ومنتجات جديدة تناسب أوسع الشرائح الاجتماعية، ومن ضمنها الخدمات ذات الطابع التربوي والتعليمي والاجتماعي. ودخول أسواق جديدة في المنطقة وخارجها».