سجن صحافي تونسي معارض 6 أشهر لضربه امرأة في الشارع

تونس- رويترز

أيدت محكمة الاستئناف في تونس حكم السجن بحق الصحافي المعارض توفيق بن بريك، لمدة 6 أشهر، رافضة الإفراج عنه، بعد إدانته بالاعتداء على امرأة في الشارع.

وكانت محكمة ابتدائية قضت، بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بسجن بن بريك 6 أشهر في محاكمة وصفها مدافعون عن حرية التعبير بأنها تهدف لاسكات انتقاده للحكومة. وقال مسؤولون تونسيون أن بن بريك أسقط امرأة أرضا ووجه لها لكمات وركلها وتعمد إلحاق الضرر بسيارتها إلا أن محامي بن بريك يقولون أن موكلهم سقط ضحية عملية للشرطة للايقاع به.


وابن بريك معارض بارز لنظام الرئيس زين العابدين بن علي. وقالت منظمات دولية تعنى بحرية الصحافة إن القضية ضده ملفقة، بهدف تكميم انتقاده للرئيس.

وذكرت عائلة بن بريك، ببداية الشهر الحالي، أنها بدأت إضرابا عن الطعام للضغط على الحكومة لإطلاق سراحه بسبب تدهور حالته الصحية على حد تعبير عائلته. وأبلغت عزة زراد زوجة توفيق بن بريك أنها بدأت اتصالات مع محامين لرفع دعوى ضد الحكومة التونسية في الأمم المتحدة بسبب ما وصفته أنه ظلم وقهر مسلط على زوجها على خلفية مقالات صحفية عن الحريات في تونس.

وقال الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" التي تعنى بحرية الصحافة جون فرانسوا جوليار "نحن نأسف لهذا لأننا كنا نعتقد أن قاضي محكمة الاستئناف سيحترم القانون". وأضاف "نشعر بخيبة أمل لأننا نعتقد بشدة أن بن بريك بريء وأن القضية مركبة لمعاقبته على مقالاته النقدية".

واتخذت القضية بعدا دوليا، بعد أن انتقد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر اعتقال بن بريك وقال إنه غير موافق على اعتقال صحافيين في تونس. وجاء رد الرئيس بن علي في خطاب ألقاه في وقت سابق الشهر الماضي وهاجم فيه ما سماه "التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية" لبلاده.

ويكتب بن بريك (49 عاما) في صحف فرنسية من بينها لونوفال اوبزرفاتور، واشتهر بمقالاته النقدية اللاذعة للحكومة في تونس. وتسبب انتقادات أوروبا إحراجا لحكومة تونس التي تسعى للحصول على صفة "شريك متقدم" مع الاتحاد الأوروبي مما يمنحها مزايا تفضيلية في مبادلاتها التجارية مع أكبر شريك اقتصادي لها.

ويتهم معارضون ونشطاء في مجال حقوق الانسان تونس بأنها تستخدم الشرطة والقضاء بهدف اسكات أصوات منتقديها من المعارضة والصحفيين المستقلين وتنفي تونس هذه الاتهامات وتقول أنها تتيح حرية التعبير لكن لا أحد فوق القانون مهما كانت صفته.

ويقول بن علي الذي يحكم تونس منذ 23 عاما، إن بلاده حريصة على احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير وأنها تتعرض لحملة تشويه من قبل بعض المناوئين.

وانتخب بن علي العام الماضي لفترة رئاسية خامسة بنسبة 89.62 بالمئة من الأصوات وينسب إليه العديد من التونسيين الفضل في ضمان الاستقرار الأمني والرخاء الاقتصادي والاجتماعي.