سلطة النقد الفلسطينية تعلن عن نظام آلي جديد للشيكات المعادة

رام الله-دنيا الوطن
أعلن محافظ سلطة النقد د. جهاد الوزير اليوم، عن قرب إطلاق نظام الشيكات المعادة (المرتجعة) الآلي الجديد، متوقعا البدء به نهاية الشهر القادم، وهو نظام يقوم بعملية تحصيل آلي فوري للشيكات.

وكان الوزير يتحدث في ورشة عمل تدريبية للعاملين في الجهاز المصرفي للتعريف والتدريب على النظام الجديد في قصر رام الله الثقافي.

وتم ربط الورشة وهي باكورة لسلسلة من الورش التي تستهدف الجهاز المصرفي في عدد من المحافظات مع غزة عبر نظام 'الفيديو كونفرانس.'

وأوضح الوزير أن هذه العملية ستتم عبر مسح ضوئي للشيك، في نظام مربوط بجميع البنوك، وسيتم إنهاء العملية في لحظات، وهذه الخدمة ستساهم في تعزيز وإطلاق السيولة في الجهاز المصرفي، في حين كان تستهلك هذه العملية من 4-7 أيام.

وبين الوزير أن هذا النظام سيساهم في إعطاء الشيك قيمته الحقيقة، وسيخفف من التلاعب، موضحا أن قيمة الشيكات المعادة العام الماضي بلغت 44 مليون دولار.

ونوه الوزير إلى أن هذا النظام يتم العمل به بصورة تجريبية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إلى جانب النظام القديم، وتم تحقيقا بعض الإنجازات في التخفيف من الشيكات المعادة، وأن هناك حالة من الحذر في إصدار الشيكات.

وأشار لتوجه سلطة النقد لإصدار تعليمات النظام الجديد خلال اليومين القادمين، وأنها لن تكون سارية المفعول إلا بعد الإعلان الرسمي عن انطلاق العمل بالنظام المتوقعة نهاية الشهر القادم.

ووصف الوزير النظام بأنه لا مثيل له في الشرق الأوسط وهو نظام آلي، مضيفا 'من خلال هذا النظام سنسمح بخمس شيكات معادة من كل البنوك، قبل التحويل للقضاء، ولضمان العدالة في هذا النظام تم تشكيل دائرة للشكاوي تقوم بمراجعة الشكاوى الواردة.'

وقال الوزير 'إن سلطة النقد تمكنت خلال العاميين الماضيين من إحداث نقلة نوعية في أداء الجهاز المصرفي، من خلال الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي ،في ظل الأزمة المالية العالمية.

وأضاف' تمكنت سلطة النقد من الحفاظ على وحدة النظام المصرفي واستمرار عمله في القطاع والبعد به عن الانقسام السياسي، موضحا أنه تم تحويل 5 مليار دولار إلى قطاع غزة خلال العاميين الماضيين، وهي عبارة عن أموال الدول المانحة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين ورواتب الموظفين وتحويلات الأهل والقطاع الخاص.

وتابع: كذلك قامت سلطة النقد بتطبيق المعايير الدولية المفضلة، والحوكمة وتطوير البنية التحتية في النظام المصرفي من خلال استخدام أنظمة جديدة سمحت بتحرير الكثير من السيولة العالقة في الدورة النقدية التي تبلغ مدتها عندنا 97 يوما في حين لا يتجاوز هذا الرقم العشرة أيام أو أسبوع .

وقال الوزير إن نظام قاعدة الائتمان التي أعلنت عنه سلطة النقد في نهاية الربع الثالث من عام 2009،احتل المرتبة الثانية عالميا، بشهادة خبراء البنك الدولي، والذي طلب منا توقيع اتفاقية لتسويق هذا النظام للبنوك المركزية الأخرى.

ووصف النظام بسهل الاستخدام، وهو يربط البنوك من خلال شبكة فيها كل المعايير للحفاظ على سرية هذه الشبكة، وهو الأمر الذي دفع بفتح 45 فرعا في المناطق الريفية.

وأضاف وقعنا اتفاقية لتطوير نظام المعلومات الائتماني، وكل عميل له رقم ائتماني مساعد، وسيساعد هذا البنك في معرفة مخاطر الإقراض له، مما سيساهم في رفع نسبة الإقراض في البنوك.

واعتبر الوزير أن رفع نسب الإقراض في البنوك، واحد من أهم انجازات سلطة النقد، حيث تم رفعها من 28% من نسبة الودائع التقليدية إلى 38%،موضحا أن قاعدة البيانات حققت نقلة نوعية في أداء الجهاز المصرفي، لأنها خفضت من نسب المخاطر.

كذلك قامت سلطة النقد حسب الوزير من التخفيض من التوظيفات الخارجية لودائعها البنكية من 65% إلى 55%، وأعادت بذلك 700 مليون دولار، اضطرت البنوك لإعطائها كقروض، ولدى السلطة المزيد من الخطوات لزيادة هذا الإقراض.

ومن الخطوات التي اتخذتها سلطة النقد موضوع تعاميم الائتمان العادل، خلال العامين 2008 و2009 كذلك تم تشكيل لجنة مشتركة من الجهاز المصرفي وسلطة النقد للنظر في قضايا الفوائد وإمكانية تخفيضها.

وقال مدير دائرة الرقابة على المصارف رياض أبو شحادة أن الودائع لدى البنوك تجاوزت 6.3 مليار دولار، والأصول 8 مليار دولار، وبلغ حجم التسهيلات 2.3 مليار دولار، وحجم الأرباح زاد وتجاوزت نسبتها عن العام 2008 بنسبة 25%.

وبين أن العام 2010 سيركز في خطط سلطة النقد على العامل البشري، حيث تركز تعليمات هذا العام على التعيين والاستقالة ومن تنهى خدماتهم لتجاوزات في الجهاز المصرفي وكيفية التعامل معهم، وبدأ التنسيق مع معهد الدراسات المالية والمصرفية، لتحديد المواصفات وإعداد البيانات المالية اللازمة.

وعرض مدير المشروع علي فرعون للنظام الجديد متحدثا عن الشيك في القانون الجاري وقانون التنفيذ لسنة 1966 قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 .

وتحدث عن النظام الجاري وميزاته وهو عبارة عن نظام يتم من خلاله إدراج العملاء على القائمتين السوداء ومحدودي التصرف.

ويتم ذلك حسب النظام في حال إعادة عشر شيكات لعدم كفاية الرصيد أو لأسباب فنية خلال ثلاثة أشهر متتالية، وكذلك في حالة إعادة 15 شيكا لعدم كفاية الرصيد.

وتحدث فرعون عن سلبيات النظام الحالي، وأنه غير شامل لكافة العملاء المعاد لهم شيكات، وغير مربوط آليا مع المصارف، والتقارير المستخرجة من النظام غير شاملة وغير دقيقة، ولا يتوفر فيه ميزة تسديد قيمة الشيكات المعادة، والتبليغ والإدراج والشطب والتعميم عن القوائم يتم بشكل يدوي.

وعدد فرعون، مزايا النظام الجديد بعد تعريفه، واصفا النظام بأنه متطلب لعملية التطوير الشاملة تمهيدا للتحول إلى بنك مركزي، وهو نظام أكثر تشددا من النظام الحالي.

ومن مزايا النظام الجديد، تعزيز مكانة الشيك، وتوفير المعلومة الشاملة والمحدثة والموحدة عن العملاء أصحاب الشيكات المعادة، تفعيل سرعة دوران النقد لتعزيز الحركة ، التعرف على مركز العميل الموحد والمحدث يوميا، والحد من تبعات المشاكل المصرفية والاقتصادية والاجتماعية، والاستغناء عن العمل اليدوي ومساعدة المصارف في اتخاذ قرار التعامل مع العميل.

وتطرق فرعون لشروط الاستخدام لهذا النظام المميز بالأمان والسرية ومن لهم حق استخدامه وتحديد صلاحيات الاستخدام وتشغيل النظام والدعم الفني للنظام والتعامل مع الحالات الطارئة والرقابة على النظام وآلية عمل النظام الجديد وتعليمات النظام الجديد .

من ثم بدأت عملية تدريب للمشاركين في الدورة على التعامل مع النظام الجديد.