رام الله:بحث سبل تطبيق قانون التقاعد العام
رام الله-دنيا الوطن
ناقش موظفون من الهيئة الإدارية لنقابة العاملين في الوظيفة العمومية، مع هيئة التقاعد، اليوم، سبل تطبيق قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد العام.
وجرى اللقاء في وزارة العمل بحضور المدير عام في هيئة التقاعد ماجد الحلو، ورئيس الهيئة الإدارية للنقابة في الوزارة د. محمد الأعرج، وعدد من موظفي وزارة العمل.
ورحب وكيل وزارة العمل د. حسن الخطيب برئيس هيئة التقاعد وأثنى على هذا اللقاء المثمر الذي سوف يكون عبارة عن حلقة معرفة لموظفين الوزارة عن قانون الخدمة المدنية في الوظيفة العمومية، من اجل معرفة الموظف ما علية من واجب وما له من حقوق تحفظ كرامته وواجبه في سنوات العمل في الوظيفة العامة حسب قانون الخدمة المدنية.
من جانبه، قدم الحلو شرحا مفصلا حول قانون الخدمة في فلسطين والقوانين المتعلقه بالتقاعد المبكر، لاسيما أن القوانين التي كانت متبعه في فلسطين فهي قوانين حسب النظام والقوانين الأردنية أو المصرية، ومن بعدها القوانين الإسرائيلية التي كانت مجحفة بحق الموظفين الفلسطينيين.
وأكد الحلو أن القوانين والأنظمة الفلسطينية المتعلقة بقوانين الخدمة في السلطة الوطنية تحفظ كرامة الموظف، وتعيد الاعتبار له على اختلاف ما كان معمول به سابقا، لذلك القانون الفلسطيني يحمي الموظف من ضياع حقوقة في ظل وجود من يدافع عنها متمثلا بوجود هيئة التقاعد الفلسطينية.
بدورهم، أشاد الموظفون ونقابة العاملين بجهد هيئة التقاعد على ما تقوم به من جهد لضمان حقوق العاملين يكفل العيش الكريم لهم ولأسرهم أثناء العمل أو بعد بلوغ سن التقاعد.
ناقش موظفون من الهيئة الإدارية لنقابة العاملين في الوظيفة العمومية، مع هيئة التقاعد، اليوم، سبل تطبيق قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد العام.
وجرى اللقاء في وزارة العمل بحضور المدير عام في هيئة التقاعد ماجد الحلو، ورئيس الهيئة الإدارية للنقابة في الوزارة د. محمد الأعرج، وعدد من موظفي وزارة العمل.
ورحب وكيل وزارة العمل د. حسن الخطيب برئيس هيئة التقاعد وأثنى على هذا اللقاء المثمر الذي سوف يكون عبارة عن حلقة معرفة لموظفين الوزارة عن قانون الخدمة المدنية في الوظيفة العمومية، من اجل معرفة الموظف ما علية من واجب وما له من حقوق تحفظ كرامته وواجبه في سنوات العمل في الوظيفة العامة حسب قانون الخدمة المدنية.
من جانبه، قدم الحلو شرحا مفصلا حول قانون الخدمة في فلسطين والقوانين المتعلقه بالتقاعد المبكر، لاسيما أن القوانين التي كانت متبعه في فلسطين فهي قوانين حسب النظام والقوانين الأردنية أو المصرية، ومن بعدها القوانين الإسرائيلية التي كانت مجحفة بحق الموظفين الفلسطينيين.
وأكد الحلو أن القوانين والأنظمة الفلسطينية المتعلقة بقوانين الخدمة في السلطة الوطنية تحفظ كرامة الموظف، وتعيد الاعتبار له على اختلاف ما كان معمول به سابقا، لذلك القانون الفلسطيني يحمي الموظف من ضياع حقوقة في ظل وجود من يدافع عنها متمثلا بوجود هيئة التقاعد الفلسطينية.
بدورهم، أشاد الموظفون ونقابة العاملين بجهد هيئة التقاعد على ما تقوم به من جهد لضمان حقوق العاملين يكفل العيش الكريم لهم ولأسرهم أثناء العمل أو بعد بلوغ سن التقاعد.

التعليقات