رائحة الفساد عندما تزكم انف دولة الرئيس الرفاعي

قبل ايام انتهى عام،ودخل أخر،القاسم المشترك بين هذا وذك ،ان نهاية ختمت باختلاس اموال الشعب وملفات فساد كبرى، بدات العام الجديد باختلاس اموال الشعب وملفات فساد كبرى. يا لها من صدفة في بلد الصدف والغرائب والعجائب، بلد بدلا من محاكمة علي بابا وشلة الاربعين حرامي،زاد فيه"الحرامية" وشتدت شوكتهم،غابت لرقابة في دهاليز الواسطة والمحسوبيات والوجهات وتعقيدات القرارات والبيرقروطيات وروتين العمل القاتل.
قصص كثيرة يتداولها أبناء هذا الوطن،لكل قصة حكاية ن عن رجال كانوا موظفي دولة يتقاضون ما قسم الله لهم من راتب يسد رمق الحياة،وفي ليله ظلماء صاروا من أصحاب الارانب والاطيان والاعقار،دون ان يجد هؤلاء من يسألهم وفق احكام من أين لكم هذا.
يتكون الفساد عند الصمت المقصود،عن تجاوزات مكرورة ،بحيث يستغل الفاسد بمنتهى الحرفية المثل الشعبي"المال السايب بعلم السرقة" فينسج خططه بشكل حرفي عند غياب عين الرقيب او ضعفها،لو ان القضية يتم تناولها بشي من الجد والمتابعة من قبل الهيئات صاحبة العلاقة لما وصلت الأمور الى منحى مأزوم بات يهدد امن الدولة وكيانها الذي اوشك ان يصير مرتعا لهؤلاء يصولون فيه ويجولون دون رادع او مانع لهم بشكل أشبة باشكال الجريمة المنظمة التي تقودها رجالات المافيا.
لكن مشكل الفساد تكمن في تلونه ورجالاته بألف لون ولون،يتأقلم حسب الظروف المواتية والأجواء،فان كانت مثلا الحكومة قوية البنيان والشأن متماسكة الترابط،فان هذا الفساد يغط في سبات عميق وقد يشارف على الموت،إما ان كانت الحكومة ضعيفة لا تقوى على إدارة نفسها،فان شوكته تقوى وتزداد عزيمته،يسيطر على الأفكار والاجساد،يغزو الضمائر والاخلاق والذمم بحرام ويقتل الحلال في وضح النهار ويشرب كأس الوطن على رواق،ويصير كما منشار يأكل في كلا الاتجاهين.
لكن حال وواقع اختلاس اموال الوزارات المتلاحقة،لا يعني فيما يعني سلب اموال الوزارات والمؤسسات التي هي أصلا اموال مواطنين تؤتمن عليها الحكومة،بل هذا يعني فيما يعني سلباً للأفكار ومشاريع سوف يصار الى تجميدها لغياب القدرة على تغطية تكاليفها من قبل الدولة.
الاختلاسات المتلاحقة التي تم إماطة اللثام عنها صورة واحدة من صور الفساد الذي ينتشر،بداية بالإداري وليس نهاية بالوساطات والمحسوبيات وقبول الهدايا والهبات،بحيث صار هذا الفساد عامل ضغط يعمل على تهديد كيان مؤسساتنا أينما وجدت،لا يمكن التخلص منه،لكن هنالك طرائق تعمل على الحد من سطوته وتقليل فعاليته وأربابه ورموزه،من خلال تفعيل دور المؤسسات الرقابية ذات العلاقة وتطبيق القوانين التي طبل وزمر لها ردحا من الزمن دونما ان تجد من يزيل غبار ألامبالاة عنها،بعدما تركت وحدها تغتصب في اليوم إلف مرة ويهتك عرضها إلف مره.
هذه الملفات المكتشفة في الاونة الأخيرة هي في الحقيقة إلا جنين صغير في طور التشكيل،ولا تعتبر إلا نقطة في يم عميق القرار،لا يغوص به إلا غطاس ماهر لا يخشى الغرق او البلل او التشهير او التهديد سلاحه القانون ولا شي غير القانون.
في دول العالم التي تحترم ذاتها،يسارع إي مسئول الى تقديم استقالته في حال تم الكشف عن اختلاسات او حتى تجاوزات او اختلالات او حنى تقصير،لكن الحال عندنا يختلف حيث يلقى الوزير تضمينات وتخديرات وجرعات تؤكد بقاءه،وهذا في الحقيقة بمثابة ضوء اخضر لبقاء قادة الفساد ودعوة صريحة لهم الى استبدال مخططاتهم بأخرى احتياطية يتم العامل وفق شروطها في حالات الطوارئ.
المختلسين في وزارة الزراعة لا يمكن اعتبارهم علامة فارقة في هذا الإطار كونهم مبتدئين وأصحاب تجربة غضة لم يشتد عودها،لكن ما هو حال القادة الكبار وأصحاب العقارات والاطيان،ما هو موقف رئيس الحكومة ما،او رئيس مجلس نواب ما،ان كتشف خبر ما،في ليله ما،عن اختلاس وزير ما،او نائب ما،في حكومة ما،او مجلس نواب ما،تم خلالها السطو على ملايين الدنانير كفيلة بإحياء قرى نائية بأكملها،هل سوف يصار الى احاله هذا الوزير او النائب الى القضاء حتى وان كان بأثر رجعي،هل سوف يسجن،هل سوف تضع الحكومة يدها على أمواله المنقولة وغير المنقولة،لتعاد اموال الشعب الى حيث مكانها، سؤال نختم به ما بدائنا ، مسكين دولة الرئيس الذي ما ان بدا حتى تفجرت بوجهة ملفات فساد متلاحقة ازكمت انفه... والله يرحمنا برحمته ... والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.


خالد عياصرة
[email protected]