الدكتور حنا عيسى :اسرائيل ماضية في عنصرية التشريع الولاء للدولة

رام الله-دنيا الوطن
أشار الدكتور حنا عيسى - خبير القانون الدولي انه بتاريخ 3/1/2010 ناقشت لجنة وزارية إسرائيلية مشروع قانون عنصري تقدم به حزب اسرائيل بيتنا,يلزم جميع أعضاء الكنيست بإعلان ولائهم لدولة اسرائيل ,مما يعني بان دولة اسرائيل نقضت بشكل قطعي وعدها في وثيقة الاستقلال بمساواة تامة في جميع الحقوق للمواطنين دون النظر إلى عرقهم أو جنسهم أو ديانتهم...وها هي مجددا تطرح مشاريع قوانين عنصرية 100%لتثبيت النظرية القائلة بان التمييز الصريح هو السائد في داخل اسرائيل بالإضافة إلى التمييز الخفي و التمييز القضائي.وأضاف الدكتور عيسى قائلا بان الملفت للنظر في اسرائيل هو استمرار ابتكار التشريعات أو التعديلات على هذا النوع من القوانين المناهضة للفلسطينيين العرب بهدف تأكيد سياسة التمييز والأخطر هو بلورة هذا التمييز في تشريعات أساسية بمعنى الانتقال إلى مرحلة جديدة تبدي اسرائيل استعدادا للإعلان عن كون التمييز جزءا من بنائها الدستوري مثل (قانون العودة 1952,قانون الخدمات الدينية اليهودية سنة 1971,قانون الخدمة العسكرية سنة 1986م, قانون الحاضر –الغائب وقانون المصادرة من اجل الصالح العام ,مشروع قانون المواطنة(تعديل –تصريح الولاء )لسنة 2009,مشروع قانون سجل السكان (تعديل-تصريح الولاء للدولة و العلم و النشيد الوطني لسنة 2009,مشروع قانون يوم الاستقلال (تعديل – حظر أحياء يوم الاستقلال أو يوم إقامة دولة اسرائيل كيوم حداد ,ومشروع قانون الأساس :الكنيست (تعديل تصريح ولاء عضو الكنيست ): تصريح ولاء للدولة كدولة يهودية وصهيونية وديمقراطية .حيث مما ذكر أعلاه ,يتبين من النظرة العميقة للتشريعات الإسرائيلية بان التمييز العنصري ضد الفلسطينيين في مجالات التشريع يمثل سياسة ممنهجة تستهدف إقصاء كل من هو غير يهودي في شتى المجالات .
أن تعديل نص قسم اليمين لأعضاء الكنيست بحيث يصبح "يؤكدون ولاءهم لدولة اسرائيل كدولة يهودية صهيونية وديمقراطية" سيحل هذا التعديل إذا اقر في الكنيست الإسرائيلي بدل القسم الحالي "الإخلاص لدولة اسرائيل ولقوانينها "دون تفصيل ..وهذا التعديل يقودنا إلى استنتاج مفاده بان القوانين العنصرية الإسرائيلية المتتالية في الآونة الأخيرة بعد تقلد نيتنياهو وحلفائه الحكم في اسرائيل ضد النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي تتجه بخطى حثيثة ومتسارعة نحو ترانسفير سياسي للفلسطينيين في داخل الأراضي الفلسطينية سنة 1948م. واختتم الدكتور عيسى قائلا إن أصل التمييز العنصري الممنهج ضد المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل نابع تحديدا من تعريف اسرائيل لذاتها "كدولة الشعب اليهودي" من جهة أولى وان اسرائيل التي تدعي بالديمقراطية تتماشى مع الفكر التطرفي الداعي لزرع العنصرية كفكر وممارسة في داخل المجتمع الإسرائيلي من خلال سن التشريعات المناهضة للمساواة بين المواطنين في داخل اسرائيل من جهة أخرى.