خطة لا قامة 23 سدا حول مدينة جدة لدرء مخاطر السيول

غزة-دنيا الوطن
تدرس أمانة محافظة جدة بناء نحو 23 سدا، على بعد 10 كيلومترات من الطريق الدائري الجديد، الواقع شرق جدة، وذلك ضمن مشروعات تصريف السيول ومواجهتها، حسب ما أعلن عنه لـ«الشرق الأوسط» المهندس إبراهيم كتبخانة، وكيل الأمين للتعمير والمشروعات.

وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن مدينة جدة بحاجة إلى مثل تلك السدود في الوقت الحالي؛ لدرء مخاطر السيول، عدا بناء ثمانية سدود تخزين أخرى مرتبطة بقنوات التصريف، لافتا إلى أنها تعمل وفق نظام إلكتروني لتصريف المياه، بناء على نسب معينة.

وكشفت أمانة محافظة جدة لـ«الشرق الأوسط» عن اعتماد مشروع جديد لإعادة بناء طريق مكة القديم، من بداية الكيلو 8 حتى بلدية أم السلم، وذلك بتكلفة تصل إلى 20 مليون ريال، بعد الضرر الكبير الذي أصابه جراء أمطار جدة.

وبالعودة إلى وكيل أمين جدة للتعمير والمشروعات، فقد أكد على اعتماد نحو ثلاثة مشروعات جديدة لتصريف سيول الأمطار في الطريق نفسه بتكلفة بلغت نحو 87 مليون ريال، وذلك عبر إمداد طريق مكة القديم بأنابيب تصريف يبلغ قطرها 2.5 بوصة، التي تسهم في تخفيف الضرر عن تلك المنطقة، بحسب قوله.

وبين أن هناك دراسة تشمل أيضا مد قنوات التصريف الموجودة حاليا إلى أحياء شرق جدة، وربطها مباشرة بشبكة التصريف، مشيرا إلى أن العمل في تطبيق تلك الدراسة سيبدأ بعد استيفائها، الذي تحدد وفق ما سيتضمنه الاعتماد المالي ضمن الميزانية المحددة لهذا العام.

وفي الوقت الذي أرجع فيه مسؤولو الأمانة سبب كارثة جدة إلى بناء الأحياء في مجاري السيول، أوضح الدكتور طارق فدعق، عضو مجلس الشورى، ورئيس المجلس البلدي بجدة في دورته السابقة، أنه من الممكن استغلال مجاري السيول في بناء مجمعات ترفيهية أو حدائق، التي يسهل إخلاؤها بسرعة إذا ما وجدت حالات طارئة، لا سيما أنها لا تحوي تجمعات كبيرة من الناس، على حد قوله.

وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن بعض استخدامات الأراضي في مجاري السيول تعد غير مناسبة، غير أنه من الممكن الاستفادة منها في بناء منشآت غير خرسانية، التي لا تتسبب في أضرار خطيرة، ضمنها ملاعب الأحياء، ومضامير للرياضة والمشي، وغيرها، لافتا إلى أن المنازل تعيق حركة السيل وتغير مجراه الطبيعي.

وأضاف: «لا يمكن جعل مجاري السيول مفتوحة بالكامل، خاصة أن السيول تأتي في فترات زمنية متباعدة، إذ لا يعقل ترك مناطق كثيرة في البلد فارغة وغير مستخدمة، بل يجب استخدامها بشكل لا يشكل خطرا على المدينة».

وكانت معلومات ترددت مؤخرا حول وضع الأرض التي تحوي بحيرة الصرف الصحي، على أنها مؤجرة من قبل أمانة محافظة جدة، غير أن الدكتور طارق فدعق نفى صحة تلك المعلومات، مؤكدا على أنها تعتبر مجرد إشاعات انتشرت في جدة.

وذكر أن المجلس البلدي بصدد استخراج كراسة شروط ومواصفات، بالتعاون مع مكاتب متخصصة في هذا المجال، وذلك بهدف الارتقاء بخطة الطوارئ، مشيرا إلى أنه كانت هناك ورش عمل سابقة كانت تشمل المخاطر كافة، إلا أن ورشتي العمل الأخيرتين اقتصرتا على مخاطر السيول فقط بعد وقوع الكارثة.

وأرجع سبب تأخر استخراج تلك الكراسة إلى انشغال الجهات المعنية بموضوع السيول، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الهدف من هذه الفكرة يتضمن وضع خطة طوارئ تصنف ضمن أفضل الخطط على مستوى الشرق الأوسط. واستطرد قائلا: «عادة ما يتم التركيز في خطط الطوارئ على القطاع الحكومي فقط، غير أن هناك جهتين مهملتين في ذلك الجانب، متمثلتين في القطاع التجاري والتطوعي»، مطالبا بضرورة تضافر الجهود وتحقيق مبدأ الشراكات في هذا الخصوص.

إلى ذلك، كشف العميد محمد القرني، مدير المركز الإعلامي لمواجهة حالات الطوارئ بجدة لـ«الشرق الأوسط»، عن بدء صرف التعويضات لأصحاب المنازل المتضررة بالكامل بعد خمسة أيام من الآن، وذلك في ظل تجديد الإيواء لهم في المرحلة الثالثة.

وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «ثمة لجنة مشكلة من الدفاع المدني ومهندسي أمانة محافظة جدة للتأكد من أوضاع المنازل الصالحة، وخلوها من أي مخاطر»، مشيرا إلى أن عدد المساكن التي تم الوقوف عليها بلغ 4.850 منزلا، من بينها 993 صالحة، 3.857 متضررة.

وأضاف: «بلغ عدد الأسر التي تم صرف الإعاشة لها 2.300 أسرة، إلى جانب الانتهاء من تقدير نحو 3.535 عقارا متضررا»، لافتا إلى أن عدد الوفيات لم يتجاوز 122 حتى الآن، عدا 37 مفقودا لم يتم العثور عليهم بعد.