خلافات تعصف بلجنة السفارات الفلسطينية وتحول دون انعقادها

رام الله-دنيا الوطن
تعيش السفارات الفلسطينية , حالة من الترقب والتوقعات المتضاربة , نتيجة الشلل الذي أصاب الية التغيير والتدوير وتفعيل حياتها الادارية , فمنذ سنة , لم تنجح لجنة السفارات في عقد اجتماع لها , فتعطلت التنقلات والترفيعات والاحالات على التقاعد والتعيينات الجديدة في السلك الدبلوماسي.
ويترأس وزير الخارجية الفلسطيني هذه اللجنة , وتضم في عضويتها د. رمزي خوري مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني , ود. سعيد أبو عمارة وكيل وزارة الخارجية , ود. مجدي الخالدي المستشار الدبلوماسي للرئيس محمود عباس , وفريد غنام ممثلا لوزارة المالية .
وكانت هذه اللجنة أنشئت اساسا في اطار تعطيل صلاحيات الدائرة السياسية ورئيسها فاروق قدومي , والتي كانت لعدة عقود , صاحبة الولاية الادارية عللى السفارات الفلسطينية , وروعي في تشكيلها المزج بين منظمة التحرير والسلطة من خلال وجود مدير عام الصندوق القومي وممستشار الرئيس عباس وممثلين للخارجية ولوزارة المالية التي يتولاها سلام فياض.
ويعود التعثرفي عمل اللجنة , وعدم انعقاد جلسات كاملة لها , الى عدم رغبة وزير الخارجية رياض المالكي بوجود هذه اللجنة أصلا , فهو يرى أن التنقلات والتعيينات والترفيعات في السفارات , تندرج في اطار صلاحياته كوزير للخارجية , بينما ترى قيادة منظمة التحرير أن وزارة الخارجية , بل والحكومة الفلسطينية نفسها , تخضع لمنظمة التحرير , وأن السفارات تحديدا , لاتمثل السلطة الفلسطينية , بل تمثل منظمة التحرير الفلسطينية , وبالتالي فان اشراك وزارة الخارجية في لجنة السفارات ليس سوى تنسيق اداري يجب أن لاينتقص من صلاحيات منظمة التحرير ودورها وهيبتها.
اضافة الى ذلك , فهناك تنافر شديد بين وزير الخارجية ووكيل الوزارة سعيد أبوعمارة , والذي يريد الفتحاويون منه مواصلة دور الوكيل السابق أحمد صبح , كرقيب باسم حركة فتح وصلة وصل بالسفارات , أما رئيس الوزراء والذي يتولى أيضا وزارة المالية , فانه وان كان لايعشق منظمة التحرير فانه لايرغب أبدا في تقوية صلاحيات الوزير المالكي , ولذلك , فهو لايمد قراراته الادارية بالاعتمادات المالية المطلوبة , أما مستشار الرئيس مجدي الخالدي والذي يمثل الرئاسة في اللجنة , فانه ينتظر الحل والحسم من الرئيس نفسه الذي لم يتدخل حتى الان لحمل اللجنة على الاجتماع واتخاذ القرارات اللازمة . بل وتنفيذ عشرات القرارات التي وقعها الرئيس ولم تنفذ نتيجة لعدم انعقاد اللجنة .
أما الصندوق القومي , وهو الجهة التي تشرف على تدقيق حساب السفارات , وتحويل الموازنات والمصاريف لها , فليس أمامه سوى انتظار حل ما يؤدي الى انعقاد اللجنة أو ايجاد الية بديلة تمكنه من مواصلة عمله في التدقيق والاشراف على الرواتب والمصاريف.
ويبدو أن الحل لايمكن أن يأتي سوى من الرئيس نفسه , عبر مرسوم واضح , قد يكون باستخدام الصلاحيات التي منحه اياها المجلس المركزي بتولي شؤون الدائرة السياسية , أو بتعيين لجنة جديد تتبع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتتولى الاشراف على السفارات , وعلى وزارة الخارجية نفسها.
والى أن تنفرج الأوضاع , ستستمر حالة السلل الاداري والظلم اللاحق بموظفين ينتظرون الترفيع أو النقل أو الاحالة للتقاعد , اضافة الى عشرات ممن عيينهم الرئيس عباس ولم تنفذ قرارات تعيينهم.