الدكتور حنا عيسى :وسم بضائع المستوطنات في بريطانيا تعبير عن عدم شرعيتها وقانونيتها

رام الله-دنيا الوطن
أشار الدكتور حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي إن نية منظمة الرقابة البريطانية المسئولة عن السلع الغذائية وسم "وضع ختم " منتجات المستوطنات الإسرائيلية لعلامة خاصة لتسهيل التعرف عليها من قبل جمهور المستهلكين في المملكة المتحدة ,لم يأتي وليدة اللحظة ,بل عملت بريطانيا مع الدول الأوروبية الأخرى إقامة علاقات اقتصادية مميزة مع إسرائيل منذ أن قام الاتحاد الأوروبي بالتوقيع مع إسرائيل سنة 1975 على اتفاق التجارة الحرة على اعتباره الشريك الرئيسي لإسرائيل وفي تشرين الثاني من العام 1995 تم التوقيع على اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل دخل خير التنفيذ في شهر تموز من العام 2000 و الذي بموجبه تم إعفاء المنتجات الصناعية من الرسوم الجمركية على الصادرات و الواردات بين الطرفين .. علما بان هذا الاتفاق الأخير أتاح لحركة المنتجات الزراعية بينهما المزايا التفضيلية في إشارة إلى أهمية منتجات المستوطنات في الاقتصاد الإسرائيلي . وأضاف الدكتور عيسى قائلا بان الاتحاد الأوروبي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية الموجودة في الأراضي المحتلة لا تشكل جزءا من إسرائيل وفقا لقواعد القانون الدولي وبالتالي تصدير منتجات المستوطنات الموجودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة للاتحاد الأوروبي تعتبر خرقا من قبل إسرائيل للاتفاق الموقع بين الطرفين سنة 1995م.
واستنادا إلى قواعد الاتفاق الموقع بين الجانبين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل فبوسع الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل على خلفية خرقها للاتفاق التجاري الموقع مع الاتحاد الأوروبي .
وإذا كانت دول الاتحاد الأوروبي ترفض فكرة طرح مسالة فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل على خلفية خرق إسرائيل للاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي فان المراقبين يعتبرون أثارة هذه القضية بين حين وآخر كما يجري في بريطانيا على سبيل المثال تعبيرا عن موقف الاتحاد الأوروبي من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة ,حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي هذه المستوطنات غير شرعية وفقا للقانون الدولي .
إن ما قامت به المنظمات الحكومية البريطانية وشبكات التسويق في بريطانيا مؤخرا لأكبر دليل على رفض البريطانيين لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية بطلبهم وضع علامات مميزة للمنتجات الإسرائيلية التي يتم إنتاجها في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.
حيث انه وبحسب التوصيات الجديدة فان شبكات التسويق البريطانية تستطيع إضافة "إنتاج المستوطنات الإسرائيلية "على المنتجات التي يتم إنتاجها في المستوطنات ,أو "إنتاج فلسطيني " على المنتجات الفلسطينية .كما تضمنت التوصيات الإشارة إلى وضع الكلمات "إنتاج إسرائيلي" على منتجات المستوطنات في الضفة الغربية يعتبر مخالفة جنائية لكونها تعتبر تضليلا للجمهور .
ورغم أن هذه التوصيات غير ملزمة من الناحية القانونية للحكومة البريطانية ,إلا أنها جاءت في وقت يعبر فيه المجتمع الدولي عن رفضه للسياسات الإسرائيلية القائمة وبالأخص استمرارها في البناء و التوسع الاستيطاني من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحتلة عن طريق القوة ضاربة بعرض الحائط المعاهدات و الاتفاقيات الدولية التي تنظم علاقة الدولة المحتلة بالأراضي التي تحتلها . واختتم الدكتور عيسى قائلا وعلى ضوء ما ذكر أعلاه ,فان الخطوة البريطانية جاءت لتؤكد بان العالم اليوم يقف أمام حالة فريدة من تحدي المجتمع الدولي و الخروج على إرادة الشرعية الدولية ممثلة بمئات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن و الجمعية العمومية و التي تدين الاحتلال وترفض الاعتراف بشرعية الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ومن بيتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 465 لسنة 1980م,الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان و الامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة ,وطالب أيضا الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات .