الجزائر: اتهام مدير ديوان وزارة الأشغال العمومية بالتورط في فضيحة رشاوى

غزة-دنيا الوطن
قرر القضاء الجزائري وضع مدير ديوان وزارة الأشغال العمومية تحت المراقبة القضائية في إطار التحقيقات المتواصلة منذ أشهر والمتعلقة بالرشاوى والصفقات المشبوهة التي عرفها مشروع الطريق السيار شرق ـ غرب الذي كان يوصف بمشروع القرن، فأصبحت الصحافة الجزائرية تصفه بـ"فضيحة القرن".
وذكرت صحيفة الوطن (خاصة صادرة بالفرنسية) الخميس أن التحقيقات التي تقوم بها أجهزة الأمن في هذه القضية أسفرت عن توجيه الاتهام إلى مدير الديوان بالوزارة، والذي يعتبر أحد رجال الثقة بالنسبة للوزير عمار غول لأنهما ينتميان لحركة مجتمع السلم (تيار إسلامي عضو في التحالف الرئاسي).

وأشارت إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة العاصمة وجه الاتهام إلى مدير الديوان للاشتباه في ضلوعه في قضية الرشاوى الممنوحة في إطار مشروع الطريق السيار، لأن أجهزة الأمن اكتشفت في وقت أول حساباً بنكيّاً في إسبانيا وضع فيه مبلغ 200 مليون دولار.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولين كباراً مشتبهاً بعلاقتهم في هذه الفضيحة، وأن أسماء وزراء حاليين وسابقين ذكرت في التحقيقات مثل وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، ووزير المالية الأسبق عبد اللطيف بن أشنهو، ومحمد بجاوي وزير الخارجية الأسبق الذي ترشح مؤخرا لمنصب مدير عام اليونسكو.

وأضافت أن وضع مدير ديوان الوزارة تحت الرقابة القضائية يأتي بعد أسابيع قليلة من وضع كل من الأمين العام ومدير التخطيط والنقل في الوزارة رهن الحبس المؤقت.

وتساءلت "الوطن" عن كيفية منح صفقات مماثلة على أساس رشاوى، مع أن هذه الصفقات تمنح من طرف لجان وطنية يترأسها وزراء القطاعات المعنية، موضحة أن مشروع الطريق السيار يدخل في إطار المشاريع الضخمة التي يتابعها رئيس الجمهورية شخصيا، على اعتبار أنها تشكل العمود الفقري لبرنامجه الانتخابي.

وذكرت، حسب الشهادة التي أدلى بها أحد المتورطين في القضية، أن بيار فالكون وهو تاجر سلاح يحمل الجنسيتين الأنغولية والبرازيلية بالإضافة إلى جنسيته الفرنسية، كان وسيطا بين شركة صينية وبين مسؤولين في الحكومة من أجل حصول الشركة على صفقة في مشروع الطريق السيار، موضحة أن فالكون يترأس لوبيّاً فرنسياً قوياً يسعى لوضع يده على أهم وأكبر المشاريع في الجزائر.

وأوضحت أن فالكون حضر عملية فتح المغلفات الخاصة بالمناقصة، وأن عددا من الوزراء دعوه لحضور اجتماع وزاري، ولكن تم التراجع عن الفكرة في آخر لحظة لأن شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم تخوف من رد فعل الرئيس بوتفليقة، إذا علم بأن أجنبياً حضر اجتماعا رسميا مع وزراء في الحكومة.

جدير بالذكر أن قضية الطريق السيار شرق ـ غرب تفجرت منذ بضعة أشهر عندما كتبت صحيفة "الخبر الأسبوعي" (أسبوعية خاصة) بالبنط العريض على صدر صفحاتها الأولى "فضيحة القرن"، وتحدثت آنذاك عن وجود صفقات مشبوهة ورشاوى في المشروع الذي بلغت ميزانيته، حسب الأرقام الرسمية، 11 مليار دولار، بعد أن كانت الميزانية الأصلية التي رصدت له لا تتجاوز 4 مليارات دولار أمريكي.

وأوردت الصحيفة في التحقيق الذي نشرته أسماء مسؤولين يشتبه في ضلوعهم بالقضية، دون أن ترد الوزارة على تلك الاتهامات أو تكذبها.

وبعد أيام من نشر التحقيق تم الإعلان عن اكتشاف حساب بنكي يحتوي على 200 مليون دولار في إسبانيا، قبل أن يتم توقيف الأمين العام للوزارة ووضعه رهن الحبس المؤقت، وكذا توقيف متورطين آخرين في انتظار استكمال التحقيق.