موريتانيا: دفاع رجال أعمال موقوفين بتهم فساد يحذر من استغلال الإعلام الرسمي ضدهم

غزة-دنيا الوطن
دخلت قضية رجال الأعمال الموريتانيين الثلاثة المعتقلين ضمن حملة مكافحة الفساد مرحلة تعقيد تنذر بتفاقمها، وذلك بعد إعلان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الأربعاء ألا تراجع عن دفع الأشخاص الثلاثة للأموال المتهمين بأخذها خارج القانون.
وزاد تعقيد المشكلة تنظيم الحزب الحاكم الأربعاء مسيرة دعم للرئيس. وما يزيد في التعقيد، توظيف الحكومة التلفزيون العمومي في هذه المواجهة التي سيّسها الواقع حيث عرض لقطات مبتورة من مؤتمر صحافي للمعارضة انتقدت فيه بشدة ما أسمته "الطريقة الانتقائية التي يسلكها الرئيس في مكافحة الفساد وتصفيته للحسابات السياسية من خلالها".

وكان الرئيس ولد عبد العزيز قد شدد التأكيد على أن رجال الأعمال الثلاثة المعتقلين ضمن ما يعرف بـ"ملف البنك المركزي الموريتاني"، مطالبون بأزيد من 14 مليار أوقية (حوالي 50 مليون دولار)، وملزمون بدفعها للبنك المركزي الموريتاني لأنهم أخذوها بغير حق وبدون مقابل".

واستغرب الرئيس بلهجة مريرة أن يدافع عن التجار الموقوفين "من كان بالأمس القريب يصفهم بالمفسدين"، في إشارة منه للمعارضة التي استغلت قضية رجال الأعمال.

وقال إن ما يقوم به هو "حرب على الفساد وليست له حسابات يصفيها مع أحد".
وحول سؤال يتعلق برده على المطالبين بالتحقيق في فترة حكمه الماضية بعد الانقلاب، قال الرئيس ولد عبد العزيز ان هذه الفترة لم تشهد ما يحتاج للتفتيش.
هذا ونددت هيئة الدفاع عن رجال الأعمال الثلاثة المعتقلين بوضع موكليها في "زنزانات فردية وفي ظروف سرية ومنع أي اتصال معهم".

كما نددت الهيئة في بيان وزع أمس بوصف التلفزة الوطنية لهؤلاء بأنهم "زمرة من المفسدين وأكلة المال العام".

وتحدث بيان هيئة الدفاع عن استعمال كل أنواع الإهانة وتشويه السمعة والقرصنة والتهديد والمزايدات مما خلق جوا من الرعب بهدف قهـر موكليها، مع القيام بحملة واسعة تهدف إلى الترويج لمصادرة الممتلكات المنقولة والعقارية الآيلة إلى موكلينا من أجل إفشاء جو من الرعب في أوساط العاملين معهم و المحيطين بهم".
وأشارت هيئة الدفاع لاستعمال التلفزة الوطنية (الإعلام الرسمي) من أجل توجيه الاتهام خرقا لقرينة البراءة التي يتمتع بها هؤلاء المواطنون الأبرياء وذلك باستعمال عبارات من قبيل: "زمرة من المفسدين وأكلة المال العام الذين نهبوا خيرات البلاد خلال العقود الماضية" .

وفي الواقع،تقول هيئة الدفاع، هذه الحملة موجهة ضد مجموعة من رجال الأعمال المحترمين في كل أنحاء الوطن ظل التسامح والعدالة والسلم الاجتماعي منبع كل تصرفاتهم كما أنهم مجموعة من رجال الأعمال الشرفاء الذين لم يتوقفوا عن بناء علاقات عبر التاريخ طبعها التنوع والثقة انعكست إيجابيا على المجالين الاقتصادي والاجتماعي للبلد.

وأكدت الهيئة أن اعتقال مجموعة من رجال الأعمال يهدد ويعكر مستقبل الاستثمار في موريتانيا عدا كونه يخلف آثارا سلبية على المجال الاقتصادي والاجتماعي خاصة فيما يتعلق بالتشغيل والسلم الاجتماعي.

وأكد البيان أنه "في خطوة من خطواتها نحو تضليل الرأي العام والارتماء في أحضان الزبونية، بثت التلفزة الموريتانية لقطة مشوهة من المؤتمر الصحافي الذي نظمته احزاب المعارضة الديمقراطية يوم الإثنين السابع من كانون الأول (ديسمبر) الجاري، أساءت فيه كالعادة إلى بعض القادة السياسيين ونعتتهم بأوصاف غير لائقة، ولفقت تهما مزيفة الحقائق والوقائع لمضامين المؤتمر الصحافي ، الذي كان يتمحور - خلافا لما عبر عنه التلفزيون ـ حول وضع حد للممارسات غير الأخلاقية والخطيرة على اقتصاد البلاد و بقائها ومحاربة الفساد بطريقة حقيقية بعيدا عن الشعارات الفارغة وتصفية الحسابات والتنبيه على خطورة النهج الذي تسلكه سلطة الجنرال والذي يهدد استقرار وأمن البلاد".