اعتقال الكاتب الكويتي محمد الجاسم يتحول إلى قضية رأي عام
غزة-دنيا الوطن
تحولت قضية احتجاز النيابة العامة في الكويت للمحامي والكاتب الصحافي محمد عبدالقادر الجاسم، على اثر القضية المرفوعة ضده من رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بعد حديث الأول حول الشؤون العامة وانتقاده السياسات الحكومية إلى قضية رأي عام بعد تحرك عدد من مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات البارزة في الكويت للإفراج عن الجاسم دون ضمانات ماليه.
وكان الجاسم الذي بدأت قضيته في اخذ الطابع الدولي بعد تدخل منظمات دوليه قد رفض دفع الكفالة المالية التي حددتها النيابة العامة بمبلغ ألف دينار كويتي كما أنكر التهمة الموجهة إليه، وهي سب وقذف رئيس مجلس الوزراء، وأوضح أنّ هذه القضية وكذلك التهم ذات غرض سياسي لا يخلو من الكيدية، خصوصاً بعد تعدد القضايا الكثيرة المرفوعة ضده من جانب الشاكي.
ونقل المفوض الدولي في اللجنة الدولية للحقوقيين الدكتور غانم النجار قلق و اهتمام منظمتي "مراقبة حقوق الإنسان" و"العفو الدولية" ومتابعها لقضية احتجاز الكاتب الجاسم. مشيرا إلى صدور بيان صحافي لاحقا من قبل منظمة مراقبة حقوق الإنسان تطالب فيه بسرعة إخلاء سبيل الجاسم من دون ممارسات قد تبدو تعسفية خصوصا في القضايا التي تتعلق بالرأي.
ومن جانبها أصدرت جمعية المحامين الكويتية بيانا أوضحت من خلاله أن الجاسم له مكانه اجتماعية مرموقة ولا يتوقع منه أن ينحني للضغط والحجز ولا نقبل له هذا الأمر ولمعرفتنا التامة بتاريخه السياسي بأنه رجل مبادئ ويتمتع بملكة قانونية عاليه ويعلم أنه استخدم حق من حقوقه المشروعة التي كفلها القانون والدستور ولا يهاب القسر والاحتجاز وأكدت الجمعية على حق الجميع دون استثناء على التقاضي و اللجوء إلى جهات التحقيق لتقديم ما لديهم من شكاوى وتظلمات.
وجاء في البيان "بسرعة الإفراج عن زميلنا وإحالة الموضوع إلى الإدارة العامة للتحقيقات للاختصاص إذ انها صاحبه الاختصاص النوعي بشأنها ونطالب الزميل بالصبر والتمسك بهذا المبدأ ونهيب بجموع المحامين وزملائه الصحافيين بالوقوف إلى جانب زميلنا ونحن على ثقة أن النيابة العامة ستعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.
ومن جانبه استنكر النائب مسلم البراك الأسلوب الذي تم التعامل به مع المحامي الجاسم من قبل رئيس الوزراء مطالباً بالإفراج عنه بالضمان الشخصي لاسيما وأنه شخص معروف وقادر على الدفاع عن نفسه في القضية المرفوعة ضده، مشيرا إلى أن ما تعرض الجاسم وهو محام وكاتب معروف يشير إلى أن هناك توجه واضح من قبل الحكومة لقمع الرأي والحريات.
وقال البراك "لا نريد أن يوصلنا هذ الأمر إلى نقطة تمس المسألة التي طالما كنا نفتخر بها بأنه لا يوجد لدينا أي سجين رأي مؤكدا أن ما يحدث لا يتفق مع حرية الرأي والدستور الذي احتفلنا قبل فترة بالذكرى السابعة والأربعين لصدوره.
كما اصدر عدد من الإعلاميين بيانا طالبوا من خلاله بإخلاء سبيل الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم في القضية المرفوعة ضده من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء بالضمان الشخصي قياسا على قضايا سابقة تم فيها قيام النائب العام الموقر بإخلاء سبيل المرفوع بحقهم قضايا رأي .
وفي خطوة تكاد تكون الأولى من نوعها في الكويت طالب المحامي المحتجز في مقر الإدارة العامة للمباحث الجنائية محاميه بضرورة الإسراع في تقديم شكوى جزائية ضد النائب العام، بتهمة احتجاز فرد في غير الحالات القانونية، وإبلاغ الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
تحولت قضية احتجاز النيابة العامة في الكويت للمحامي والكاتب الصحافي محمد عبدالقادر الجاسم، على اثر القضية المرفوعة ضده من رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بعد حديث الأول حول الشؤون العامة وانتقاده السياسات الحكومية إلى قضية رأي عام بعد تحرك عدد من مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات البارزة في الكويت للإفراج عن الجاسم دون ضمانات ماليه.
وكان الجاسم الذي بدأت قضيته في اخذ الطابع الدولي بعد تدخل منظمات دوليه قد رفض دفع الكفالة المالية التي حددتها النيابة العامة بمبلغ ألف دينار كويتي كما أنكر التهمة الموجهة إليه، وهي سب وقذف رئيس مجلس الوزراء، وأوضح أنّ هذه القضية وكذلك التهم ذات غرض سياسي لا يخلو من الكيدية، خصوصاً بعد تعدد القضايا الكثيرة المرفوعة ضده من جانب الشاكي.
ونقل المفوض الدولي في اللجنة الدولية للحقوقيين الدكتور غانم النجار قلق و اهتمام منظمتي "مراقبة حقوق الإنسان" و"العفو الدولية" ومتابعها لقضية احتجاز الكاتب الجاسم. مشيرا إلى صدور بيان صحافي لاحقا من قبل منظمة مراقبة حقوق الإنسان تطالب فيه بسرعة إخلاء سبيل الجاسم من دون ممارسات قد تبدو تعسفية خصوصا في القضايا التي تتعلق بالرأي.
ومن جانبها أصدرت جمعية المحامين الكويتية بيانا أوضحت من خلاله أن الجاسم له مكانه اجتماعية مرموقة ولا يتوقع منه أن ينحني للضغط والحجز ولا نقبل له هذا الأمر ولمعرفتنا التامة بتاريخه السياسي بأنه رجل مبادئ ويتمتع بملكة قانونية عاليه ويعلم أنه استخدم حق من حقوقه المشروعة التي كفلها القانون والدستور ولا يهاب القسر والاحتجاز وأكدت الجمعية على حق الجميع دون استثناء على التقاضي و اللجوء إلى جهات التحقيق لتقديم ما لديهم من شكاوى وتظلمات.
وجاء في البيان "بسرعة الإفراج عن زميلنا وإحالة الموضوع إلى الإدارة العامة للتحقيقات للاختصاص إذ انها صاحبه الاختصاص النوعي بشأنها ونطالب الزميل بالصبر والتمسك بهذا المبدأ ونهيب بجموع المحامين وزملائه الصحافيين بالوقوف إلى جانب زميلنا ونحن على ثقة أن النيابة العامة ستعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.
ومن جانبه استنكر النائب مسلم البراك الأسلوب الذي تم التعامل به مع المحامي الجاسم من قبل رئيس الوزراء مطالباً بالإفراج عنه بالضمان الشخصي لاسيما وأنه شخص معروف وقادر على الدفاع عن نفسه في القضية المرفوعة ضده، مشيرا إلى أن ما تعرض الجاسم وهو محام وكاتب معروف يشير إلى أن هناك توجه واضح من قبل الحكومة لقمع الرأي والحريات.
وقال البراك "لا نريد أن يوصلنا هذ الأمر إلى نقطة تمس المسألة التي طالما كنا نفتخر بها بأنه لا يوجد لدينا أي سجين رأي مؤكدا أن ما يحدث لا يتفق مع حرية الرأي والدستور الذي احتفلنا قبل فترة بالذكرى السابعة والأربعين لصدوره.
كما اصدر عدد من الإعلاميين بيانا طالبوا من خلاله بإخلاء سبيل الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم في القضية المرفوعة ضده من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء بالضمان الشخصي قياسا على قضايا سابقة تم فيها قيام النائب العام الموقر بإخلاء سبيل المرفوع بحقهم قضايا رأي .
وفي خطوة تكاد تكون الأولى من نوعها في الكويت طالب المحامي المحتجز في مقر الإدارة العامة للمباحث الجنائية محاميه بضرورة الإسراع في تقديم شكوى جزائية ضد النائب العام، بتهمة احتجاز فرد في غير الحالات القانونية، وإبلاغ الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

التعليقات