موريتانيا: اعتقال عدد من رجال الاعمال من اقارب الرئيس الأسبق ولد الطايع

غزة-دنيا الوطن
أحالت شرطة الرقابة المالية والاقتصادية بموريتانيا بعد ظهر الخميس عددا من رجال الأعمال من أقرباء الرئيس الموريتاني الأسبق معاوية ولد الطايع للنيابة العامة تمهيدا لمحاكمتهم.
وشملت الإحالة كلا من الشريف ولد عبد الله رئيس مجلس ادارة بنك باميس، وعبدو محم تاجر ومحمد ولد نويكظ المدير العام للبنك الوطني لموريتانيا.

ويتهم هؤلاء وهم من قبيلة "السماسيد" التي عارضت الرئيس محمد ولد عبد العزيز في الانتخابات الأخيرة ودعمت منافسه أحمد ولد داداه، بالضلوع في ملف فساد مالي يشمل آخرين من أبرزهم المحافظ السابق للبنك المركزي سيد المختار ولد الناجي الذي احيل هو الآخر في وقت متأخر من ليلة الخميس الى السجن المدني تمهيدا لمحاكمته.

وباعتقال هذه المجموعة وتهيئة محاكمتها يكون الرئيس ولد عبد العزيز قد واصل فتحه لأكبر ملف فساد مالي تعود بداياته لعهد الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع.

وتعود القضية إلى سنة 2003 فيما يعرف بالأزمة بين موريتانيا والمؤسسات المالية الدولية التي اكتشفت تزويرا في الأرقام التي تقدمها لها الحكومة الموريتانية آنذاك، كما اكتشفت أن حساب الخزانة العامة الموريتانية في البنك المركزي مدين بمبلغ 60 مليار أوقية، وحينها قام الرئيس الأسبق ولد الطايع بعزل المسؤولين الرئيسيين في البنك المركزي وفي الخزانة العامة، وأصدر أوامره بتصحيح الأرقام التي أعلنت المؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) أنها مزورة.

وبالطبع كان على الدولة الموريتانية ممثلة في الخزانة العامة تحمّل هذه الديون فتمت جدولتها على سنين عديدة تسدد بواقع ثلاثة مليارات أوقية سنويا.

واستمعت الشرطة الاقتصادية على مدى الأيام الستة الماضية لجميع رؤساء البنوك الخاصة الذين عبرت الأموال المنهوبة من خلال مصارفهم إلى الجهات المستفيدة منها.

ويتوقع المراقبون أن تقلب هذه الإجراءات الوضع السياسي في البلد نظرا لما يتمتع به المتهمون من تأثير في الوسط المالي والسياسي والاجتماعي لموريتانيا.

هذا وما زالت فرقة الشرطة الاقتصادية والمالية تحتجز في مقرها الوزير المحافظ السابق للبنك المركزي الموريتاني المختار ولد الناجي الذي اعتقلته الأسبوع المنصرم.

وكان الرئيس ولد عبد العزيز قد قدم على مجلس الوزراء خلال اجتماعه الخميس الماضي، شرحا وافيا عن قضية ولد الناجي واتهمه باختلاس أكثر من 200 مليار أوقية، وقال إن هذا المبلغ قد بدد وأن بعضه قدم لبنوك محلية وبعضها لأشخاص والبعض لم يعرف مصيره، وعندما سئل ولد الناجي عن الأموال قال إنه نفذ أوامر وأنه غير نادم على ذلك.

وذكرت يومية "بلادي" المستقلة أن الرئيس الموريتاني قال إنه اكتشف هذا الاختلاس الكبير عندما لاحظ أن الخزانة العامة تسدد مبلغ ثلاثة مليارات سنويا للبنك المركزي الموريتاني.

وتشغل قضية ولد الناجي الرأي العام الموريتاني هذه الأيام وتتباين الآراء حولها. ففي حين يصورها البعض في إطار حملة مكافحة "الفساد والمفسدين" التي تشكل أساس خطاب الرئيس ولد عبد العزيز، يتساءل آخرون عن مغزى النبش في ملفات الماضي وعهد نظام ولد الطايع الذي كانت سلطات المرحلة الانتقالية قد تجاوزتها ودفنتها عام 2005.

وحسب صحيفة "بلادي" ذات الاطلاع الواسع فإن الوزير ولد الناجي حسب رأي حقوقيين، لا تمكن مساءلته قانونيا، لأن القانون الذي كان يحكم البنك المركزي الموريتاني، ينص على أن محافظ هذا البنك لا تمكن مساءلته عن تسييره.

وأكدت "بلادي" أن قضية ولد الناجي إما أن تكون قنبلة مدمرة ستصيب شظاياها الكثيرين وستهز كيان الدولة في العمق، وإما أن تكون سحابة صيف تظهر في الأفق ثم تتلاشى، كما حدث لسحب صيفية كثيرة في الماضي.