الجامعة العربية تجدد مطالبتها بضرورة إزالة إسرائيل لجدار الضم العنصري

غزة- دنيا الوطن
جددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، رفضها لاستمرار إسرائيل في بناء جدار الفصل العنصري، وعدم انصياعها لقرارات المجتمع الدولي وعلى رأسها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وطالب السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية، في بيان صحفي لمناسبة الذكرى العشرين لسقوط جدار برلين، مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، واللجنة الرباعية الدولية، وكافة منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية للعمل الجاد والسريع، بالضغط على إسرائيل لإزالة هذا الجدار الذي يشكل عدوانا صارخا لحقوق الإنسان، وعائقا أساسيا أمام أي محاولة لتحقيق تقدم في عملية السلام.

وشدد على ضرورة إلزام إسرائيل بالقرارات الدولية وفي مقدمتها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والذي يعتبر الجدار جريمة حرب، واتخاذ موقف حازم تجاه إسرائيل لوقف بناء الجدار، وتفكيك ما قامت ببنائه.

وقال البيان: يصادف اليوم الذكرى العشرين لسقوط جدار برلين الذي فصل الأمة الألمانية الواحدة، وتسبب في معاناة المواطنين، وكان رمزا لانتهاكات حقوق الإنسان، وهذه التجربة المريرة تتكرر في فلسطين المحتلة، فجدار الفصل العنصري الذي أدانته قرارات الأمم المتحدة، وطالبت محكمة العدل الدولية في لاهاي بتاريخ 9/7/2004 بتفكيكه وإزالته فورا، وعدم تعاون الدول مع إسرائيل في بناءه، يسبب انتهاكات قاسية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف السفير صبيح أن إقامة جار الفصل العنصري علي حساب الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة علي الأراضي التي تحتوي علي المخزون الطبيعي للمياه الجوفية، والتفاف الجدار داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ليحيط بمعظم المدن والقرى الفلسطينية التي أصبحت تعيش في كانتونات معزولة عن جميع الخدمات الأساسية، يهدف إلي التهجير القسري للشعب الفلسطيني، ودفعه إلي هجرة أراضية.

ولفت إلى أن جدار الفصل العنصري يفصل بين الطلاب ومدارسهم، وبين الموظفين وأماكن عملهم، وبين الفلاحين وأراضيهم، ويوجه ضربة قاسية للاقتصاد الفلسطيني. كما استولت إسرائيل على أكثر من 500 موقع فلسطيني بهدف تهويدها، وضمها للمواقع الأثرية الإسرائيلية.

وأكد رئيس قطاع فلسطين بالجامعة العربية أن جدار الفصل العنصري هو مثال صارخ علي انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبصفة خاصة حقوق الأطفال، حيث يلحق الجدار أضرارا بالغة بالأطفال الفلسطينيين الذين باتوا يعيشون في معازل أسمنتية، وسط حراسة مشددة وأسلاك شائكة، كأنهم يعيشون في سجن كبير محرومين من طفولتهم، وحقوقهم التي كفلها لهم القانون الدولي.