فلسطينيون ومصريون في دول أجنبية يحملون وثائق مزورة للإدعاء إنهم عراقيون
غزة-دنيا الوطن
قالت الحكومة العراقية إن مواطنين عرب في عدد من الدول الأجنبية يحملون وثائق وجوازات سفر مزورة ويدعون بأنهم عراقيون للحصول على اللجوء لكن أغلبهم من ذوي الجرائم مثل التهريب والمخدرات وحتى القتل ويحسبون على العراق مما يسيء إلى سمعة العراقيين في الخارج، الأمر الذي ينعكس سلبًا على معاملة السلطات لهم هناك. وقالت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية انها تتبنى حاليا ملف العودة الطوعية ومتابعة شؤون العراقيين في الخارج للوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم، ونظمت لقاءات مع العراقيين في دول الجوار ومنها سوريا والاردن ولبنان ومصر وإيران اضافة الى دول اخرى ومنها استراليا وماليزيا واليونان بمشاركة ممثل الوزارة محمد صالح الحمداني مدير عام الدائرة القانونية.
و أكد ممثل وزارة الهجرة والمهجرين العراقية محمد صالح الحمداني ان العراقيين في الخارج يواجهون العديد من المشاكل لعدم وجود حماية قانونية لهم حيث اعلنت الشرطة اليونانية مثلاً، وجود اعداد كبيرة من السجناء يدعون انهم عراقيون وبعد مقابلتهم من قبل الجهات المختصة "لاثبات الرعوية وتشخيص الهوية" ثبت ان اغلبهم من جاليات عربية ويحملون مستمسكات عراقية مزورة مثل الجنسية وجواز السفر للحصول على اللجوء. وقال ان هذا ينعكس على معاملة الشرطة اليونانية للعراقيين هناك لأن اغلب هؤلاء "من ذوي الجرائم مثل التهريب والمخدرات والعنف والاخلاق وجرائم القتل احيانًا وفي النهاية يحسبون على العراق مما يسيء الى سمعة العراقيين في الخارج".
واشار الى ان العراقيين في اليونان يعيشون ظروفًا صعبة حيث يوجد حوالى 5 آلاف عراقي يعانون من الفقر والعوز وذلك لقلة فرص العمل هناك اضافة الى ان عددًا منهم يقبع في السجون لعدم حصولهم على الاقامة اضافة الى وجود حالات غرق لبعض العراقيين الذين دخلوا اليونان عن طريق البحر حيث عثر على جثث عدة لهم وتم انتشالها ونقلت الى العراق كما نقل عنه مكتب اعلام الوزارة في بيان صحافي تلقت "ايلاف" نسخة منه. وتؤكد الوزارة أن العراق لديه برنامج مع منظمة الهجرة الدولية لتمكين العوائل العراقية العائدة إلى مناطق سكناها داخل العراق من الاندماج وإعادة الحياة لها من خلال توفير فرص العمل وإقامة مشاريع صغيرة تؤهلها للحياة الكريمة.
وكانت السلطات العراقية قد أعادت منتصف الشهر الماضي الى لندن عراقيين رحلتهم بريطانيا الى بغداد لعدم امتلاكهم وثائق تثبت عراقيتهم. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ ان اللاجئين الذين اعادهم العراق الى بريطانيا لم يقدموا وثائق تثبت انهم عراقيون. واوضح في رده على رفض العراق عشرات اللاجئين واعادتهم الى حيث اتوا بالطائرة التي حملتهم على متنها من بريطانيا ان عشرة منهم سمح لهم بالدخول لانهم عراقيون اما الباقون "فهم اما فلسطينيون او مصريون وقد زعموا انهم مواطنون عراقيون".
واضاف انه تم التأكد من انهم ليسوا عراقيين "لانهم اعترفوا انهم اما مصريون او فلسطينيون" منتقدًا سلطات الهجرة البريطانية بقوله انها لم تقم بواجباتها كما يجب. ورفضت السلطات العراقية السماح لطالبي لجوء قيل انهم عراقيين الى بريطانيا بعد ان كانت لندن قد رفضت طلبات لجوئهم واعيدوا الى العراق في طائرة مستأجرة لهذا الغرض فاعيدوا مجددًا الى بريطانيا.
وقالت منظمة العدالة للاجئين والمهاجرين البريطانية ان القرار العراقي غير مسبوق بينما اشارت وزارة الداخلية البريطانية الى انها تعمل مع الحكومة العراقية لحل القضية التي ادت الى اعادة هؤلاء الى بريطانيا وان اسباب اعادتهم امر يعود الى السلطات العراقية.
وأكد مسؤول أمني في مطار بغداد السماح لعشرة من طالبي اللجوء بالدخول الى العراق بينما قال مسؤولون بريطانيون ان 34 شخصًا من بين 44 لاجئًا قد أعيدوا الى بريطانيا. وقد تبين ان ثمانين حارسًا امنيًا رافقوهم على متن الطائرة التي استأجرتها الحكومة البريطانية لاعادتهم الى وطنهم. ووضع طالبو اللجوء العائدين في مركز بروك هاوس للاحتجاز بالقرب من مطار كاتويك جنوب لندن وقدمت لهم مشورات قانونية.
وقد واجهت خطة الحكومة البريطانية لاعادة هؤلاء الى بغداد انتقادات من منظمات حقوق الانسان خصوصًا مع سقوط مئات القتلى في تفجيرات دامية شهدتها العاصمة بغداد خلال الايام الماضية. وعلى الرغم من التراجع الملحوظ في مستويات العنف في العراق كتلك التي شهدتها البلاد بين عام 2005 و 2007 فما زال العراق يعاني من مشكلة الانفلات الامني الى جانب تصاعد وتيرة العنف في الاونة الاخيرة.
وقالت مديرة وكالة الحدود البريطانية لين هومر ان اكثر من 2500 عراقي اختاروا العودة الى بلادهم بموجب برنامج نظمته الحكومة البريطانية لاعادة التوطين الاختياري خلال الاعوام الثلاثة الماضية وان البرنامج سيتواصل. ولا توجد لدى وزارة الداخلية البريطانية ارقام دقيقة حول عدد طالبي اللجوء العراقيين الذين رفضت طلباتهم في بريطانيا لكن تم ترحيل نحو ألف طالب لجوء مرفوضين الى شمال العراق العام الماضي سواء كان ذلك قسريا او اختياريا.
وتسببت الحرب في العراق والصراع الطائفي في أزمة لاجئين مع هروب 1.5 مليون عراقي الى الخارج وخاصة الى سوريا والاردن فيما قدم أكثر من 40 ألف عراقي طلبات لجوء الى الغرب العام الماضي.
وقالت مفوضية الامم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة في حزيران (يونيو) الماضي ان العراق لايزال غير مستعد لاستيعاب العراقيين الذين يعيشون بالخارج وان أي اعادة قسرية للاجئين ستعرض حياتهم للخطر. كما أعلنت منظمة الهجرة الدولية امس الاول أن ٣٥٠ ألف نازح عراقي عادوا إلى مناطق سكناهم الأصلية وأن المشكلة التي تواجهها غالبية هؤلاء هي انعدام فرص العمل ونقص الموارد. وقالت إن العائدين لا يشكلون سوى نسبة ضئيلة من العراقيين الذين اضطروا إلى النزوح في الداخل أو لجأوا إلى دول الجوار وبخاصة سورية والأردن.
واوضحت المتحدثة باسم المنظمة جيميني بانديا إن العائدين يواجهون طائفة جديدة من التحديات لا تقل ضخامة عن تلك التي أرغمتهم على النزوح في خضم موجة العنف الطائفي. واشارت الى ان معظم العائدين عادوا إلى بغداد ونصف هؤلاء يفتقرون إلى الرعاية الصحية كما أن ثلث العائلات ليس فيها من له عمل فيما عاد ثلث آخر إلى بيوت مدمرة. وحسب التقرير فإن 39 في المئة فقط ممن عادوا قالوا إنهم تسلموا المعونة الحكومية المقطوعة البالغة 840 دولارا.
واضافت بانديا انه من الواضح أن الاحتياجات الأساسية في جميع المجالات تتمثل في الضروريات الأساسية وهي المواد غير الغذائية والوقود الذي يكتسب اهمية متزايدة بالنسبة إلى العائدين خاصة مع دخول فصل الشتاء فيما تشكل البطالة مشكلة كبيرة حيث يقول أربعة وثلاثون في المائة إنه بينما في استطاعتهم العمل فإنهم لا يجدون فرصا.
وتؤكد المنظمة الدولية للهجرة أن الوضع يزداد سوءا بالنسبة للأسر التي ترأسها نساء والتي لا تتمكن سبعون في المائة منهن من العمل.. وتقدر نسبة القادرات على العمل منهن بستة وعشرين في المائة ولكن لا تتوفر لهن أيضا فرص العمل. ولكن مشاكل النازحين العائدين لا تقتصر على ذلك فقط كما توضح بانديا فهناك مشاكل المأوى والماء والكهرباء والحصول على الرعاية الطبية وكلها تشكل مصادر للقلق فأربعة وثلاثون في المئة من الأسر قد عادت إلى منازل تعرضت لدمار جزئي أو كلي وفي ظل عدم توفر مصادر للدخل فهي في حاجة ماسة للمساعدة في إعادة بناء منازلها.
قالت الحكومة العراقية إن مواطنين عرب في عدد من الدول الأجنبية يحملون وثائق وجوازات سفر مزورة ويدعون بأنهم عراقيون للحصول على اللجوء لكن أغلبهم من ذوي الجرائم مثل التهريب والمخدرات وحتى القتل ويحسبون على العراق مما يسيء إلى سمعة العراقيين في الخارج، الأمر الذي ينعكس سلبًا على معاملة السلطات لهم هناك. وقالت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية انها تتبنى حاليا ملف العودة الطوعية ومتابعة شؤون العراقيين في الخارج للوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم، ونظمت لقاءات مع العراقيين في دول الجوار ومنها سوريا والاردن ولبنان ومصر وإيران اضافة الى دول اخرى ومنها استراليا وماليزيا واليونان بمشاركة ممثل الوزارة محمد صالح الحمداني مدير عام الدائرة القانونية.
و أكد ممثل وزارة الهجرة والمهجرين العراقية محمد صالح الحمداني ان العراقيين في الخارج يواجهون العديد من المشاكل لعدم وجود حماية قانونية لهم حيث اعلنت الشرطة اليونانية مثلاً، وجود اعداد كبيرة من السجناء يدعون انهم عراقيون وبعد مقابلتهم من قبل الجهات المختصة "لاثبات الرعوية وتشخيص الهوية" ثبت ان اغلبهم من جاليات عربية ويحملون مستمسكات عراقية مزورة مثل الجنسية وجواز السفر للحصول على اللجوء. وقال ان هذا ينعكس على معاملة الشرطة اليونانية للعراقيين هناك لأن اغلب هؤلاء "من ذوي الجرائم مثل التهريب والمخدرات والعنف والاخلاق وجرائم القتل احيانًا وفي النهاية يحسبون على العراق مما يسيء الى سمعة العراقيين في الخارج".
واشار الى ان العراقيين في اليونان يعيشون ظروفًا صعبة حيث يوجد حوالى 5 آلاف عراقي يعانون من الفقر والعوز وذلك لقلة فرص العمل هناك اضافة الى ان عددًا منهم يقبع في السجون لعدم حصولهم على الاقامة اضافة الى وجود حالات غرق لبعض العراقيين الذين دخلوا اليونان عن طريق البحر حيث عثر على جثث عدة لهم وتم انتشالها ونقلت الى العراق كما نقل عنه مكتب اعلام الوزارة في بيان صحافي تلقت "ايلاف" نسخة منه. وتؤكد الوزارة أن العراق لديه برنامج مع منظمة الهجرة الدولية لتمكين العوائل العراقية العائدة إلى مناطق سكناها داخل العراق من الاندماج وإعادة الحياة لها من خلال توفير فرص العمل وإقامة مشاريع صغيرة تؤهلها للحياة الكريمة.
وكانت السلطات العراقية قد أعادت منتصف الشهر الماضي الى لندن عراقيين رحلتهم بريطانيا الى بغداد لعدم امتلاكهم وثائق تثبت عراقيتهم. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ ان اللاجئين الذين اعادهم العراق الى بريطانيا لم يقدموا وثائق تثبت انهم عراقيون. واوضح في رده على رفض العراق عشرات اللاجئين واعادتهم الى حيث اتوا بالطائرة التي حملتهم على متنها من بريطانيا ان عشرة منهم سمح لهم بالدخول لانهم عراقيون اما الباقون "فهم اما فلسطينيون او مصريون وقد زعموا انهم مواطنون عراقيون".
واضاف انه تم التأكد من انهم ليسوا عراقيين "لانهم اعترفوا انهم اما مصريون او فلسطينيون" منتقدًا سلطات الهجرة البريطانية بقوله انها لم تقم بواجباتها كما يجب. ورفضت السلطات العراقية السماح لطالبي لجوء قيل انهم عراقيين الى بريطانيا بعد ان كانت لندن قد رفضت طلبات لجوئهم واعيدوا الى العراق في طائرة مستأجرة لهذا الغرض فاعيدوا مجددًا الى بريطانيا.
وقالت منظمة العدالة للاجئين والمهاجرين البريطانية ان القرار العراقي غير مسبوق بينما اشارت وزارة الداخلية البريطانية الى انها تعمل مع الحكومة العراقية لحل القضية التي ادت الى اعادة هؤلاء الى بريطانيا وان اسباب اعادتهم امر يعود الى السلطات العراقية.
وأكد مسؤول أمني في مطار بغداد السماح لعشرة من طالبي اللجوء بالدخول الى العراق بينما قال مسؤولون بريطانيون ان 34 شخصًا من بين 44 لاجئًا قد أعيدوا الى بريطانيا. وقد تبين ان ثمانين حارسًا امنيًا رافقوهم على متن الطائرة التي استأجرتها الحكومة البريطانية لاعادتهم الى وطنهم. ووضع طالبو اللجوء العائدين في مركز بروك هاوس للاحتجاز بالقرب من مطار كاتويك جنوب لندن وقدمت لهم مشورات قانونية.
وقد واجهت خطة الحكومة البريطانية لاعادة هؤلاء الى بغداد انتقادات من منظمات حقوق الانسان خصوصًا مع سقوط مئات القتلى في تفجيرات دامية شهدتها العاصمة بغداد خلال الايام الماضية. وعلى الرغم من التراجع الملحوظ في مستويات العنف في العراق كتلك التي شهدتها البلاد بين عام 2005 و 2007 فما زال العراق يعاني من مشكلة الانفلات الامني الى جانب تصاعد وتيرة العنف في الاونة الاخيرة.
وقالت مديرة وكالة الحدود البريطانية لين هومر ان اكثر من 2500 عراقي اختاروا العودة الى بلادهم بموجب برنامج نظمته الحكومة البريطانية لاعادة التوطين الاختياري خلال الاعوام الثلاثة الماضية وان البرنامج سيتواصل. ولا توجد لدى وزارة الداخلية البريطانية ارقام دقيقة حول عدد طالبي اللجوء العراقيين الذين رفضت طلباتهم في بريطانيا لكن تم ترحيل نحو ألف طالب لجوء مرفوضين الى شمال العراق العام الماضي سواء كان ذلك قسريا او اختياريا.
وتسببت الحرب في العراق والصراع الطائفي في أزمة لاجئين مع هروب 1.5 مليون عراقي الى الخارج وخاصة الى سوريا والاردن فيما قدم أكثر من 40 ألف عراقي طلبات لجوء الى الغرب العام الماضي.
وقالت مفوضية الامم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة في حزيران (يونيو) الماضي ان العراق لايزال غير مستعد لاستيعاب العراقيين الذين يعيشون بالخارج وان أي اعادة قسرية للاجئين ستعرض حياتهم للخطر. كما أعلنت منظمة الهجرة الدولية امس الاول أن ٣٥٠ ألف نازح عراقي عادوا إلى مناطق سكناهم الأصلية وأن المشكلة التي تواجهها غالبية هؤلاء هي انعدام فرص العمل ونقص الموارد. وقالت إن العائدين لا يشكلون سوى نسبة ضئيلة من العراقيين الذين اضطروا إلى النزوح في الداخل أو لجأوا إلى دول الجوار وبخاصة سورية والأردن.
واوضحت المتحدثة باسم المنظمة جيميني بانديا إن العائدين يواجهون طائفة جديدة من التحديات لا تقل ضخامة عن تلك التي أرغمتهم على النزوح في خضم موجة العنف الطائفي. واشارت الى ان معظم العائدين عادوا إلى بغداد ونصف هؤلاء يفتقرون إلى الرعاية الصحية كما أن ثلث العائلات ليس فيها من له عمل فيما عاد ثلث آخر إلى بيوت مدمرة. وحسب التقرير فإن 39 في المئة فقط ممن عادوا قالوا إنهم تسلموا المعونة الحكومية المقطوعة البالغة 840 دولارا.
واضافت بانديا انه من الواضح أن الاحتياجات الأساسية في جميع المجالات تتمثل في الضروريات الأساسية وهي المواد غير الغذائية والوقود الذي يكتسب اهمية متزايدة بالنسبة إلى العائدين خاصة مع دخول فصل الشتاء فيما تشكل البطالة مشكلة كبيرة حيث يقول أربعة وثلاثون في المائة إنه بينما في استطاعتهم العمل فإنهم لا يجدون فرصا.
وتؤكد المنظمة الدولية للهجرة أن الوضع يزداد سوءا بالنسبة للأسر التي ترأسها نساء والتي لا تتمكن سبعون في المائة منهن من العمل.. وتقدر نسبة القادرات على العمل منهن بستة وعشرين في المائة ولكن لا تتوفر لهن أيضا فرص العمل. ولكن مشاكل النازحين العائدين لا تقتصر على ذلك فقط كما توضح بانديا فهناك مشاكل المأوى والماء والكهرباء والحصول على الرعاية الطبية وكلها تشكل مصادر للقلق فأربعة وثلاثون في المئة من الأسر قد عادت إلى منازل تعرضت لدمار جزئي أو كلي وفي ظل عدم توفر مصادر للدخل فهي في حاجة ماسة للمساعدة في إعادة بناء منازلها.

التعليقات