العراق ومعوقات اقرار قانون الاتنخابات

بغداد-دنيا الوطن-علي عبد الخالق
لم يتبق هناك سوى ايام معدودة وتجرى الانتخابات البرلمانية في العراق، ومازل قانون الأنتخابات يراوح في محله , هناك عقبات تقف أمام ذلك أبرزها كركوك وكذلك التمثيل النسبي وتعدد الدوائر من عدمه ، وشكل القائمة التي هي عقبة الأهم، ويشير اغلب النواب الى القائمة المفتوحة لا بسبب ضرورة دعوة ايه الله العظمى السيد السيستاني الى القائمة المفتوحة ولكن للفوائد الجمة والاقبال الجماهيري في حال اقرارها، وتبدو الصورة أن لا أنتخابات بقائمة مغلقة ، وأذا ما حصل وتورط مجلس النواب باقرار قائمة مغلقة فسيضع البلاد على سكة مشاكل لا تنتهي أولها العودة الى المربع الأول، ولذا فيبدو أن مسألة شكل القائمة بات محسوما، وتبقى عقبة كركوك والتمثيل وكيفية توزع المقاعد وكوتا الأقليات وحجم الدوائر هي النقاط الخلافية إلا أن أغلبها قابل للحل أذا خلصت النيات ووضعت الكتل البرلمانية مصلحة الوطن العليا كأولوية قصوى، وهذا ما يبدو أيضا أنها مجبرة عليه بسبب أن أمامها أنتخابات ، وفي تلك الأنتخابات يتعين عليها الحصول على رضا الناخب الذي لا تغيب عن باله مواقف الكتل السياسية... وفي مسألة كركوك بالذات فأن مزيداً من الحوار بين الأطراف مفيد ، وما يطرح الآن من تأجيل أنتخابات مجلس النواب في محافظة كركوك هو محاولة بائسة لا تقدم حلا بل تؤجل الحلول مما يبقى النار مشتعلة تحت الرماد.
وهناك بوادر ايجابية في ان يتمكن مجلس النواب من انجاز القانون وفق القائمة المفتوحة,
حيث ان رئيس الوزراء نوري المالكي أيد من جانبه القائمة المفتوحة وكذلك نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والتحالف الكردستاني الذي عادة ما يصرح بأنه لا يهتم للأمر.
فيما اكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم "اننا سنعمل جاهدين لتعديل قانون الانتخابات بما يضمن اجراء الانتخابات في وقتها المحدد ووفق القائمة المفتوحة وبذلك دعى ابناء الشعب للمشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات المقبلة لانها تمثل دعما للعملية السياسية في العراق".
فيما صرح الدكتور عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الاعلامية لوكالة العراق المركزية للانباء ان القائمة المفتوحة تمثل ارادة الناخب العراقي في الانتخابات البرلمانية المقبلة حيث اكتشف بعد اربع سنوات عقم مجلس النواب لان بعضهم وصل الى قبة البرلمان دون كفاءة ووطنية اعتمادا على القائمة المغلقة.وتوافقا مع رأي المرجعية الدينية والقوى السياسية بضرورة التصويت على القائمة المفتوحة, واضاف السراج الاسراع الى التصويت والاحتكام الى ارادة الناخب العراقي , لأن ذلك يؤدي الى دعم العملية السياسية ورفدها بشخصيات ووجوه جديدة تخدم العراق ومستقبله الواعد.
وقال السيد حسين الصدر رئيس المجمع السياسي العراقي ان القائمة المغلقة تعد ابشع الصور الانتخابية جاء ذلك في تصريح صحفي خص به وكالة العراق المركزية للانباء ولأن القائمة المغلقة تطالب الناخب ان يوقع صكاً على بياض فلا هو يعرف المرشح ولاهو محيط بخلفياته وخصوصياته ومن هنا فهي ابتزاز لاستلاب حقه الشرعي والقانوني والسياسي والوطني لاختيار من يريد . واضاف اننا مع القائمة المفتوحة ومع توجهات المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالإمام السيد السيستاني دام ظله ,لأنها عملية واعية تقود الى اختيارالعناصر المعروفة بكفائتها ولياقتها وقاماتها الطويلة وطنيا وسياسيا ومهنيا واخلاقيا واجتماعيا , الامر الذي يحقق دوام الصلة بين (الناخب) و(المرشح) وتكون له مردوداته الايجابية الكبيرة على كل الصعد.
فيما اكد النائب خالد الاسدي على ان المشكلة المثارة حول انتخابات كركوك مفتعلة من قبل البعض لتغطية رفضهم للقائمة المفتوحة لابقاءها على القانون القديم والقائمة المغلقة.
وقال النائب محمود عثمان ان معضلة كركوك هي الحاجز الوحيد المتبقي في طريق اقرار قانون الانتخابات بعد الاتفاق على القائمة المفتوحة. وفي جانب اخر تطالب أطراف عربية وتركمانية بتقسيم كركوك الى دوائر انتخابية عدة على مكوناتها "العرب والاكراد والتركمان والمسيحيين" الامر الذي يرفضه الاكراد رفضاً قاطعاً.
وكشف النائب وائل عبد اللطيف ان الارادة الظاهرة للنواب تريد القائمة المفتوحة، بينما الارادة الباطنة هي مع اعتماد المغلقة لان هناك تقولات في الأروقة السرية تخشى من ان يتم التصويت سريا. وهنا تختار الأحزاب القوائم المغلقة في حين تظهر انها اختارت المفتوحة. مما حدا برئيس مجلس النواب اياد السامرائي الى التأكيد على أن التصويت رغم أنه سيجري الكترونياً الا انه سيكون حسب الأسماء المعلنة لكي لايكون هناك تغير في نية اعضاء مجلس النواب نحو القائمة المغلقة.
وفي جانب اخر قدمت القائمة العراقية مقترحات لرئيس البرلمان الدكتور اياد السامرائي واللجنة القانونية المشرفة على صياغة القانون الانتخابي تتضمن اهمية اعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات كونها تمثل رأي الشعب والناخبين.في حين تدعو أغلب الأحزاب الصغيرة والتكتلات الى القائمة المفتوحة.
ويبقى صوت المرجعية هو الأقوى بين الأصوات حول هذه القضية الشائكة والملحة. فقد صرح مكتب ايه الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظله) ان المرجع يفضل القائمة المفتوحة. وان هناك عدد آخر من المراجع الدينية تبنت الموقف ذاته مما أحرج القوى السياسية المفضلة للقوائم المغلقة. ومثلهم رئيس ديوان الوقف السني وامام جامع الكيلاني وابي حنيفة.
*المركز العراقي للتنمية الاعلامية