الملك حمد بن عيسى: نتطلع لتعظيم ثروة البحرين المادية خلال 10 سنوات
غزة-دنيا الوطن
قال ملك البحرين أمس، إن بلاده تتطلع خلال السنوات العشر المقبلة، إلى تعظيم ثروة البحرين المادية عن طريق المزيد من استخراج النفط والغاز في العمق، و«أية ترتيبات نتوصل إليها مع الأطراف المنتجة والمصدرة لإمدادات الطاقة إقليميا وعالميا».
وأعلن الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال افتتاحه أمس دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان البحريني (الشورى والنواب)، أن دور الانعقاد الحالي «يعتبر موسم الحصاد المثمر لعمل دؤوب استمر سنوات، محققا مجموعة من الإنجازات الوطنية، ليس أقلها مواصلة المسيرة الديمقراطية المتجددة من خلال نظامنا التشريعي المتوازن في معماره، والذي نثق أنه وجد ليبقى باعتباره ضمانة الديمقراطية وصمام أمانها حفاظا على المكاسب الوطنية التي لا تراجع عنها، والتي أنجز مجلسكم الموقر في ظلها رصيدا خصبا من المنجزات تمثل إضافة نوعية لمزيد من البناء الوطني في حقول التنمية والحريات والقوانين المنظمّة للحقوق والواجبات، وهي إضافة تُذكر لمجلسكم الموقر مع إنجازات الحكومة الموقرة، حيث يصب عطاء السلطتين التنفيذية والتشريعية متضافرا لصالح البحرين وطنا ومواطنين». واعتبر العاهل البحريني أن المملكة البحرينية استطاعت، بسلطاتها الثلاث، تحقيق «النمو الاقتصادي المتصاعد والمستمر لبلدنا في ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية القائمة، مع العمل على تمكين الفئات محدودة الدخل وتعزيز دور الطبقة المتوسطة في البلاد، حيث تمكنّا من حل مشكلة البطالة التي أصبحت في أدنى مستوياتها».
وأكد الملك حمد على قدرة بلاده على الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للبلاد على الرغم من المتغيرات الضاغطة والتحولات الاجتماعية العالمية المتسارعة، «مما أدى إلى تعزيز السلم الأهلي وأسهم في توطيد دعائم الدولة الدستورية المدنية المتقدمة في إطار الدستور وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحريته في التعبير، متيحين المجال لتمكين المرأة البحرينية، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، بالقوانين والمؤسسات الداعمة».
وأشار ملك البحرين إلى قدرة الدولة على تحقيق الحراك السياسي «الذي شمل البلاد بالنشاط والوعي والحركة من أجل التقدم نحو الأفضل بما يتماشى مع تطورنا السياسي الديمقراطي، ومن أهم الإنجازات الابتعاد عن القرارات الفردية والاتجاه إلى القرار الجماعي ومعالجة الفساد الإداري، كما شرعنا بتطوير التعليم الذي قطع اليوم تسعين عاما، إضافة إلى تحسين الخدمات الصحية والتقدم بوضوح في معالجة مشكلة الإسكان».
خليجيا، قال الملك حمد بن عيسى آل خليفة إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية برز «متمشيا مع توجهنا وقناعتنا الراسخة في التنسيق والتقارب بين دوله الشقيقة. وحقق من الإنجازات المشتركة، والتقارب المنشود ما كنا نأمله ونطمح إليه. وهو اليوم مرشح للمزيد من التقارب، ومطالب بالمزيد من التنسيق ما يسمو به إلى مستوى الاتحاد الفعال مواكبة لحركة العصر في الشرق وفي الغرب. وقبل كل شيء، استجابة لتطلعات شعوبه الخليجية التي تؤمن بأن مصالحها، بل وجودها في الصميم، لا يمكن أن يصان إلا بمثل هذا التماسك والاتحاد».
قال ملك البحرين أمس، إن بلاده تتطلع خلال السنوات العشر المقبلة، إلى تعظيم ثروة البحرين المادية عن طريق المزيد من استخراج النفط والغاز في العمق، و«أية ترتيبات نتوصل إليها مع الأطراف المنتجة والمصدرة لإمدادات الطاقة إقليميا وعالميا».
وأعلن الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال افتتاحه أمس دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان البحريني (الشورى والنواب)، أن دور الانعقاد الحالي «يعتبر موسم الحصاد المثمر لعمل دؤوب استمر سنوات، محققا مجموعة من الإنجازات الوطنية، ليس أقلها مواصلة المسيرة الديمقراطية المتجددة من خلال نظامنا التشريعي المتوازن في معماره، والذي نثق أنه وجد ليبقى باعتباره ضمانة الديمقراطية وصمام أمانها حفاظا على المكاسب الوطنية التي لا تراجع عنها، والتي أنجز مجلسكم الموقر في ظلها رصيدا خصبا من المنجزات تمثل إضافة نوعية لمزيد من البناء الوطني في حقول التنمية والحريات والقوانين المنظمّة للحقوق والواجبات، وهي إضافة تُذكر لمجلسكم الموقر مع إنجازات الحكومة الموقرة، حيث يصب عطاء السلطتين التنفيذية والتشريعية متضافرا لصالح البحرين وطنا ومواطنين». واعتبر العاهل البحريني أن المملكة البحرينية استطاعت، بسلطاتها الثلاث، تحقيق «النمو الاقتصادي المتصاعد والمستمر لبلدنا في ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية القائمة، مع العمل على تمكين الفئات محدودة الدخل وتعزيز دور الطبقة المتوسطة في البلاد، حيث تمكنّا من حل مشكلة البطالة التي أصبحت في أدنى مستوياتها».
وأكد الملك حمد على قدرة بلاده على الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للبلاد على الرغم من المتغيرات الضاغطة والتحولات الاجتماعية العالمية المتسارعة، «مما أدى إلى تعزيز السلم الأهلي وأسهم في توطيد دعائم الدولة الدستورية المدنية المتقدمة في إطار الدستور وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحريته في التعبير، متيحين المجال لتمكين المرأة البحرينية، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، بالقوانين والمؤسسات الداعمة».
وأشار ملك البحرين إلى قدرة الدولة على تحقيق الحراك السياسي «الذي شمل البلاد بالنشاط والوعي والحركة من أجل التقدم نحو الأفضل بما يتماشى مع تطورنا السياسي الديمقراطي، ومن أهم الإنجازات الابتعاد عن القرارات الفردية والاتجاه إلى القرار الجماعي ومعالجة الفساد الإداري، كما شرعنا بتطوير التعليم الذي قطع اليوم تسعين عاما، إضافة إلى تحسين الخدمات الصحية والتقدم بوضوح في معالجة مشكلة الإسكان».
خليجيا، قال الملك حمد بن عيسى آل خليفة إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية برز «متمشيا مع توجهنا وقناعتنا الراسخة في التنسيق والتقارب بين دوله الشقيقة. وحقق من الإنجازات المشتركة، والتقارب المنشود ما كنا نأمله ونطمح إليه. وهو اليوم مرشح للمزيد من التقارب، ومطالب بالمزيد من التنسيق ما يسمو به إلى مستوى الاتحاد الفعال مواكبة لحركة العصر في الشرق وفي الغرب. وقبل كل شيء، استجابة لتطلعات شعوبه الخليجية التي تؤمن بأن مصالحها، بل وجودها في الصميم، لا يمكن أن يصان إلا بمثل هذا التماسك والاتحاد».

التعليقات