جدل في الكويت حول سفور نائبات مجلس النواب

غزة-دنيا الوطن
اصدرت وزارة الأوقاف الكويتية فتوى أكدت فيها وجوب التزام المرأة المسلمة عند ظهورها امام الرجال الاجانب بالحجاب الشرعي، وهو ما يستر عامة بدنها، سوى الوجه والكفين، وذلك بناء على طلب اللجنة التشريعية في مجلس الامة الكويتي (البرلمان)، التي عرض عليها الامر بعد احتجاجات بعض اعضاء مجلس الامة في بداية دور انعقاد المجلس الحالي.
ورأى مجلس الامة ان يكون الحل باحالة الموضوع الى اللجنة التشريعية بالمجلس، لبحث مدى قانونية حضور النائبتين الكويتيتين اسيل العوضي ورولا دشتي لجلسات مجلس الامة دون التزامهما بالحجاب الشرعي، الا ان اللجنة التشريعية لم تبت بهذه المسألة من الناحية القانونية واحالتها الى ادارة الاوقاف لاصدار فتوى بهذا الشأن والتي صدرت بالفعل بوجوب حجاب المرأة المسلمة. وتباينت ردود الفعل النيابية في الكويت ازاء الفتوى التي اصدرتها وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، فبينما اعتبرها البعض 'مجرد رأي' غير ملزم اكد آخرون انها 'قطعية وواجبة النفاذ'.
ورأت النائبة د.معصومة المبارك ان فتوى الاوقاف 'مجرد رأي وليست ملزمة قانونا'، مشيرة الى ان 'الرأي الجازم فيما يتعلق بالضوابط الشرعية للنائبات هو للمحكمة الدستورية وحدها.
وقالت 'قد يتمنى كل شخص ان يأتي قرار المحكمة الدستورية في هذا الشأن في اتجاه معين لكن في النهاية سيكون القرار الصادر عن المحكمة هو الواجب تطبيقه'. في المقابل قال النائب د.وليد الطبطبائي: ان 'قانون الانتخاب سمح للمرأة بالترشح وبأن تصبح نائبة شرط الالتزام بأحكام وقواعد الشريعة الاسلامية فيما يتعلق بالمرأة'. واضاف: ان 'فتوى الاوقاف تؤكد ان حجاب المرأة هو من الاحكام الواجب على المرأة المسلمة الالتزام بها وعليه فإن عدم التزام المرشحة او النائبة يخل بشروط الترشح والنيابة'.
من جهتها اكدت جمعية الخريجين ان الكويت دولة مدنية دستورية تحكمها القوانين العامة التي لا تتعارض مع الدستور وبالتالي فإن الفتاوى الدينية الصادرة عن اي جهة بما فيها الجهات الحكومية غير ملزمة ولا يعتد بها والا تحولت الكويت الى دولة دينية.
واستنادا الى ذلك اعتبرت الجمعية ان الفتوى الصادرة بشأن حجاب المرأة ليس لها اي اثر قانوني وليست ملزمة للجهات الرسمية لتعارضها مع الدستور وخروجها عن الاطار العام للنص القانوني. واكدت ان الجهة الوحيدة المخولة بتفسير النصوص الدستورية والقوانين المرتبطة بها هي المحكمة الدستورية. ومن ضمن الطعون الانتخابية الـ 12 المعروضة على المحكمة الدستورية والمحجوزة للحكم في 28 الجاري من بينها احد الطعون مرتبط بهذه المسألة وهو الطعن المقدم من حمد عبدالعزيز الناشي الذي خلص في طعنه الى بطلان عضوية النائبتين رولا واسيل تأسيساً على مخالفتهما لقانون الانتخاب الذي نص على وجوب التزام المرأة سواء كانت مرشحة او ناخبة بالضوابط الشرعية ومن بين هذه الضوابط وفقا لما قال 'ن تلتزم المرأة بالزي الاسلامي المعتمد وهو في اقل تقدير الحجاب'.
ويرى مراقبون إن الحكم الشرعي في هذه المسألة قد صدر من ادارة الافتاء في وزارة الاوقاف وبقي الحكم القانوني او الدستوري الذي سوف يصدر في يوم 28 الجاري ليقول كلمته، الا ان الفارق بينهما هو ان الموضوع الاولى (الفتوى) لا تحمل في طياتها الزاما قانونيا بتنفيذها وليس هناك آلية قانونية تجبر الكافة بتنفيذ احكامها، اما الحكم الذي سيصدر من المحكمة الدستورية بهذه المسألة فهو ملزم للكافة بما فيها السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية بل انه مصحوب بعقاب شديد في حالة الامتناع عن تنفيذه.