دمشق: سنتخذ الإجراءات المناسبة إذا كان هناك قرار عراقي بتخريب العلاقات
غزة-دنيا الوطن
لوحت دمشق باتخاذ ما سمته «الإجراءات المناسبة» في حال تأكد أن هناك «قرارا سياسيا عراقيا بتخريب العلاقات السورية العراقية»، سيما أن «لجوء الحكومة العراقية إلى وسائل الإعلام وتلفيق الأدلة عبر الفضائيات واستدعاء السفير» يدل إلى وجود هكذا قرار. في الوقت نفسه فجرت الأزمة مع سورية خلافات داخل دوائر الحكم في العراق.
ودعت وزارة الخارجية السورية، أمس، رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بدمشق لإطلاعهم على الموقف السوري من الوضع الراهن للعلاقة السورية العراقية في ضوء ما اعتبرته الخارجية السورية «أزمة افتعلتها الحكومة العراقية ضد سورية مؤخرا». وذكر بيان صادر عن الخارجية السورية، أن وزارة الخارجية قالت للسفراء المعتمدين في دمشق إن وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، «كان قد أبلغ نظيره العراقي بأن الحرص على العلاقات السورية العراقية يتطلب من العراق تشكيل وفد أمني عراقي يحمل الأدلة والوثائق الحقيقية التي لديه عمن يقف وراء تلك التفجيرات، وإذا ثبتت صحة هذه الادعاءات فإن سورية جاهزة للتعاون وستتخذ الإجراء المناسب». وأضاف البيان أن «الوزير، المعلم، أكد للوزير العراقي أن اللجوء إلى وسائل الإعلام وتلفيق الأدلة عبر الفضائيات واستدعاء السفير سيؤكد وجود قرار سياسي عراقي بتخريب العلاقات السورية العراقية، الأمر الذي يستوجب من سورية، بالمقابل، اتخاذ الإجراءات المناسبة». وفي اللقاء شددت الخارجية السورية على أن «التركيز الآن يجب أن ينصب على حادثة تفجيرات الأربعاء الدامي ومن يقف خلفها، لأن هناك توظيفا واستخداما لها من قبل الحكومة العراقية بهدف ربطها بالمطالبة بتسليم معارضين عراقيين لاجئين في سورية ترفض حكومة رئيس الوزراء، المالكي، إشراكهم في العملية السياسية».
وعن الوساطة الإيرانية والتركية لاحتواء الأزمة بين البلدين أشارت الخارجية إلى أن سورية «رحبت بالدور الإيراني، وكذلك التركي لمنع تدهور العلاقات»، حيث قام وزيرا خارجية البلدين بزيارة إلى بغداد ثم دمشق في مسعى لاحتواء الأزمة بين البلدين، وأضافت الخارجية: «إلا أن إصرار العراقيين على اتهاماتهم من دون أن يقدموا أي أدلة تثبت ادعاءاتهم يجعلها تواصل المطالبة بتقديم تلك الأدلة لكشف حقيقة من يقف وراء تلك التفجيرات، وأن ما يذكره بعض المسؤولين العراقيين من أنهم قدموا لسورية عبر وزير خارجية تركيا ما لديهم من أدلة حول التفجيرات التي وقعت، لا يعبر عن الحقيقة لأن ما قدموه لا يمت بصلة للتفجيرات الأخيرة، وإنما كان موضع مداولات بين سورية والعراق في الماضي». ورغم موقف حكومة المالكي، الذي وصفته الخارجية السورية بـ«الظالم» قالت: «إن سورية ستواصل العمل من أجل ضمان وحدة العراق، أرضا وشعبا، والحفاظ على سيادته واستقلاله وأمنه واستقراره، والسعي لإقامة أفضل العلاقات مع الشعب العراقي الشقيق».
لوحت دمشق باتخاذ ما سمته «الإجراءات المناسبة» في حال تأكد أن هناك «قرارا سياسيا عراقيا بتخريب العلاقات السورية العراقية»، سيما أن «لجوء الحكومة العراقية إلى وسائل الإعلام وتلفيق الأدلة عبر الفضائيات واستدعاء السفير» يدل إلى وجود هكذا قرار. في الوقت نفسه فجرت الأزمة مع سورية خلافات داخل دوائر الحكم في العراق.
ودعت وزارة الخارجية السورية، أمس، رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بدمشق لإطلاعهم على الموقف السوري من الوضع الراهن للعلاقة السورية العراقية في ضوء ما اعتبرته الخارجية السورية «أزمة افتعلتها الحكومة العراقية ضد سورية مؤخرا». وذكر بيان صادر عن الخارجية السورية، أن وزارة الخارجية قالت للسفراء المعتمدين في دمشق إن وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، «كان قد أبلغ نظيره العراقي بأن الحرص على العلاقات السورية العراقية يتطلب من العراق تشكيل وفد أمني عراقي يحمل الأدلة والوثائق الحقيقية التي لديه عمن يقف وراء تلك التفجيرات، وإذا ثبتت صحة هذه الادعاءات فإن سورية جاهزة للتعاون وستتخذ الإجراء المناسب». وأضاف البيان أن «الوزير، المعلم، أكد للوزير العراقي أن اللجوء إلى وسائل الإعلام وتلفيق الأدلة عبر الفضائيات واستدعاء السفير سيؤكد وجود قرار سياسي عراقي بتخريب العلاقات السورية العراقية، الأمر الذي يستوجب من سورية، بالمقابل، اتخاذ الإجراءات المناسبة». وفي اللقاء شددت الخارجية السورية على أن «التركيز الآن يجب أن ينصب على حادثة تفجيرات الأربعاء الدامي ومن يقف خلفها، لأن هناك توظيفا واستخداما لها من قبل الحكومة العراقية بهدف ربطها بالمطالبة بتسليم معارضين عراقيين لاجئين في سورية ترفض حكومة رئيس الوزراء، المالكي، إشراكهم في العملية السياسية».
وعن الوساطة الإيرانية والتركية لاحتواء الأزمة بين البلدين أشارت الخارجية إلى أن سورية «رحبت بالدور الإيراني، وكذلك التركي لمنع تدهور العلاقات»، حيث قام وزيرا خارجية البلدين بزيارة إلى بغداد ثم دمشق في مسعى لاحتواء الأزمة بين البلدين، وأضافت الخارجية: «إلا أن إصرار العراقيين على اتهاماتهم من دون أن يقدموا أي أدلة تثبت ادعاءاتهم يجعلها تواصل المطالبة بتقديم تلك الأدلة لكشف حقيقة من يقف وراء تلك التفجيرات، وأن ما يذكره بعض المسؤولين العراقيين من أنهم قدموا لسورية عبر وزير خارجية تركيا ما لديهم من أدلة حول التفجيرات التي وقعت، لا يعبر عن الحقيقة لأن ما قدموه لا يمت بصلة للتفجيرات الأخيرة، وإنما كان موضع مداولات بين سورية والعراق في الماضي». ورغم موقف حكومة المالكي، الذي وصفته الخارجية السورية بـ«الظالم» قالت: «إن سورية ستواصل العمل من أجل ضمان وحدة العراق، أرضا وشعبا، والحفاظ على سيادته واستقلاله وأمنه واستقراره، والسعي لإقامة أفضل العلاقات مع الشعب العراقي الشقيق».

التعليقات