لاول مرة في الامارات مكاتب لتسهيل الزواج

ابوظبي –دنيا الوطن- جمال المجايدة
لم تعد مسألة الزواج في الامارات مقتصرة علي التقاليد الاجتماعية , بل اصبح هناك مكاتب مرخصة من الحكومة لتسهيل زواج الفتيات والشباب . ويقول ملاك هذه المكاتب وهي حديثة العهد بالامارات أن عملها يتوافق مع عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي المحافظ، وتؤدي عملها بالتوفيق بين الشاب والفتاة بإعلام ومباركة ذويهم .
ويأمل القائمون علي مكاتب تسهيلات الزواج وهي الاولي من نوعها في الامارات ان تسهم في حل مشكلات العنوسة لدي الفتيات وحث الشباب علي الاقتران بمواطنات . الا انهم يؤكدون أن الأولوية لتزويج الشباب الأعزب و المطلق والأرمل في حين أن مكاتبهم لا تقبل طلبات للمتزوجين إلا في استثناءات قليلة.
وتشهد الامارات واحدا من اعلي معدلات انتشار حالات الطلاق في الوطن العربي ومنطقة الخليج وكذلك تفشي ظاهرة العنوسة لدي الفتيات بسبب ارتفاع مصاريف الزواج .
ومنحت وزارة الشؤون الاجتماعية الاماراتية رخصتين لإنشاء مكتبين لتسهيل الزيجات في إمارة رأس الخيمة للمرة الأولى على مستوى الدولة .
ومنحت الرخصتين لمواطنتين من الامارات كانتا قد تقدمتا بطلب الحصول على رخصة لإنشاء مكاتب /تسهيل زيجات/ للشباب والفتيات المقبلين على الزواج والباحثين عن شريك الحياة المناسب، لمساعدتهم في العثور على الزوج المناسب لقاء رسوم مالية .
وتقول ناعمة الشامسي رئيس قسم التمكين الأسري بوزارة الشؤون الاجتماعية الاماراتية أن النساء اللواتي تقدمن بطلب لإنشاء المكاتب من ذوات الخبرة في هذا المجال، حيث تم اجراء مقابلات لهن قبل الموافقة على منحهن الرخصة .واشارت الي إن الوزارة ستتابع وتشرف على عمل المكاتب، حيث ركزنا على اتباع آليات تصون وتحترم المستفيدين من خدمات هذه المكاتب .
وأوضحت أن بعض الشباب والفتيات يبحثون عن شريك الحياة المناسب ضمن مواصفات واشتراطات معينة قد يكون الأهل وخاصة بالنسبة للشباب غير قادرين على مساعدتهم في الوصول إلى الهدف، فيقوم المكتب بمساعدتهم في العثور على شريكة الحياة بالمواصفات المطلوبة، لا سيما من خلال ما يتمتع به النساء القائمات على هذه المكاتب من معرفة بالعائلات الموجودة بالمجتمع .
وتتلقى إدارة التنمية الأسرية 30 استشارة شهرياً عبر خط الارشاد الهاتفي، تتراوح ما بين استشارات أسرية وتربوية وبعض الحالات للمقبلين على الطلاق .
من جانبها، بينت فاطمة المنصوري صاحبة أحد هذه المكاتب، أن الفكرة الأساسية من إنسانية قبل أن يكون مشروعاً تجارياً .
وأكدت أنها تسعى إلى التوفيق بين الشباب والفتيات في ظل تأخر سن الزواج وخوف بعض الشباب من غلاء المهور لدى بعض العائلات، مما يدفعهم إلى الاقبال على الزواج من أجنبيات، ويخلق جيلاً من الأطفال مزدوجي الهوية، ويجعلهم تائهين بين عادات الأب وعادات الأم .
وبينت أن تكاليف تقديم الخدمة 3 آلاف درهم للشباب (800دولار امريكي ).
وأكدت أنه قبل أن يتم فتح ملف للشاب يتم إجراء مقابلة شخصية معه بالمكتب للتعرف إلى شخصيته وظروفه، وهل هو جاد في الارتباط أم لا، وعلى ضوء ذلك وبعد اجراء مجموعة اتصالات مع عوائل الفتيات التي قد يناسبهن يتم استدعاؤه وفتح ملف له .
وأكدت أن الفتيات لا يتقدمن بفتح ملف، ولا يتم تقاضي أية رسوم منهن، وإنما يتم التواصل مع عائلاتهن فقط بالاعتماد على علاقاتها الشخصية الكبيرة ومعرفتها بالعائلات الموجودة بالمجتمع
واوضحت أن الأولوية لديها في التعامل مع طلبات الشباب الأعزب ومن ثم المطلق والأرمل في حين أنها لا تقبل طلبات للمتزوجين إلا في استثناءات قليلة لا تتجاوز 20% من مجموع الطلبات .
ويشهد المجتمع الاماراتي ارتفاعا في حالات الطلاق خاصة في اوساط الشباب وكشف صندوق الزواج بابوظبي أن أكثر من 90% من حالات الطلاق في دولة الامارات تحدث لفتيات ونساء تقل أعمارهن عن 30 سنة،
واشار إلى أن 40 % من المطلقين يحملون شهادات جامعية من المفترض أن توفر لهؤلاء قدرا عاليا من الثقافة الأسرية والمعرفة الحياتية التي تجعلهم أكثر استقرارا،
وأبدى صندوق الزواج قلقه الكبير من النتائج التى أسفرت عنها العينة العشوائية لدراسة ميدانية من المتوقع إنجازها نهاية العام الجاري، وأوضحت ارتفاع نسبة الطلاق والأسباب التي تؤدى إليها، محذرا من النتائج السلبية التي قد تنتج عن ذلك ابتداء من تأثيرها على الأسرة الإماراتية وانتهاء بدورها المتوقع على النسيج الاجتماعي•
ويقول صندوق الزواج أن 57 % من المطلقات يرين أن الأزواج هم السبب الرئيسي في الطلاق، وفقا للعينة العشوائية التي أجريت عليها الدراسة، بينما يشير نحو 69 % من الرجال المطلقين إلى أن الزوجات هن السبب الرئيسي في الطلاق•
جهود مضنية للحد من الطلاق
وفي محاولة لوضع حلول لهذه الظاهرة وعلاجها تبذل الامارات جهودا مضنية للحد من الطلاق حفاظا علي التماسك الاسري في مجتمع قليل السكان اصلا , فنسبة مواطني دولة الامارات لاتتعدي ال 20% من اجمالي عدد السكان البالغ ثلاثة ملايين نسمة ,
وناقش المجلس الوطني الاتحادي "البرلمان" مؤخرا التحديات التي تواجه الأسرة وأهمها ظاهرة الطلاق بين المواطنين، وقال سعيد بن حفيظ المزروعي عضو المجلس إن نسبة الطلاق بين المواطنين وصلت إلى 25% وإن 59% من المطلقات في سن الشباب و95% لم يتجاوز تعليمهن الثانوية العامة، وإن 60% من المطلقات لا يكفي دخلهن الشهري لسدّ احتياجاتهن.
ولفت إلى انتشار ظاهرة العنوسة، إذ من المتوقع أن يبلغ عدد العوانس في عام 2010 نحو 160 ألفاً، مع استمرار ظاهرة الزواج من أجنبيات، خصوصاً ان 30% من المواطنين تزوجوا من أجنبيات، وان 60% من هؤلاء طلقوا زوجاتهم المواطنات بعد زواجهم من الأجنبيات.
وتؤكد الباحثة الاجتماعية موزة أحمد العبار في دراسة ميدانية حديثة أجرتها عن الطلاق في مجتمع الامارات أن من المشكلات الاجتماعية الخطرة والحساسة التي تمس مباشرة الحياة الخاصة للزوجين ومشاعرهما وابنائهما بما يتوجب تشخيصها بشكل علمي صحيح والتعرف على اسبابها التي تتبلور في أسباب متعلقة بأسلوب المعاملة بين الزوجين ومنها سوء معاملة الزوج لزوجته، وسوء معاملة الزوجة لزوجها، وتباين المستوى الاجتماعي .
وقالت العبار هذا علاوة على مجموعة من الأسباب الشخصية والاجتماعية للطلاق: ومنها عدم الشعور بالأمان مع الزوج/الزوجة، وعدم إعطاء الحرية للفتاة لاختيار الزوج. والزواج من الأقارب. وكشف العلاقات والأسرار قبل الزواج، وعدم وجود انسجام عاطفي وجنسي بين الزوجين، والزواج المبكر، والخيانة الزوجية من قبل الزوج، والزواج من أجنبية، وتدخل احد الزوجين في شؤون الآخر، والخروج للحياة العملية والعمل خارج المنزل (بالنسبة للزوجة)، والتشكيك في عفة الزوجة، والخيانة الزوجية من قبل الزوجة.
وأوصت العبار بأهمية توفير الدورات التدريبية للشباب المقبلين على الزواج من الجنسين لزيادة الوعي لديهم بأساليب التعامل الناجح بين الزوجين في المستقبل، بتدريس مادة التربية الأسرية والتثقيف الأسري في المرحلة الجامعية، وإنشاء مجالس عائلية للتعارف بين الجنسين تحت اشراف الأسرة، مع أهمية توفير الدورات التدريبية للمتزوجين حديثاً وخاصة في السنة الأولى (نظراً لارتفاع نسبة الطلاق في هذه السنة) لتدريبهم على أساليب التعامل الناجح بين الزوجين وتحسين مهارات الحوار الأسري ومهارات حل المشكلات والتفاوض الأسري .