شركة مصانع العودة للبسكويت تعلن أسماء الفائزين في حملة صيف 2009

غزة-دنيا الوطن- عبدالهادي مسلم
أعلنت شركة مصانع العودة للبسكويت والأيس كريم بدير البلح أسماء الفائزين الذين اشتركوا في مسابقة حملة صيف 2009 والتي شارك فيها 465من مختلف أنحاء القطاع والتي بدأت من 1-7وحتى 15-8 وتضمنت جمع المشارك والمتسابق 20 علبة من منتجات بسكويت العودة وذلك حتى تأهله لدخول السحب على الجوائز القيمة التي خصصت لهذا الغرض والتي تشتمل على التلفزيونات والثلاجات والغسالات والمكاوي والمراوح وجوائز أخرى قيمة

وهذا الإطار أوضح محمد التلباني رئيس الشركة ورجل الأعمال الفلسطيني أن الهدف من حملة صيف 2009 هو المساهمة قدر الإمكان في تخفيف الأعباء عن الشباب المقدمين على الزواج وكذلك التخفيف من أعباء الحصار الظالم على شعبنا في قطاع غزة والهدف الأخير كما يقول التلباني الترويج للمصنع وأشار أن شركة مصانع العودة كانت ترغب في أن يكون السحب على سيارة موديل سنتها كما كان العام الماضي والتي ربحها المواطن أحمد العمودي ولكن الكل يعرف الحصار والإغلاق ومنع دخول السيارات لكن كما يشير استبدلناها بالأجهزة الكهربائية وسيتم توزيع الجوائز القيمة على 50 مشارك والباقي سوف يعطون جوائز ترضية وقال أن السحب أجري داخل الشركة

وأكد رجل الأعمال الفلسطيني أن شركة العودة بالرغم من الصعوبات التي تواجهها ألا أنها ما زالت تعمل وواقفة على قدميها وتشغل عشرات الأيدي العاملة مبينا أن الحملة وإجراء السحب دليل على نجاح الشركة
وفي موضوع أخر بين التلباني أن الشركة وكعادتها في كل رمضان تعمل على مساعدة الأسر المستورة والفقيرة والمحتاجة خاصة على صعيد المحافظة الوسطى التي تعاني من أكبر نسبة بطالة وفقر

وتعتبر شركة مصانع العودة للبسكويت من أقدم المصانع التي نشأت في قطاع غزة وبأيدي وخبرات ورأسمال فلسطيني وكانت تصدر منتجاتها إلى عدة دول وإلى محافظات الشمال ولكن الإغلاق ومنذ فترة منعها من تصدير أي منتج
وقال التلباني أنه لم يمر على شعبنا ومصانعنا منذ عشرات السنوات حصارا وإغلاقا كالحصار المفروض على شعبنا ومصانعنا في قطاع غزة واصفا الوضع الذي يعيشه الاقتصاد في غزة بالكارثي والمأساوي عازيا ذلك سياسة قوات الأحتلال في تدمير ما تبقي من صناعة وخنق المواطن الفلسطيني
وقال رجل الأعمال الفلسطيني: لم أتصور في احد الأيام أن مصنع يعمل به أكثر من 400 عامل ويحتوي على عدد من خطوط الإنتاج وكان ينتج أكثر من 40 صنفا ومرشحا لاستيعاب المزيد من الأيدي العاملة ، يشغل اليوم 100 عامل لمدة 12 يوما في الشهر وعلى نظام الدور وينتج فقط عدة أصناف لا تتجاوز أصابع اليد متسائلا بنوع من الغضب أليس هذا ظلما على الاقتصاد الوطني الفلسطيني !!

وأضاف أن الإغلاق والحصار الإسرائيلي للمعابر المؤدية إلي قطاع غزة ، ومنع للمواد الخام أدي إلى ، شلل تام يعاني منه الاقتصاد الفلسطيني' مشيرا أن قوات الأحتلال لا تدخل سوي 3 أصناف من المواد الخام اللازمة للصناعة في مصنعه من أصل 100 صنف وضرب أمثلة على بعض الأصناف الممنوعة ومنها الكرتون والأوراق والمواد الرافعة والمحسنة والكاكاو ومواد التنظيف وتعقيم المختبر وفحص العينات وقطع الغيار وأخير انقطاع الغاز والذي لم يتحسن إلا في الأيام القليلة الماضية مشيرا أن هذه الأسباب والعوامل وغيرها أدت إلى حدوت تجميد لعمل المصنع والشركة وشبه إغلاق


وتفرض قوات الأحتلال منذ أكثر من 3 سنوات حصارا مشددا على قطاع غزة وتمنع دخول المواد الخام الأساسية اللازمة للمصانع الفلسطينية مما أثر على عملها بشكل مباشر وأدي إلى انهيار واغلاق معظمها
،وأشار التلباني إلي ضرورة فتح المعابر والممرات المؤدية إلي قطاع غزة من اجل إنعاش الاقتصاد الوطني الفلسطيني من جديد ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وإنهاء الانقسام من اجل حل مشاكل الفقر والبطالة في صفوف الشباب والعمال الفلسطينيين .
ويرى التلباني أن الأمل قد انعدم من قطاع غزة فيما يتعلق بموضوع الاستثمار الأجنبي أو المحلي وان هروب رأس المال هو الخطر الذي يداهم المواطنين يوما بعد الآخر نتيجة للحصار الذي أضحت نسبته 100% ، أنا مؤمن بان الشعب الفلسطيني يستحق الكثير ولكن هناك أشياء خارجة عن إرادتنا لا نستطيع أن نتحكم أو نؤثر فيها
.
ويعتقد أن قطاع غزة أصبح سجن كبير لا تجارة ولا معابر ولا سياحة ولا زوار أجانب ، بل السجن أفضل من قطاع غزة لان السجان يقدم للمساجين الطعام والشراب ، أما أهل قطاع غزة فمطلوب منهم أن يوفروا الطعام والشراب بأنفسهم وبمحض إرادتهم ويعتقد أنه بالدرجة الأولي المصانع غير قادرة علي إنتاج البضائع والمواد الغذائية وتشغيل عدد كبير من الأيدي العاملة والخريجيين الفلسطينيين وزجهم في أسواق العمل من اجل إنعاش الاقتصاد الفلسطيني ورفع مستوي الدخل لدي المواطن الفلسطيني نتيجة هذا الوضع

دعا التلباني الأحزاب السياسية الفلسطينية وحركتي فتح وحماس إلي التوحد من جديد والتحرك العاجل من اجل إنقاذ الأسواق الفلسطينية والمنشات والمصانع من هجرة رأس مالها إلي دول مجاورة مما يزيد من نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني وعدم توفير فرص عمل لعدد كبير من أبناء الشعب الفلسطيني .