د. قاسم معاني : تصريحات جائرة وهدامة ضد وزارة الصحة

عندما ينصفك الغريب ويضيمك القريب
بقلم د. قاسم معاني

مدير التعاون الدولي / وزارة الصحة

في خضم كل تلك الانجازات التي حققتها وما تزال وزارة الصحة الفلسطينية على مستوى البنى التحتية الخاصة بقطاع المستشفيات كما الرعاية الصحية وكذلك بناء وتطوير القدرات لجميع الفئات العاملة فيها من أطباء وممرضين وصيادلة ومهن طبية مساندة وغيرها ، هذا إضافة إلى الانجازات المتعلقة بالإصلاح الإداري والقانوني والهيكلي وما رافق ذلك من الاستجابة منقطعة النظير من قبل الدول المانحة لهذه الاستراتيجيات التطويرية التي تبنتها وتنفذها وزارة الصحة ، وكل ما يعني ذلك بالدليل القطعي والواضح على الثقة العالية التي توليها هذه الدول لوزير الصحة و الطواقم المنفذة للسياسات التي يتبناها .

أقول في خضم كل ذلك وبدل أن يصطف الشرفاء معنا لنعمل سويا نحو بناء الدولة المستقلة وتحقيق الاستقلال الصحي عن دول الجوار ومنه إلى الاستقلال الكامل والسيادة، تطالعنا الصحف والمواقع على الشبكة العنكبوتية بمقالات وتصريحات جائرة وهدامة ضد وزارة الصحة ووزيرها د. فتحي أبو مغلي باتهامات ليست مبنية على أية معطيات حقيقية ولا دلائل واقعية ولا تخدم إلا أهدافا شخصية وليس للمصلحة الوطنية العامة بها أدنى علاقة.

ولدى استعراض مهام وزارات الصحة في دول المنطقة ، نجدها إما أن تكون مقدمة للخدمات ومنظمة لها أو راعية ومسئولة عن شرائها من قبل المؤسسات الصحية و الطبية الاخرى ، أما هما فما تقوم به وزارة الصحة بإدارة ربانها د. فتحي أبو مغلي فهذه المهمات مجتمعه مع بعضها البعض ، فمن أجل أن تكون وزارة الصحة مقدمة لخدمات صحية أفضل تعكف على تبني المشاريع التطويرية التي تخدم المواطن الفلسطيني من حيث زيادة عدد الاسّرة مرورا ببناء مستشفيات جديدة إلى ترميم وإصلاح مستشفيات قائمة مع تزويد المستشفيات والعيادات المتخصصة بأحدث الاجهزة الطبية وغيرها، ولغايات تنظيم وضبط الخدمات الصحية فإن اصلاحات جذرية قامت بها الوزارة على صعيد قانون التأمين الصحي وقانون الصحة العامة واللوائح الداخلية المختلفة له وغيرها، وجلها تمت بمشاركة فاعلة من قبل مختصين من الكوادر المحلية الفلسطيني إلى جانب خبراء دولين من البنك الدولي و منظمات دولية أخرى .

إضافة إلى كل ما سبق ، بات من المعروف أن وزارة الصحة الفلسطينية تسعى دائما لتأمين الخدمات الصحية غير المتوفرة لدى مؤسساتها العامة ، وسعيا منها لتوفير الأفضل وانسجاما مع سياسة وطنية شاملة ، فقد قررت الوزارة إعطاء الاولوية للمستشفيات الفلسطينية الخاصة وعلى وجه التحديد مستشفيات عاصمتنا الأبدية القدس وذلك دعما و ثقة من الوزارة لكل العطاء والتطوير الذي يقوم به العاملون في تلك المستشفيات على الرغم من كل الجهود و العراقيل التي يفرضها الطرف الإسرائيلي، وبالرغم من ذلك و في حال عدم توفير احتياجات المرضى في المستشفيات الحكومية أو الخاصة بالوطن فإن الوزارة جاهزة دائما لتوفيرها ضمن المستشفيات العربية والإسرائيلية على الرغم من شدة ارتفاع تكلفة العلاج فيها ، ولكن المستهجن والملفت للنظر أن الانتقادات التعسفية الموجة لوزير الصحة حول هذا الموضوع تتفق تماما بل وتنسجم مع الاحتجاجات الإسرائيلية ضد توجهات الوزارة الداعية الى تعزيز صمود أهلنا و مستشفياتنا و أطبائنا في القدس الشريف ، وفي هذا السياق فإنني أدعو الجميع إلى الاطلاع على التقارير التي تصدرها الوزارة حول عدد التحويلات التي تقوم بها دائرة شراء الخدمة في الوزارة من حيث عدد الحالات المحولة و التكلفة المادية لذلك ، حيث بفضل العمل المستمر والمنكب لهذه الدائرة ومديرها وموظفيها ، فإن هذه التكلفة تتناقص باستمرار على حساب توفير الخدمات الصحية البديلة وبنفس ألجوده إن لم تكن أفضل في بلدنا الحبيب فلسطين .

إنني استغرب أن يمدح المجتمع الدولي خططنا الإصلاحية على صعيد القطاع الصحي ونتلقى منه كل الدعم والمعونة والتأييد ، بل ويصف البنك الدولي خطة وزارة الصحة بواحدة من أفضل الخطط بالمقارنة مع دول المنطقة ، بل وترسل منظمة الصحة العالمية كتب الشكر والثناء وهي تراقب الأداء الفلسطيني الذي يقف خلفه جيش من المخلصين ، وعلى النقيض نجد بعضا من أبناء جلدتنا يضعون العصي في الدواليب أمام عربة التطوير ، لا من اجل النقد البناء ، ولكن وللأسف من اجل مصالح شخصية ضيقة تعكس حجم تفكيرهم ، ولكننا نقول لهم : سوف نستمر بخططنا نحو الاستقلال والتمكين لمواطننا الذي عانى الكثير ، شاء من شاء وابي من أبى .