وزير الداخلية الاردني: صرر مال وزعتها منظمات دولية على اطراف داخلية بهدف كتابة تقارير معادية للاردن

عمان-دنيا الوطن
تجنبت الحكومة الاردنية طوال الاسبوع الماضي الرد او التعليق على سيل جارف من مطالبات الصحافة لها بالكشف عن الاشخاص الذين تقول انهم يعملون مع جهات خارجية من بينها اسرائيل ضد المصالح الوطنية الاردنية.
ونشرت الصحف على مدار الاسبوع عشرات الاراء والمقالات التي ترفض التعميم والغموض في هذه المسالة الحيوية وتدعو لكشف الحقائق والاسماء واحالة المتورطين - ان وجدوا فعلا ـ للقضاء، وشاركت في هذا الراي اقلام قريبة جدا من الحكومة ومحسوبة عليها بما في ذلك شخصيات اعلامية تربطها صلات قوية بوزير الداخلية صاحب هذه الاتهامات الذي تصرف بجراة في المسالة كما قال الكاتب شحادة ابو بقر.
وكان المجتمع الصحافي قد انصرف للتندر بمصطلح الصرة المالية بعد ان استخدمه وزير الداخلية وهو يتحدث عن صرر مال وزعتها منظمات دولية على اطراف داخلية بهدف كتابة تقارير معادية للاردن، حيث تساءل الجسم الصحافي عن خلفيات استخدام الحكومة لمفردة الصرة الكلاسيكية ودلالات تجاهل تعريفات اخرى مالوفة وحديثة من طراز الحوالات المالية.
وكانت الحكومة قد اثارت الكثير من الضجة سياسيا واعلاميا وهي تربط اعتصام عمال ميناء العقبة الشهر الماضي بجهات خارجية تسعى لزعزعة الاستقرار وهو ما دفع العمال لاصدار بيان ضد هذه التصنيفات واثار نقاشا على كل المستويات استذكر حوادث مماثلة في الماضي البعيد تحدثت فيه حكومة سابقة عن مندسين بين المعتصمين.
واعتبر الكاتب ابو بقر وهو صحافي مخضرم ان ما تحدث عنه وزير الداخلية نايف القاضي علنا مسالة مهمة وخطيرة داعيا الى الكشف عن المتورطين واحالتهم للقضاء، وهو ما دعا اليه ايضا في صحيفة 'الدستور' الكاتب ماهر ابو طير مفرقا بين منتقدي قمع الاعتصامات لاسباب وطنية والمنتقدين لاسباب مدفوعة او ماجورة ومرتبطة باجندات خارجية، كاشفا النقاب عن ضربة استباقية وجهها وزير الداخلية لمنظمة 'هيومن رايتس ووتش' التي تعد وفقا لابو طير تقريرا مدويا وموسعا عن حالات سحب الجنسية في الاردن وعلى اساس ان يفهم القارىء بان تصريحات الوزير تشكك احتياطا ومسبقا بالمنظمة وتقريرها الذي لم يصدر بعد.
ونفس الموضوع تقريبا لمح له رئيس نادي الوحدات عضو البرلمان طارق خوري الذي اصدر رسالة تاييد ودعم لرئيس الحكومة نادر الذهبي متحدثا عن ضرورة احترام وثائق الدولة عندما تصدر مستذكرا بان الوثائق ينبغي ان تضمن الحقوق الدستورية للمواطن.
وقبل ذلك كشف ابو طير نفسه عن سر صرة الدولارات التي تحدث عنها الوزير ملمحا الى ان احدى المنظمات حرضت موظفين في شركة وطنية مهمة على الاعتصام للمطالبة بحقوق عمالية قبل ان تكشف صحيفة 'الحقيقة الدولية' عن مضمون النقاش في الاجتماع الرسمي الذي عقدته لجنة التحقيق البرلمانية في احداث ميناء العقبة مع شخصيات مسؤولة، حيث اكد خلاله محافظ المدينة زيد زريقات بان اعتصام العمال حركته جهات خارجية لم يحددها بعدما انتقد الوزير القاضي علنا التعامل الاعلامي في تشويه الحقائق والتعامل مع الحاكم الاداري باعتباره سفاحا قمع اعتصام العمال.
وفي السياق اقترح الكاتب عماد شاهين على وزير الداخلية الاستقالة من منصبه منتقدا توزيع الاتهامات في اغلب الاتجاهات كما اثير الجدل حول صفقة يفترض ان تشتري بموجبها مؤسسة الضمان الاجتماعي مساحة اراض وعقارات لاغراض الاستثمار. وتساءل الكاتب في 'العرب اليوم' فهد الخيطان عن سلامة الامر في ظل ما تقوله المؤسسة حول تبرير القانون الجديد لها خوفا من ضعف موقعها المالي مستقبلا داعيا الى شفافية مطلقة في ما يتعلق باموال المواطنين التي تتصرف بها المؤسسة استثماريا.
ووجدت جمعية حماية المستلك في الصحافة الالكترونية حليفا قويا لها وهي تطلق حملة نادرة لمقاطعة اللحوم الحمراء عشية رمضان بسبب ارتفاع غير مبرر في اسعارها واحتكارها من قبل شركات كبيرة قبل ان تهاجم بعض الاقلام الجمعية نفسها لانها غير جادة في المسالة.
وبعد استعراض تسريبات الصالونات حول احتمالية حل البرلمان تساءل الكاتب في صحيفة 'الغد' نضال منصور: اما ان الاوان لتغيير قواعد هذه اللعبة.. اليس ضروريا ان نبحث في وسائل واليات جديدة لتشكيل الحكومات وتداول السلطة، تحدد الملامح لمرحلة جديدة.. نعرف فيها لماذا اختير هذا الرئيس وكيف سينفذ اجندته وبرنامجه وكيف ولماذا سيختار فريقه الوزاري؟
اذا لم نفعل ذلك سنظل في المتاهة نفسها وستظل ديمقراطيتنا 'سكر خفيف' وستظل الصالونات وشائعاتها الشغل الشاغل لاهالي عمان.
وقال الكاتب في صحيفة 'الراي' طارق المصاروة ان المواطن من حقه التساؤل عن فشل الحكومة ومجلس النواب معا في عدم انجاز تشريعات مهمة جدا خاصة بضريبة الدخل والضمان الاجتماعي وان مجلس النواب، رغم الكلام الكثير اثبت ان هناك غيابا كاملا لاية مرتكزات فكرية.. حزبية او كتلوية، في تصور القانون.. كلا القانونين، بشكل متكامل كاداة اجتماعية اولا في ترقية المواطن واغناء حياته بالعدالة والمساواة.
وقال مصاروة: لقد ادرك صاحب القرار، الملك، بحسه الشفاف ان تعامل مجلس النواب مع قوانين تحديثية خطيرة، لا يشجع على استمرار ''اللغوصة'' فاوقف النقاش، واجله في فض الدورة، فصاحب القرار كان دائما متفائلا بالمستقبل، مع ان التاجيل ليس من صفاته. وقد فضل اعطاء نخب المجلس وقياداته الحكيمة بعض الوقت حتى الدورة العادية القادمة. واعطى الحكومة فرصة لاعادة النظر في قوانين في مثل خطورة قانوني الضريبة والضمان الاجتماعي.