بيان صادر عن تجمع العودة الفلسطيني بخصوص قرار الكنيست الإسرائيلي بيع أراضي اللاجئين

تابع تجمع العودة الفلسطيني (واجب) بقلق حيثيات مصادقة الكنيست الصهيوني على قرار يسمح لما يسمى الصندوق القومي اليهودي بشراء أملاك اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين المحتلة والمسماة (أملاك الدولة) ومن ثم بيعها لليهود، وإننا إذ نقف أمام هذا القانون العنصري والمخالف لكافة قواعد ونصوص القانون الدولي والإنساني، فإننا نعتبر هذا القرار صفعة جديدة في وجه من يريد التسوية مع هذا الكيان، وتحدي صارخ للإجماع الدولي والقانوني والإنساني لحقوق اللاجئين الفلسطينيين، كما أننا نستشعر من هذا خطراً يتهدد الشخصية الوطنية الفلسطينية لأهلنا في أراضي فلسطين المحتلة عام 1948، ويؤسس لمرحلة جديدة من أشكال الإرهاب الصهيوني بصوره المتعددة.

إن هذا القرار يستدعي من الجميع موقفاً واضحاً وحازماً من كافة الأطراف الدولية والإقليمية فضلاً عن الأمتين العربية والإسلامية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وينبغي التأكيد على أن حالة التمادي التي يقدم عليها الكيان الصهيوني ما هي إلا نتيجة طبيعية وحتمية لحالة التردي الدولية والعربية وحالة الانقسام الفلسطيني، كما إننا ندعو كافة الأطراف الفلسطينية لجعل مواجهة هذا القرار العنصري محطة جامعة لتحقيق وحدة وطنية تمكننا من مواجهة تحديات حكومة نتنياهو وقراراتها المتطرفة.

تجمع واجب ـ التنسيق الإعلامي
دمشق في 5 آب (أغسطس) 2009م