دعوة المتضررين لتزويد مركز الدراسات بالوثائق التي تثبت سحب أرقامهم الوطنية في الاردن

عمان-دنيا الوطن
أنشأ مركز "الحقيقة الدولية" للدراسات والبحوث، وحدة رصد خاصة لتوثيق ومتابعة الحالات المتعلقة بالإجراءات التي تنفذها وزارة الداخلية فيما بات يعرف بعملية "تصويب أوضاع" جنسيات المواطنين الأردنيين من أصول فلسطينية، وذلك بهدف الوقوف على حجم الظاهرة، ومدى التزام وزارة الداخلية بتنفيذ تعليمات فك الارتباط، كما أعلنتها٬ تجنبا لوقوع حالات قد لا تنطبق عليها تلك التعليمات.

وتحتوي وحدة (التوثيق والمتابعة) على نخبة من المستشارين القانونيين والباحثين الميدانيين المتطوعين لرصد ودارسة كافة الحالات المشمولة بالقرار وضمان مطابقتها لتعليمات فك الارتباط، كما تم تخصيص رقم ساخن لتلقي الشكاوى وهو 0786489480 بالإضافة إلى رقم إذاعة الحقيقة الدولية 5828292-عمان.

وستبدأ وحدة (التوثيق والمتابعة) باستقبال جميع حالات المواطنين الذين سحبت منهم أرقامهم الوطنية، كي يُصار إلى أرشفتها ودراستها ومتابعتها قانونيا، والتواصل مع الدوائر القانونية في كل من وزارة الداخلية والأحوال المدنية والمتابعة والتفتيش فيما يخص الحالات مثار الخلاف.

ويدعو مركز الدراسات التابع لمجموعة الحقيقة الدولية الإعلامية، جميع المواطنين المتضررين إلى تزويده بجميع الوثائق التي تثبت سحب أرقامهم الوطنية، لإعداد سجل وطني يوثق جميع الحالات، آملين أن نسهم بهذه الخطوة في إزالة أي لبس شاب هذه الظاهرة، قد يؤثر على صورة أردننا الذي نسعى أن تظل ناصعة البياض، بعيدا عن أي تشويه، متعمد أو مفتعل.

وتؤكد "الحقيقة الدولية" في هذا المقام أنها تدعم كافة التوجهات المطالبة بمناهضة فكرة (الوطن البديل) والعمل على الوقوف سدا منيعا أمام مخططات الصهاينة في إيجاد حل للقضية الفلسطينية على حساب الوطن الأردني الغالي دون المساس بالحقوق الدستورية للمواطنة في الأردن.

وكانت دائرة المتابعة والتفتيش التابعة لوزارة الداخلية الأردنية قد نشطت مؤخرا بسحب الجنسية من الأردنيين من ذوي الأصول الفلسطينية، تطبيقا لما يعرف بـ "قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية."

وقد شهدت السنوات الأخيرة تزايدا كبيرا في أعداد المواطنين الذين سحبت منهم الجنسية ليصل عددهم خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى 2732 شخصا، وفقا للإحصائيات الرسمية الصادرة عن دائرة المتابعة والتفتيش، ووفقا للإحصائيات فقد شهد العام 2007 العدد الأكبر من حالات سحب الجنسيات حيث شهد 897 حالة.

قرار فك الارتباط هو القرار الذي اتخذه جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال عام 1988 بإنهاء ارتباط الضفة الغربية إدارياً وقانونياً مع المملكة الأردنية الهاشمية حيث بقيت الضفة الغربية تخضع للسلطة الأردنية منذ "مؤتمر أريحا" عام 1950 الذي اقر "وحدة الضفتين."

وفي أعقاب قرار فك الارتباط بدأت وزارة الداخلية بتطبيق إجراءات تطلق عليها "إجراءات تصويب الأوضاع للمواطنين" فيما يعتبر واقعا وبحسب المنظمات الأهلية "سحبا للجنسية الأردنية والرقم الوطني" ومنحا لجوازات سفر مؤقتة بدلا من الدائمة.

وترفض الحكومات الأردنية المتعاقبة الاعتراف بان ما تقوم به هو عملية سحب جنسية، معتبرة ان ما تقوم به من "تصويب لأوضاع أبناء الضفة الغربية ينسجم وموقف الأردن الداعي للحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية في وجه المخططات الإسرائيلية الداعية إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم."

وخلافا للموقف الحكومي يذهب قانونيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان إلى اعتبار ما تقوم به دائرة المتابعة والتفتيش بأنه يشكل مخالفة دستورية يجب وقفها، كما يرفضون ما تسوقه الحكومة من أسباب لعمليات سحب الجنسية تحت حجة الحفاظ على الهوية الفلسطينية.

وفي سياق ما وصف بالوقوف في وجه المخطط الإسرائيلي، رفض وزير الداخلية الأردني نايف القاضي، في تصريحات صحفية ان يحول الفلسطيني إلى أردني على حساب أرضه وقضيته، نافيا في الوقت ذاته أن تكون وزارة الداخلية تقوم بتنفيذ حملة منظمة لسحب الجنسية والأرقام الوطنية من أردنيين من أصل فلسطيني.

كلام القاضي أعاد التأكيد عليه الناطق باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف بقوله: "عملية تصويب أوضاع أبناء الضفة الغربية تعكس تمسك الأردن بالحفاظ على الهوية الفلسطينية لأبناء فلسطين على أراضيهم، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابها الوطني وعاصمتها القدس".

كما نفى وزير الداخلية في تصريحات إعلامية أي تشدد في تطبيق تعليمات فك الارتباط، مشيرا إلى أن الوزارة تراعي الحالات الإنسانية في قرار سحب الجنسية.