دبي تسعي للتغلب علي الازمة المالية بتعزيز مكانتها كمركز محوري للأعمال
دبي-دنيا الوطن- جمال المجايدة
على الرغم من انعكاسات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها التي طالت العالم شرقه وغربه، تواصل إمارة دبي جهودها في تعزيز مكانتها كمركز رئيسي للأعمال في المنطقة، وتؤكد عزمها على مباشرة نهجها في توفير أفضل بيئات العمل التي تمثل عنصر جذب رئيس للشركات والمؤسسات العالمية الساعية إلى تعزيز حصتها في سوق مترامية الأطراف تمتد من غرب أفريقيا وحتى قلب آسيا ويُقدر تعداد سكانها بنحو ملياري نسمة.
وقد اتخذت دبي العديد من الخطوات الفعالة لمواجهة تداعيات الأزمة من أهمها طرح برنامج السندات طويلة الأجل وقيمته 20 مليار دولار تم الاكتتاب في نصفه الأول كاملا، بما ساهم في تأكيد الثقة لدى المستثمرين في قدرة دبي على مواجهة تداعيات الأزمة بأسلوب موضوعي وفعال.
من ثم جاءت توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعدم زيادة رسوم جميع الخدمات الحكومية في دبي بل وتخفيضها بنسبة تصل إلى 30 بالمائة، كصورة أخرى من صور الدعم التي قُصد منها تعزيز القدرات التنافسية الاقتصادية لدبي، وترسيخ الدعم الحكومي المتواصل للبيئة الاستثمارية في الإمارة .
ووفقا لتقرير التنافسية الوطني للعام 2009، والصادر عن جامعة سيؤول الوطنية في كوريا الجنوبية شهر مايو الماضي، فقد تصدرت دبي قائمة أكثر المدن تنافسية في منطقة الشرق الأوسط، بينما حلت في المركز 16 بين 65 اقتصادا عالميا تضمنها التقرير، متفوقة بذلك على اقتصادات عالمية كبرى مثل ألمانيا واليابان وفرنسا ونيوزيلاندا.
في الوقت عينه، أكدت إمارة دبي أن البنية الأساسية والتشريعية رفيعة المستوى التي تمكنت من إرساء قواعدها ستبقى أحد أهم الركائز التي ستمكنها من مواصلة عملية التنمية على الرغم من التحديات التي تفرضها الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تعتبر هذه البنية واحدة من ابرز المقومات التي تجعل من دبي بيئة نموذجية ومنصة انطلاق فعالة للأعمال على اختلاف تخصصاتها، وتعزز من جاذبيتها للشركات والاستثمارات الأجنبية.
و قال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: "نجحت دبي على مدار سنوات عديدة في بناء سمعة راسخة لها كمركز تجاري واقتصادي من الطراز الأول في المنطقة، في حين أسست لنفسها مكانة بارزة على خارطة الاقتصاد الدولي كحلقة ربط محورية بين شرق العالم وغربه وبوابة استراتيجية للنفاذ إلى أسواق منطقة جغرافية شاسعة تضم أهم الأسواق الناشئة في العالم والتي تعد الكعكة الأهم التي تتنافس عليها المؤسسات الرامية إلى توسيع نطاق أعمالها والاستفادة من الفرص الهائلة الكامنة في تلك المنطقة بغض النظر على الآثار الوقتية للأزمة الاقتصادية العالمية."
وأكد القمزي أن دبي ودولة الإمارات نجحتا في التصدي لتبعات الأزمة المالية العالمية من خلال سلسلة من الإجراءات الحاسمة والسريعة، والتي كان لها بالغ الأثر في تفادي الآثار المدمرة للأزمة والحفاظ على مقدرات الاقتصاد الوطني وحماية الركائز الأساسية له مع مواصلة الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية وإفراد الميزانيات الخاصة بتلك المشاريع بل وزيادة حجم مخصصاتها إيمانا بقيمة ذلك الاستثمار الاستراتيجي على المديين القريب والبعيد".
ونوه بأن دبي ستستمر في الاحتفاظ بموقعها كخيار استثماري مفضل لدى الشركات العالمية الساعية للدخول إلى أسواق المنطقة بفضل رصيدها في البنية التشريعية والإمكانات اللوجيستية والخدمات الاحترافية المتنوعة التي تم تصميمها بأسلوب يضمن أعلى مستويات الدعم لقطاعات الأعمال في شتى التخصصات، مشيرا إلى أن التباطؤ الحالي في الاقتصاد العالمي لن يؤثر على تلك المكانة الفريدة التي تبوأتها دبي عن استحقاق وجدارة كمحور مهم من محاور النشاط الاقتصادي العالمي.
وكانت حكومة دبي قد قررت زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 42 بالمائة ضمن الموازنة العامة للعام 2009 لدعم الاقتصاد الإمارة بكافة قطاعاته لاسيما قطاع البنية الأساسية والمواصلات والخدمات، في حين أعلنت الحكومة زيادة الميزانية المخصصة للاستثمار في مشاريع البنية الأساسية في العام ذاته إلى 12 مليار درهم بما يوازي نسبة 32 % من ميزانية حكومة دبي للعام الحالي وبزيادة قدرها 33 % مقارنة بالعام 2008 والذي بلغت فيه استثمارات الإمارة في هذا القطاع 9 مليارات درهم.
وربما يكون استمرار إقبال الشركات الإقليمية والعالمية على فتح مقار رئيسية وإقليمية لها في دبي خير دليل على الثقة التي تتمتع بها الإمارة بين مؤسسات الأعمال الدولية وفي شتى المجالات، حيث تتراوح أنشطة الشركات الجديدة التي أعلنت تأسيس مقار لها في دبي منذ بداية العام 2009 ما بين قطاعات السياحة وشركات الخدمات المالية والاستشارات ضمن العديد من العلامات التجارية العالمية التي تعتبر دبي نافذتها الرئيسية إلى المنطقة على الرغم من التحديات التي تفرضها الأزمة المالية العالمية.
إن إعلان عدد من الشركات العالمية خططها للتوسع في دبي وتعزيز تواجدها فيها وتصدر دبي لقائمة أكثر الاقتصادات تنافسية في منطقة الشرق الأوسط يعد بمثابة شهادات عملية وبراهين لا تدع مجال للشك أن دبي لا تزال أفضل الخيارات المطروحة أمام المؤسسات الاقتصادية الكبرى الرامية لاكتشاف فرص جديدة في المنطقة والاستفادة من تلك الفرص.
ففي مطلع الشهر الجاري، أعلنت شركة آي بي إم، إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال تصنيع وتطوير الحواسيب والبرمجيات، نقلها لمقرها الرئيس لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من مدينة زيورخ السويسرية إلى دبي، حيث أرجعت الشركة هذه الخطوة لرغبتها في الاقتراب أكثر لأسواق نحو 100 دولة والتي ستمثل بؤرة اهتمام آي بي إم خلال المرحلة المقبلة.
وضمن قطاع الخدمات المالية، أعلنت شركة "ميليمان" الأمريكية؛ إحدى أضخم شركات استشارات التأمين في العالم، في نهاية مايو 2009 عن افتتاح مكتب لها في مركز دبي المالي العالمي لمزاولة نشاطها عبر الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا في أحدث إضافة لسلسلة مكاتبها التي تضم 49 مكتباً تتوزع على مواقع رئيسية حول العالم.
وفي قطاع السياحة والفنادق، أكدت ماريوت العالمية عزمها افتتاح مقر إقليمي جديد لها في دبي في يناير 2010 حيث سيعزز المكتب الجديد العمليات الحالية في المنطقة ضمن سعي الشركة العالمية للاستفادة من الفرص التي سيتيحها نموا غير مسبوق في قطاع السياحة تنبأت به ماريوت للمنطقة خلال العقد المقبل، مع توقع أن يزيد عدد السائحين القادمين إلى منطقة الشرق الأوسط على 68 مليون سائح بحلول العام 2020.
وفي مايو الماضي وضمن مشاركتها في أعمال معرض سوق السفر العربي في دبي، أعلنت مجموعة دوست انترناشيونال التايلاندية للفنادق عن إطلاق فندق دوست برينسيس سيتي سنتر دبي ضمن خططها التوسعية في أسواق المنطقة، حيث من المنتظر افتتاح الفندق الجديد - وهو من فئة الأربعة نجوم - قبل نهاية العام الجاري.
واحتفلت مجموعة جراند ميدويست للشقق الفندقية – والتي تتخذ من أيرلندا مقرا لها- في أبريل 2009 بافتتاح ثالث فنادقها في دبي، وهو من فئة خمسة نجوم ويقع في برج مكون من 46 طابق بمدينة دبي للإعلام، حيث اعتبرت المجموعة أن هذه الخطوة تعد تصويتاً بالثقة حول مستقبل قطاع الضيافة في الإمارة.
وفي قطاع الطيران، أعلنت شركة آفيال للخدمات، التي تملكها شركة بوينغ لخدمات الطيران التجاري التابعة لشركة "بوينغ للطائرات التجارية"، في شهر يونيو الماضي عن افتتاحها رسميّاً مركزاً لخدمة العملاء في المنطقة الحرّة بمطار دبي، وقالت الشركة إن المركز الجديد سيقوم مبدئياً بتوفير مجموعة خدماته لقطاع الطيران التجاري والعسكري وطيران رجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، كما ستمتدّ خدماته لتشمل منطقة شمال أفريقيا في وقت لاحق.
على الرغم من انعكاسات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها التي طالت العالم شرقه وغربه، تواصل إمارة دبي جهودها في تعزيز مكانتها كمركز رئيسي للأعمال في المنطقة، وتؤكد عزمها على مباشرة نهجها في توفير أفضل بيئات العمل التي تمثل عنصر جذب رئيس للشركات والمؤسسات العالمية الساعية إلى تعزيز حصتها في سوق مترامية الأطراف تمتد من غرب أفريقيا وحتى قلب آسيا ويُقدر تعداد سكانها بنحو ملياري نسمة.
وقد اتخذت دبي العديد من الخطوات الفعالة لمواجهة تداعيات الأزمة من أهمها طرح برنامج السندات طويلة الأجل وقيمته 20 مليار دولار تم الاكتتاب في نصفه الأول كاملا، بما ساهم في تأكيد الثقة لدى المستثمرين في قدرة دبي على مواجهة تداعيات الأزمة بأسلوب موضوعي وفعال.
من ثم جاءت توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعدم زيادة رسوم جميع الخدمات الحكومية في دبي بل وتخفيضها بنسبة تصل إلى 30 بالمائة، كصورة أخرى من صور الدعم التي قُصد منها تعزيز القدرات التنافسية الاقتصادية لدبي، وترسيخ الدعم الحكومي المتواصل للبيئة الاستثمارية في الإمارة .
ووفقا لتقرير التنافسية الوطني للعام 2009، والصادر عن جامعة سيؤول الوطنية في كوريا الجنوبية شهر مايو الماضي، فقد تصدرت دبي قائمة أكثر المدن تنافسية في منطقة الشرق الأوسط، بينما حلت في المركز 16 بين 65 اقتصادا عالميا تضمنها التقرير، متفوقة بذلك على اقتصادات عالمية كبرى مثل ألمانيا واليابان وفرنسا ونيوزيلاندا.
في الوقت عينه، أكدت إمارة دبي أن البنية الأساسية والتشريعية رفيعة المستوى التي تمكنت من إرساء قواعدها ستبقى أحد أهم الركائز التي ستمكنها من مواصلة عملية التنمية على الرغم من التحديات التي تفرضها الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تعتبر هذه البنية واحدة من ابرز المقومات التي تجعل من دبي بيئة نموذجية ومنصة انطلاق فعالة للأعمال على اختلاف تخصصاتها، وتعزز من جاذبيتها للشركات والاستثمارات الأجنبية.
و قال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: "نجحت دبي على مدار سنوات عديدة في بناء سمعة راسخة لها كمركز تجاري واقتصادي من الطراز الأول في المنطقة، في حين أسست لنفسها مكانة بارزة على خارطة الاقتصاد الدولي كحلقة ربط محورية بين شرق العالم وغربه وبوابة استراتيجية للنفاذ إلى أسواق منطقة جغرافية شاسعة تضم أهم الأسواق الناشئة في العالم والتي تعد الكعكة الأهم التي تتنافس عليها المؤسسات الرامية إلى توسيع نطاق أعمالها والاستفادة من الفرص الهائلة الكامنة في تلك المنطقة بغض النظر على الآثار الوقتية للأزمة الاقتصادية العالمية."
وأكد القمزي أن دبي ودولة الإمارات نجحتا في التصدي لتبعات الأزمة المالية العالمية من خلال سلسلة من الإجراءات الحاسمة والسريعة، والتي كان لها بالغ الأثر في تفادي الآثار المدمرة للأزمة والحفاظ على مقدرات الاقتصاد الوطني وحماية الركائز الأساسية له مع مواصلة الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية وإفراد الميزانيات الخاصة بتلك المشاريع بل وزيادة حجم مخصصاتها إيمانا بقيمة ذلك الاستثمار الاستراتيجي على المديين القريب والبعيد".
ونوه بأن دبي ستستمر في الاحتفاظ بموقعها كخيار استثماري مفضل لدى الشركات العالمية الساعية للدخول إلى أسواق المنطقة بفضل رصيدها في البنية التشريعية والإمكانات اللوجيستية والخدمات الاحترافية المتنوعة التي تم تصميمها بأسلوب يضمن أعلى مستويات الدعم لقطاعات الأعمال في شتى التخصصات، مشيرا إلى أن التباطؤ الحالي في الاقتصاد العالمي لن يؤثر على تلك المكانة الفريدة التي تبوأتها دبي عن استحقاق وجدارة كمحور مهم من محاور النشاط الاقتصادي العالمي.
وكانت حكومة دبي قد قررت زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 42 بالمائة ضمن الموازنة العامة للعام 2009 لدعم الاقتصاد الإمارة بكافة قطاعاته لاسيما قطاع البنية الأساسية والمواصلات والخدمات، في حين أعلنت الحكومة زيادة الميزانية المخصصة للاستثمار في مشاريع البنية الأساسية في العام ذاته إلى 12 مليار درهم بما يوازي نسبة 32 % من ميزانية حكومة دبي للعام الحالي وبزيادة قدرها 33 % مقارنة بالعام 2008 والذي بلغت فيه استثمارات الإمارة في هذا القطاع 9 مليارات درهم.
وربما يكون استمرار إقبال الشركات الإقليمية والعالمية على فتح مقار رئيسية وإقليمية لها في دبي خير دليل على الثقة التي تتمتع بها الإمارة بين مؤسسات الأعمال الدولية وفي شتى المجالات، حيث تتراوح أنشطة الشركات الجديدة التي أعلنت تأسيس مقار لها في دبي منذ بداية العام 2009 ما بين قطاعات السياحة وشركات الخدمات المالية والاستشارات ضمن العديد من العلامات التجارية العالمية التي تعتبر دبي نافذتها الرئيسية إلى المنطقة على الرغم من التحديات التي تفرضها الأزمة المالية العالمية.
إن إعلان عدد من الشركات العالمية خططها للتوسع في دبي وتعزيز تواجدها فيها وتصدر دبي لقائمة أكثر الاقتصادات تنافسية في منطقة الشرق الأوسط يعد بمثابة شهادات عملية وبراهين لا تدع مجال للشك أن دبي لا تزال أفضل الخيارات المطروحة أمام المؤسسات الاقتصادية الكبرى الرامية لاكتشاف فرص جديدة في المنطقة والاستفادة من تلك الفرص.
ففي مطلع الشهر الجاري، أعلنت شركة آي بي إم، إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال تصنيع وتطوير الحواسيب والبرمجيات، نقلها لمقرها الرئيس لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من مدينة زيورخ السويسرية إلى دبي، حيث أرجعت الشركة هذه الخطوة لرغبتها في الاقتراب أكثر لأسواق نحو 100 دولة والتي ستمثل بؤرة اهتمام آي بي إم خلال المرحلة المقبلة.
وضمن قطاع الخدمات المالية، أعلنت شركة "ميليمان" الأمريكية؛ إحدى أضخم شركات استشارات التأمين في العالم، في نهاية مايو 2009 عن افتتاح مكتب لها في مركز دبي المالي العالمي لمزاولة نشاطها عبر الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا في أحدث إضافة لسلسلة مكاتبها التي تضم 49 مكتباً تتوزع على مواقع رئيسية حول العالم.
وفي قطاع السياحة والفنادق، أكدت ماريوت العالمية عزمها افتتاح مقر إقليمي جديد لها في دبي في يناير 2010 حيث سيعزز المكتب الجديد العمليات الحالية في المنطقة ضمن سعي الشركة العالمية للاستفادة من الفرص التي سيتيحها نموا غير مسبوق في قطاع السياحة تنبأت به ماريوت للمنطقة خلال العقد المقبل، مع توقع أن يزيد عدد السائحين القادمين إلى منطقة الشرق الأوسط على 68 مليون سائح بحلول العام 2020.
وفي مايو الماضي وضمن مشاركتها في أعمال معرض سوق السفر العربي في دبي، أعلنت مجموعة دوست انترناشيونال التايلاندية للفنادق عن إطلاق فندق دوست برينسيس سيتي سنتر دبي ضمن خططها التوسعية في أسواق المنطقة، حيث من المنتظر افتتاح الفندق الجديد - وهو من فئة الأربعة نجوم - قبل نهاية العام الجاري.
واحتفلت مجموعة جراند ميدويست للشقق الفندقية – والتي تتخذ من أيرلندا مقرا لها- في أبريل 2009 بافتتاح ثالث فنادقها في دبي، وهو من فئة خمسة نجوم ويقع في برج مكون من 46 طابق بمدينة دبي للإعلام، حيث اعتبرت المجموعة أن هذه الخطوة تعد تصويتاً بالثقة حول مستقبل قطاع الضيافة في الإمارة.
وفي قطاع الطيران، أعلنت شركة آفيال للخدمات، التي تملكها شركة بوينغ لخدمات الطيران التجاري التابعة لشركة "بوينغ للطائرات التجارية"، في شهر يونيو الماضي عن افتتاحها رسميّاً مركزاً لخدمة العملاء في المنطقة الحرّة بمطار دبي، وقالت الشركة إن المركز الجديد سيقوم مبدئياً بتوفير مجموعة خدماته لقطاع الطيران التجاري والعسكري وطيران رجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، كما ستمتدّ خدماته لتشمل منطقة شمال أفريقيا في وقت لاحق.

التعليقات