وزير الاقتصاد الوطني يدعو إلى توسيع القاعدة الإنتاجية الفلسطينية

رام الله-دنيا الوطن
دعا وزير الاقتصاد الوطني الدكتور باسم خوري إلى توسيع القاعدة الإنتاجية، وبناء المؤسسات القادرة على إحداث التغيير، قائلا: لا أعتقد أن الشعب الفلسطيني كافح أكثر من 100 عام، لبناء كيان وطني مستقل، كي يكون فاشلا.

وأضاف: أن حصة المنتج المحلي في السوق المحلية تصل إلى نحو 15%، وهو مؤشر خطير، منوها إلى أنه في حال التمكن من زيادة هذه النسبة إلى 25%، فإن ذلك سينعكس في رفع دخل الفرد بنسبة 12%، وإيجاد فرصة عمل.

وكان د.خوري يتحدث خلال مراسم التوقيع على العقود الخاصة بمشروع 'إنتاجنا' مع الشركات الـ (11) المشاركة في المشروع الذي تنفذه شركة 'حلول التنمية الاستشارية' بدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC)، وذلك في مدينة رام الله اليوم بمشاركة وزير الزراعة الدكتور إسماعيل ادعيق ومدير الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ماريو كاريرا، ومدير شركة 'حلول التنمية الاستشارية' إياد جودة، إضافة إلى ممثلين عن الشركات المشاركة، وحشد من ممثلي المؤسسات ورجال الأعمال، والمهتمين.

واعتبر د.خوري، المشروع نموذجا رائدا، لا سيما في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية، قائلا

إن 'إنتاجنا' يمثل ضرورة ملحة، خاصة في ظل التراجع الذي تعكسه المؤشرات الاقتصادية.

وقال: مشروع إنتاجنا من أهم المواضيع التي علينا أن ننجزها خلال المرحلة الحالية، لأن بلدنا تمر بمفترق طرق صعب، إذ تشير المعطيات أن فلسطين فقدت خلال السنوات الثماني الماضية أكثر من 32% من قاعدتها الإنتاجية، بينما زاد عدد السكان بنسبة 26%، وبالتالي فإننا ننتج اليوم أقل من 50% عما كنا ننتج قبل ثمانية أعوام.

وبين أن ما يزيد من أهمية المشروع، كونه يهدف إلى زيادة الطلب على المنتجات المحلية، ورفع مستوى جودتها.

ولفت د.خوري إلى أن السلطة الوطنية تمكنت من الحصول على مساعدات بقيمة ملياري دولار، بيد أن هذا المبلغ أنفق على مصاريف تشغيلية، وليس الاقتصاد، وبالتالي فإن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى أن تكون فلسطين دولة فاشلة.

بدوره اعتبر د. ادعيق، المشروع مبادرة في غاية الأهمية، خاصة في ظل الافتقار لعلامة تجارية للإنتاج الزراعي في الأراضي الفلسطينية، معربا عن أمله في أن يساهم المشروع بتغيير هذا الأمر.

ولفت إلى وجود خلل كبير في الإنتاج الزراعي، حيث أن أكثر من 90% من الفواكه التي تستهلك في الأراضي الفلسطينية تستورد من الجانب الإسرائيلي، بينما تصل نسبة الخضار المستوردة من الجانب ذاته إلى أكثر من 40%، داعيا إلى معالجة الخلل في هذه المسألة.

وقال وزير الزراعة: عندما نتحدث عن تشغيل أكبر عدد من العاطلين عن العمل، والاستفادة من أكبر قدر من الأراضي وخاصة غير المزروعة، فلا بد من إعادة دراسة هذه المسألة، والتي ستكون ضمن أولويات عملنا المستقبلية.

وعبر عن أمله في رفع الإنتاجية وجودة الإنتاج الزراعي، مضيفا 'منذ العام 1967 زرعنا أكثر من مليوني شجرة زيتون، لكن للأسف لم يزد إنتاجنا بتاتا'.

وذكر د.ادعيق أن هناك حاجة لزراعة 300 ألف شجرة زيتون سنويا، من أجل الحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي من زيت الزيتون.

من جانبه أثنى كاريرا، على المشروع، خاصة وأنه يبرز الوجه الآخر لفلسطين، والمتعلق بوجود قطاع خاص وشركات فاعلة تعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الفلسطيني.

وبين أن الوكالة السويسرية تولي أهمية خاصة للمشروع، ولذا لم تتردد عن دعمه منذ انطلاق مرحلته الأولى قبل عامين.

ونوه مدير الوكالة السويسرية للتنمية التعاون إلى العوائد الحيوية للمشروع على مستوى السوق الفلسطينية، وتطوير المنتجات الفلسطينية ومستوى جودتها، والنظرة إليها.

وحث الجهات المانحة على العمل على فتح آفاق جديدة للمنتجات الفلسطينية، وبما يصب في خدمة الاقتصاد الفلسطيني.

أما جودة، فبين أن الشركات المشاركة بالمشروع، تمثل مفخرة للشعب الفلسطيني، وأوضح أنه تم اختيار الشركات المستفيدة استنادا إلى معايير محددة، من أهمها الجودة، والالتزام بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية.

وبين أن حفل التوقيع بمثابة بداية للحملة الإعلامية الخاصة بالمشروع، والتي ستتصاعد وتيرتها خلال الفترة المقبلة، مبينا أن المشروع يهدف إلى زيادة الحصة السوقية للشركات المشاركة.

وأشاد جودة بدور وزارة الاقتصاد الوطني في دعم المشروع، لافتا إلى أنه سيكون كذلك دور محوري لوزارة الزراعة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس في تشجيع المشروع.

ولفت إلى التطورات التي شهدتها الشركة منذ انطلاقتها قبل أربعة أعوام، موضحا أنها تحاول تقديم نماذج جديدة للعمل التنموي في فلسطين.

وبين مدير شركة حلول التنمية الاستشارية أنه ستكون لدى الشركة خلال العام الحالي مبادرتين جديدتين في قطاعات جديدة، مؤكدا التزام الشركة بالتعاون مع المبادرة الوطنية لتعزيز المنتج الوطني.

وقدمت ناهد فريج، مديرة مشروع 'إنتاجنا' عرضا عن المشروع، مشيرة إلى أن مدة المشروع ثلاثة أعوام، وأنه يركز على قطاعي السلع الاستهلاكية، والفواكه والخضار.

وبينت أن أربع شركات من غزة، ستنضم خلال وقت لاحق، إلى قائمة الشركات الـ (11) المستفيدة من 'إنتاجنا'.

وتعرضت إلى التحديات التي تواجه قطاعي الزراعة والسلع الاستهلاكية، قبل أن تتناول أهداف المشروع، وإستراتيجيته.

وتطرقت إلى أن المشروع سيعنى ببناء قدرات المنتجين والشركات، وتحسين نظرة المستهلك تجاه المنتجات المحلية، وتمكين المنتجين للدعوة إلى سياسات تؤدي إلى زيادة حصتها في السوق المحلية.

وأثنت على أعضاء اللجنة التوجيهية للمشروع، وهم الاتحاد العام للصناعات، ومنتدى 'شارك' الشبابي، ومركز التجارة الفلسطيني 'بال تريد'، ومنتدى سيدات الأعمال، وجمعية التنمية الزراعية 'الإغاثة الزراعية'، واتحاد لجان العمل الزراعي.

وتخلل الحفل توقيع ممثلين عن الشركات المستفيدة على العقود الخاصة بالمشروع، قبل إجراء جولة لزيارة الجناح الخاص بالمشروع.