باسم خوري : لا بديل عن الوحدة وإنهاء الانقسام

غزة-دنيا الوطن
عقد في مقر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في كل من غزة ورام الله وعبر الفيدو كونفرس اجتماعاً ضم وزير الاقتصاد الوطني الدكتور باسم خوري وممثلين عن القطاع الخاص بغزة حيث أكد خوري خلال اللقاء علي أهمية إنهاء الانقسام الفلسطيني وإعادة اللحمة لشطري الوطن وذلك لأهمية إعادة فلسطين للخارطة الاقتصادية والتي أصبحت مهمشة بسبب ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات لطمس الاقتصاد الفلسطيني والذي تراجع بشكل كبير سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة وتدني القدرة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني .

وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا الهامة التي تخص القطاع الخاص بغزة ومنها الضغط لعمل آليات مناسبة لدخول البضائع وتنقل رجال الإعمال على المعابر بالإضافة إلى تسهيلات سفر رجال الإعمال عبر معبر رفح البري من خلال التواصل مع السفارة الفلسطينية في القاهرة وذلك تمهيداً لمشاركتهم في المؤتمرات الإقليمية والدولية .

كما طالب أيضا ممثلي القطاع الخاص بالضغط على الجانب الإسرائيلي لتجديد بطاقات BMC الخاصة برجال الإعمال لحرية تنقلهم لمتابعة مصالحهم وإنهاء الحصار بشكل كامل وليس جزئياً بالإضافة إلى السماح لجميع السلع بدخول غزة وليس بزيادة الأصناف بل الضغط لرفع المنع عن السلع التي لم تدخل قطاع غزة منذ 3 سنوات .وايضاً طالبه بالمساعدة في إدخال السلع المحتجزة في الموانئ الإسرائيلي منذ العام 2007 والتي تكبد اصحباها مبالغ مالية باهضة .

كما طالب القطاع الخاص بغزة من الدكتور باسم خوري بمراجعة الجهات المعنية بالوزارات للوفاء بالوعود الخاصة بالارجاعات الضريبة للمقاولين والتي ستنعكس بشكل ايجابي عليهم كشركات مقاولات عاملة في قطاع غزة كما وطالبوه بضرورة أعمار وإصلاح للمنشآت الصناعية التي تدمرت جراء الحرب الأخيرة على قطاع غزة لأهميتها في إعادة أعمار قطاع غزة .

وبدورهم أكد ممثلي القطاع الخاص على أهمية ألتنسيقي معهم في كل ما يخص عملية الأعمار والبقاء على تواصل لما فيه من مصلحة لشعب غزة الذي قدم الكثير من التضحيات بالمال والشهداء والصمود في وجهة آلة الحرب الإسرائيلية على ارض غزة على أن يشارك بكل ما يخص قضايا الأعمار .

ومن جهته تحدث الدكتور باسم خوري أن هناك اجتماعاً للجنة الاقتصادية نهاية الشهر الجاري لبحث في مجمل القضايا التي تهم القطاع الخاص بغزة وانه سوف يتم ممارس الضغط على الجانب الإسرائيلي لتقديم التسهيلات لقطاع غزة حيث أن الحصار اضر بشكل كبير أهلنا في قطاع غزة وهو عقاب جماعي تحرمه كل القوانين الدولية كما وابدي معالي الوزير تفهمه لمجمل مشاكل القطاع الخاص بغزة لأنه ولد من رحم هذا القطاع الخاص ويعلم جميع مشاكله ويؤمن بدوره في رفد الاقتصاد الوطني الذي يعاني اشد ما يعانيه من جراء الانقسام .