السفارة الأمريكية تقوم بعملية توثيق استلام رشوة بالصوت والصورة خاصة بالمفتش العام لوزارة الصحة العراقية

السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء تقوم بعملية توثيق استلام رشوة بالصوت والصورة خاصة بالمفتش العام لوزارة الصحة ( العراقية ) من أحد مدراء الشركات الدوائية الأجنبية

بقلم صباح البغدادي

في جميع دول العالم المتحضرة المتقدمة والتي تطبق النظام الديمقراطي وحتى تلك الدول التي تطبق هذا النظام ولو بصورة اقل من المطلوب ونسبيه , نلاحظ بصورة واضحة أن حكومات هذه الدول تعمل جاهدة على تقديم كافة الخدمات المعيشية والحياتية إلى مواطنيها ولو بالحد الأدنى المتاح لها , وبغض النظر عن قوميتهم أو طائفتهم أو مذهبهم أو ديانتهم فما دام هؤلاء المواطنون يحملون جنسية الدولة فالحكومة ملزمة بغض النظر عن اتجاهها الفكري والسياسي في الحاكم بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لخدمة مواطنيها مما ينعكس بصورة ايجابية على حالة الرفاه والاستقرار الأمني و السياسي والاقتصادي والاجتماعي , وتقوم هذه الحكومات بدورها جاهدة لأذابت الفوارق الطبقية بين مختلف ابنا المجتمع , إلا في العراق اليوم ؟! وفي عهد حكومات الاحتلال الأربعة المتعاقبة على حكم الدولة العراقية بعد الغزو والاحتلال الأمريكي فهنا يحدث العكس تمامآ فالمواطن العراقي هو الذي يقوم بخدمة هذه الحكومة ولعدة أسباب مختلفة , وليس اقلها من إعادة انتخاب نفس الوجوه الفاسدة الممسوخة من قبيل وجوه ألصنميه الدينية والحزبية , وجعلهم يتمتعون بامتيازات وحوافز مادية ومعنوية وعينية ورواتب خيالية مليونية تثير مع هذه الامتيازات غير المبررة القبيحة حفيظة وحسد جميع وزراء حكومات ومجالس النواب والبرلمان في بقية دول العالم .

من خلال حورانا مع احد الشخصيات السياسية العراقية المرموقة خلال اليومين الماضيين وتعليقه على ما جاء بمقالنا الأخير من أحداث ومعلومات وخصوصآ حول قضية المغدور " سعد رشيد خريبط " فقد أكد لنا هذه الشخصية السياسية بأنه كان بدوره احد شهود العيان حول تفاصيل قضية الرشوة التي تم تصويرها من قبل الجهاز الأمني الخاص في السفارة الأمريكية , ويذكر لنا بخصوص هذا الموضوع الشخصية السياسية وهو بمنصب حكومي رفيع المستوى , ومطلع على بعض خفايا وأسرار ما يجري في داخل حكومة المالكي , بأنه حصلت في فترة سابقة أمامه عندما كان في زيارة عمل إلى مكتب رئيس الوزراء , حيث لاحظ أثناء تواجده في المكتب في ذلك اليوم بحضور بعض المستشارين الأمريكان الذين لهم تماس مباشر مع عمل وزارة الصحة العراقية , يرافقهم بعض الموظفين العاملين في السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء , ومع حمايتهم الشخصية المدججون بالسلاح يطلبون فيها مقابلة والتحدث مع نوري المالكي مباشرة , ولكنه في حينها لم يكن موجود في مكتبه ساعة حضورهم فتم استدعائه على وجه السرعة من مقر إقامته لخطورة الموضوع حيث كشفوا شخصيآ للمالكي عن شريط فيديو مصور بخصوص عملية استلام رشوة من قبل موظف حكومي يعمل بالشركة العامة لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية مرسل ومكلف شخصيآ من قبل المفتش العام لوزارة الصحة ( العراقية ) باستلام الرشوة من احد مدراء الشركات الدوائية الأجنبية التي تورد الأدوية لوزارة الصحة , واصل هذه الحادثة تتعلق أولياتها بعد ورود إخبارية من أحد مدراء الشركات الدوائية الأجنبية عندما اتصل بدوره بالسفارة الأمريكية في العراق , وابلغهم بتفاصيل دقيقة حول احد العقود الدوائية التي ينوي بها توريدها لوزارة الصحة , ولكن يطلبون منه في بداية الأمر دفع رشوة نقدية في مقابل الموافقة على إطلاق هذه الصفقة الدوائية لشركته , مع العلم أن هذه الصفقة الدوائية تم الموافقة عليها في فترة سابقة , وحسب الشروط والقوانين النافذة , وليس بها أي شبهة فساد , وبخصوص هذا الموضوع تم في حينها الاتفاق بين بعض أعضاء مستشاري الصحة في السفارة الأمريكية مع مدير الشركة الدوائية الأجنبية الموردة بتصوير الموظف المرسل شخصيآ من قبل المفتش العام متلبسآ في قضية استلامه الرشوة وبخصوص هذه الصفقة الدوائية والرشوة التي طلبها المفتش العام , وسجلوا في حينها شريط فيديو بالصوت والصورة وهو يقبض رشوة مالية لا إحدى العقود الدوائية في احد المطاعم الراقية الخاصة في العاصمة بغداد , بعد توثيق حادثة الرشوة والتحقيق المكثف مع هذا الموظف والذي أعترف بأنه مكلف شخصيآ من قبل المفتش العام بهذه المهمة , فألقوا القبض عليه بدورهم كما فعلوا مع المدعو * ( حاكم الزاملي ) في حينها , ولكن الجهاز الأمني الخاص التابع للسفارة الأمريكية والمستشارين والمسؤولين في السفارة أرادوا بدورهم أن يتم أشراك بصورة مباشرة في موضوع استلام الرشوة هذه رئيس الوزراء نوري المالكي شخصيآ كون المفتش العام من حزب الدعوة وقريب جدآ من المالكي , وعلى أن تصدر مذكرة إلقاء القبض من قبله شخصيآ بعد الإيعاز إلى الهيئات القضائية العراقية بذلك , فقدم أعضاء السفارة الأمريكية نسخه من الشريط المصور كاملآ وهو واضح لا يقبل الشك أو التأويل إلى نوري المالكي , وفي حينها رفض بشدة بدوره المالكي أن يقوم بإصدار أي أوامر بإلقاء القبض عليه وطالب أعضاء السفارة بالتريث , وانه سوف يناقش الأمر مع المفتش العام , وينهي الموضوع شخصيآ معه ومع مدير الشركة الأجنبية , ومنعآ من الفضيحة الإعلامية وعدم استغلالها من قبل خصومه السياسيين لكي لا يقولون عليه انه يحمي الفاسدين ويدافع عنهم , وبعد أن سمعوا أعضاء السفارة الأمريكية ما قاله نوري المالكي بخصوص موضوع الرشوة وسط تعليقات ساخرة منهم داخل مكتبه الشخصي , وعلق بعضهم على الأمر بما معناه : " أن هؤلاء وغيرهم سوف ينهون قريبآ حياتكم السياسية والى الأبد وعلى الأقل وانته بمنصبكم هذا أن تطبق القانون حتى على نفسكم أو اقرب الناس إليكم " .

يؤكد لنا كذلك هذه الشخصية السياسية أن السبب المباشر لقتل وتصفية المرحوم " سعد رشيد خريبط " هو إطلاعه على تفاصيل تلك الرشوة التي تم تصويرها من قبل الجهاز الأمني في السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء , ويؤكد لنا كذلك بدوره وحسب المعلومات التي توفرت لديه في حينها , أن الجهاز الأمني الخاص للسفارة الأمريكية لديه عشرات ومئات من ساعات التسجيلات المصورة لمعظم الوزراء والمسؤولين والنواب في الحكومات التي تعاقبت على حكم الدولة العراقية بعد غزو واحتلال العراق حتى على مستوى مدير عام وموظف , وما زال الشريط المسجل لهذه الواقعة موجود حاليآ لدى احد الموظفين المستشارين الأمريكان الذين كانوا بتماس مباشر بعملهم مع وزارة الصحة وهو بمنصب رفيع المستوى يعمل في السفارة الأمريكية " .

ومن خلال ما يحدث يتبين أن رئيس الوزراء لا يستطيع التخلص من المفتش العام بسبب العلاقات المصرفية السرية الحميمة مع بعضهم البعض , حيث يعرف لدى القلة القليلة من المسؤولين الحكوميين بان هذا المفتش العام هو كاتم إسرار الحسابات المصرفية الخاصة لحزب الدعوة وبعض شخصيات قياداتهم , ويشترك بهذه المهمة السرية المصرفية كذلك الشخصية الغامضة المتمثلة بالمدعو ( الدكتور ) حق الحكيم وهو بدوره المستشار الشخصي لرئيس الوزراء للتنمية والأعمار إضافة إلى أنه يتم تعريفه على أنه رئيس المجلس الأعلى للأعمار في مجلس رئاسة الوزراء .

من المعلوم للجميع في داخل حكومة المحاصصة الطائفية المذهبية البغيضة أن نوري المالكي منذ استلامه سدة رئاسة الوزراء جعله يحتل منصبين في أن واحد وهو مستشار ومنسق ما يسمى برئاسة الوزراء للشؤون الرقابية في وزارة الصحة !؟ إضافة إلى منصب المفتش العام بالوزارة ولغاية الآن , ويدعي بدوره بأنه طبيب أمراض كلى وشهادة تخرجه من إحدى الجامعات البريطانية !!!؟؟؟ , وهي مثار للشكوك من جميع الأطباء العاملين في وزارة الصحة حيث إلى الآن لم يبرز لهم شهادته الجامعية العليا , ولا يوجد إلى الآن أي سيرة ذاتية له ولم يقدمها لغاية الآن , وكما هو معلوم أن منصب المفتش العام في أي وزارة أو مؤسسة حكومية يجب أن يشغله حقوقي أو إداري أو محامي وفي هذه الاختصاصات , وليس كما يدعي بأنه طبيب ويحمل شهادة تخرج مشكوك بها ولا يعرف مصدرها من أين , وأصحاب الشهادات المزورة من الوزراء والمسوليين والسفراء ومن هم بدرجة مدير عام , أو حتى على مستوى الموظفين الصغار بالحكومة أصبحت السمة المميزة لجميع الحكومات الفاسدة التي تعاقبت على حكم الدولة العراقية بعد غزو واحتلال العراق ... جميع الأطباء والمسؤولين وبعض الشخصيات السياسية الذين أتصلنا بهم أكدوا لنا جميعهم بأن معظم العقود الخاصة بالاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية لا يتم إطلاق صرفها للشركات أو التجار إلا بعد دفع عمولة عبارة عن رشوة لعصابة مافيا المفتش العام بالوزارة ... فاصل ونعود إليكم ...


صحفي وباحث عراقي مستقل
معد البرنامج الإذاعي السياسي الساخر / حرامية بغداد
[email protected]