صدور أول كتاب عن التجربة الديمقراطية في الإمارات

ابوظبي –دنيا الوطن- جمال المجايدة
صدر حديثا كتاب"ديمقراطية الإمارات" للكاتب الصحافي الاماراتي محمد الحمادي , وهوأول كتاب يتناول بالتحليل التجربة الديمقراطية الوليده في دولة الإمارات العربية المتحدة .
وحضر حفل توقيع الكتاب الجديد في ابوظبي عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي / البرلمان / و الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور حنيف حسن علي وزير الصحة و عبد الرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وعدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي .

و أكد الحمادي أن كتاب "ديمقراطية الإمارات" نتاج خبرة عمل متراكمة كصحفي متابع للشأن المحلي والشأن الدولي وكمحرر برلماني.. ونتيجة للمتابعة المستمرة للعمل الديمقراطي في دول الخليج بشكل خاص الدول العربية بشكل عام...

ويقول الحمادي أن كتاب "ديمقراطية الإمارات" يتميز بان موضوعاته تغطي مرحلة ما قبل الانتخابات في الإمارات ومرحلة الانتخابات وما بعدها ويلمس القارئ أن هناك فارق كبير بين المراحل على الرغم من أن هذه المراحل كان تجميعها في فترة زمنية قصيرة لا تتعدى السنوات الخمس من العام 2003 وحتى العام 2008.

وقال الحمادي في مقدمة كتابه / ديمقراطية الإمارات/ لقد اختارت دولة الإمارات العربية المتحدة طريقة خاصة تبدأ بها تجربتها الديمقراطية لذا أطلقت على كتابي هذا عنوان "ديمقراطية الإمارات" لأنها ديمقراطية مختلفة في بعض تفاصيلها عن الديمقراطيات الأخرى العربية منها والغربية.. ونظرا لما تتميز به الإمارات من تركيبة سياسية واجتماعية وثقافية وديموغرافية فقد كان من المهم أن تختار الإمارات أسلوبها الخاص في الديمقراطية.
واضاف / فبعد أن تأخرت عن شقيقاتها من دول الخليج بدأت الإمارات بتجربة الانتخابات الجزئية والهيئات الانتخابية التي ضمت6689 مواطنا من الإمارات السبع، بينهم 1189 امرأة، هم الذين يختارون نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وعددهم عشرين عضوا أما العشرين الآخرين فتقوم كل إمارة بتعيين من تراه مناسبا وكفؤا لهذا العمل..
وقال الكاتب ان ديمقراطية الإمارات قد لا تناسب غيرنا لكنها بلا شك ناسبت الإمارات بعد أن اختارت القيادة السياسية "التدرج" كخيار في موضوع الانتقال إلى مرحلة الديمقراطية ويبدو أن هذا هو الخيار السليم وهذا ما تأكد بعد انتهاء أول انتخابات برلمانية تشهدها الإمارات في ديسمبر 2006.. ونتجت عن هذه الانتخابات فوز أول امرأة إماراتية بالاقتراع وهي أول امرأة تفوز في الانتخابات على مستوى دول الخليج العربية.
وذكر الحمادي ان هذا الكتاب يأتي ليرصد مرحلة مهمة من تاريخ مجتمع الإمارات السياسي والاجتماعي فمن خلال المقالات التي نشرت في صفحات وجهات نظر في جريدة الاتحاد على مدى خمس سنوات اخترت تلك المتعلقة بموضوع الديمقراطية والانتخابات.
واضاف قائلا / لقد ظلت فكرة الديمقراطية لسنوات طويلة هاجسا لدي وما زاد من إيماني بأهمية الديمقراطية وأهمية وجود برلمان قوي في الإمارات هي سنوات عملي كصحفي برلماني متخصص في تغطية جلسات المجلس الوطني الاتحادي –وهو ما يعتبر برلمان دولة الإمارات- لقد كانت السنوات الخمس (1997-2002) التي قمت فيها بتغطية جلساته فرصة ذهبية للإطلاع على عمل المجلس عن قرب وللقراءة عن أهمية البرلمان ولمعرفة دوره المؤثر في أي مجتمع..
وقال مؤلف الكتاب / لقد لاحظت في تلك السنوات أن هذا المجلس يحاول أن يفعل شيئا ولكنه لا يستطيع لأسباب عديدة اذكر منها اثنين الأول هو أن الدستور والقوانين واللوائح تحد من دوره وصلاحياته والأمر الآخر هو الأعضاء كانوا جميعا معينين الأمر الذي يجعل بعضهم مسالمين جدا وهم تحت قبة البرلمان الزرقاء والبعض منهم لا يتكلم ويؤثر سلبا بشكل أو بآخر على من يتكلمون ومن هم متحمسون للعمل البرلماني/ .
ومضي يقول / من خلال مراقبة أداء المجلس كنت ألاحظ أن هناك بعض الهوامش التي يمكن أن يتحرك فيها الأعضاء ليطرحوا القضايا التي تهم المجتمع إلا أنهم يفضلون "السلامة".. ومن يحضر جلسات البرلمان ويعرف دور البرلمان يشعر بأهمية هذا المكان وضرورة تفعيله لما سيؤديه من دور كبير في خدمة البلد والعمل على حل المشكلات فيه وتلافي مشكلات أخرى.. خصوصا أن الشيء الوحيد الذي لا يمكن إلا أن أؤكده هو أن جميع الأعضاء بلا استثناء كانوا يطمحون إلى الأفضل ويتمنون تصحيح الأوضاع.. لذا فان وجود مجلس وطني منتخب ديمقراطيا قد يحرك الأمور ويحسن الوضع. وفعلا بدا المجلس المنتخب عمله منذ بداية 2007 ولن نحكم على أدائه إلا بعد انتهاء فصله التشريعي.
وقال الكاتب / في بداية الكتابة عن موضع الديمقراطية في الإمارات وذلك في سنة 2003 كان البعض يلومني على طرح هذه الموضوعات ويقول إنني افتح على البلد أبوابا مغلقة.. وان الإمارات بخير ولا تحتاج لا إلى ديمقراطية ولا إلى غيره وكان البعض يوحي بطريقة أو بأخرى أن الديمقراطية تتعارض مع الوضع الذي نعيشه وربما تفسد ما نحن عليه وما نحن فيه من استقرار / .
وقال الحمادي /لا أنسى أبدا بعد كتابة واحدة من المقالات التي يضمها هذا الكتاب ذلك الاتصال من مسؤول في إحدى الإمارات عندما قال: "ما الذي تكتبه؟! ولماذا تطالب بالديمقراطية ونحن نعيش في بلد الخير وفي أحسن حال؟.. وكيف تطالب بديمقراطية في بلد رئيسها الشيخ زايد –وكان رحمه الله في تلك الأيام على قيد الحياة- ومن يكون أفضل من شيوخنا لنختارهم؟/ .
واضاف في مقدمة كتابه / كان ردي على السيد المحترم: أنني لا أطالب بديمقراطية تنفذ اليوم -وهذا ما أكدته في مقالة بعنوان "الديمقراطية بين الصدمة والرعب"- ولكنني أطالب بنظام وطريقة حياة وأسلوب إدارة الدولة لسنوات قادمة ولأجيال قادمة فنحن اليوم بخير وبنعمة لا تتمتع بها أكثر دول العالم ديمقراطية ولكن هذا لا يعني أن لا نفكر في المستقبل وهذا لا يعني أن نتغافل عن المتغيرات الدولية من حولنا والتي قد تجبرنا في يوم من الأيام على اتخاذ قرارات لا نكون مستعدين لها وخصوصا إنني أتكلم دائما عن انتخابات برلمانية / .
وذكر ان قيادة الامارات اتخذت في العام 2005 قرارها التاريخي ببدء أول انتخابات برلمانية جزئية في الإمارات.. لقد كان الإعلان مفاجأة سارة للكثيرين.. وبالطبع غير سارة للبعض الذين يعتبرون الديمقراطية والانتخابات شر أكثر ما هو خير.. لكن القيادة السياسية كانت شجاعة واتخذت القرار السليم ونجحت في الاختبار الأول الذي أنتج برلمانا نصفه منتخب ونصفه معين من قبل حكام الإمارات وهم يمارسون دورهم في إطار الصلاحيات الممنوحة لهم.
واضاف / وللتاريخ يجب أن نقول أن الرجل القوي الذي كان وراء هذه الخطوة المهمة هو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي نجد بصمته واضحة في أي تطوير سياسي واقتصادي وثقافي في الإمارات / .

محمد الحمادي في سطور ..
يعتبر محمد الحمادي احد الكتّاب الصحفيين المهتمين بالقضايا السياسية من جيل الشباب في الإمارات ويتناول في مقالاته العديد من القضايا المحلية والعربية بجرأة وموضوعية.. ويكتب الحمادي في جريدة الاتحاد الإماراتية منذ 1991 وهو كاتب عمود يومي بعنوان "أعماق" في القضايا المحلية الاجتماعية والسياسية للفترة 1995 -2002 وكاتب مقال أسبوعي تحليلي سياسي في صفحات وجهات نظر منذ العام 2002 وعمل محررا برلمانيا حيث قام بالتغطية الصحفية لأعمال المجلس الوطني الاتحادي.