مسؤول فلسطيني: حجم الخلافات بين فتح وحماس لا يشير لامكانية توقيع اتفاق في 7 تموز
غزة-دنيا الوطن
قال مسؤول فلسطيني لـ "القدس العربي" ان المعطيات وحجم الخلافات القائم بين حركتي فتح وحماس، لا تشير الى امكانية توقيع اتفاق ينهي حقبة الانقسام السياسي الفلسطيني في السابع من شهر تموز (يوليو) المقبل، كما يتوقع الجميع، نافيا في الوقت ذاته تلقي الفصائل الفلسطينية دعوات لعقد جلسات للجان الحل الخمس في القاهرة الشهر المقبل.
وقال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني انه لغاية اللحظة لم يرسل المسؤولون المصريون دعوات للفصائل الفلسطينية التي تشارك في حوارات القاهرة، لحضور اجتماعات اللجان الخمس التي تبحث في ملفات الخلاف المعقدة.
وجاءت تصريحات العوض عقب بيان ارسله ياسر الوادية عضو وفد المستقلين، قال فيه ان لجان الحوار ستبدأ اجتماعاتها في العاصمة المصرية القاهرة مطلع الشهر المقبل لعقد جولة حوار اخيرة.
واوضح الوادية ان لجان الحوار "ستعقد اجتماعات منفصلة في القاهرة لإقرار كل ما تم التوافق عليه من قبل"، مشيرا الى ان يوم السابع من تموز (يوليو) "سيشهد التوقيع على الاتفاقية النهائية".
وذكر انه ستتم دعوة الأمناء العامين للفصائل يوم الخامس من تموز (يوليو) لحضور الاجتماعات التي سيعقبها توقيع الاتفاق بعد يومين.
ولفت الوادية الى ان الشخصيات المستقلة قدمت مقترحاتها النهائية للقيادة المصرية حول انهاء القضايا العالقة في ملفات الامن والانتخابات والحكومة.
وطالب الوادية حركتي فتح وحماس بـ "التوقف عن الاجراءات التي يمكن ان تؤجج الموقف"، بما فيها وقف التحريض الاعلامي.
وكان هناك اتفاق بين حركتي فتح وحماس اللتين شاركتا بشكل ثنائي في الجولة الخامسة من الحوار التي بدأت منتصف الشهر الجاري، على عقد لجان الحل الخمس وهي لجان الحكومة، والانتخابات، والامن، والمصالحة الوطنية، ومنظمة التحرير، اجتماعا لها في القاهرة برعاية مصرية، قبل جولة الحوار القادمة في الخامس من شهر تموز (يوليو) المقبل، والتي توقع الكثيرون ان تكون الجولة الخامسة التي سيتم خلالها توقيع الاتفاق.
وخلال الجولة الخامسة شددت مصر من لغتها تجاه الحركتين المتخاصمتين اللتين فشلتا في الجولات السابقة في حسم الخلافات، حيث بقيت ثلاثة ملفات عالقة هي الحكومة والأمن والانتخابات، دون حلول.
وقال الوزير عمر سليمان مدير المخابرات المصرية التي ترعى الحوار لوفدي فتح وحماس انه يجب توقيع اتفاق في الجولة المقبلة، حيث نقل عنه القول "يجب توقيع الاتفاق شئتم أم ابيتم".
لكن العوض قال لـ "القدس العربي" ان الاجواء القائمة في الضفة وغزة لا تبشر بتوقيع الاتفاق في الجولة المقبلة، بسبب حالة الخلاف الشديد في مواقف الحركتين".
ولفت العوض الى ان اجتماع اعضاء لجنة المصالحة في غزة قبل ايام "لم يحدث اختراقا"، حيث لم يتم الأخذ بالمذكرات التي رفعها المجتمعون للحركتين المتخاصمتين، واللتين تطالبان بتهيئة الأجواء للمصالحة، ووقف الاعتقالات السياسية.
وتوقع العوض ان يصار الى تحديد موعد لعقد جلسات اللجان عقب انتهاء زيارة الرئيس الفلسطيني الى مصر، وكذلك عقب انتهاء زيارة الرئيس الامريكي باراك اوباما يوم الرابع من الشهر القادم.
وطالب العوض بـ "تكثيف الجهود" لحلحلة مواقف فتح وحماس، قبل جولة الحوار القادمة، حتى يكتب لها النجاح.
وكانت حركة حماس اعلنت انها سلمت مصر ردها النهائي على مقترحات حل قضايا الخلاف الثلاث التي لا تزال قائمة.
وقالت انها ابلغت المصريين رفضها لمقترح تشكيل قوة امنية من 15 الف عنصر، في غزة "دون زحزحة الوضع في الضفة الغربية"، الى جانب تشكيل لجنة فصائلية يكون مرجعيتها رئيس الوزراء سلام فياض، وقالت انها تقبل باجراء انتخابات وفق النظام المختلط، 60% نسبي، و40% دوائر.
وتختلف وجهة نظر حماس مع حركة فتح، التي تطالب بأن تكون مرجعية اللجنة الفصائلية السلطة الفلسطينية في رام الله، وان تشكل قوة امنية مختلطة في غزة، وان تجرى الانتخابات بنظام 75% نسبي، و25% دوائر.
قال مسؤول فلسطيني لـ "القدس العربي" ان المعطيات وحجم الخلافات القائم بين حركتي فتح وحماس، لا تشير الى امكانية توقيع اتفاق ينهي حقبة الانقسام السياسي الفلسطيني في السابع من شهر تموز (يوليو) المقبل، كما يتوقع الجميع، نافيا في الوقت ذاته تلقي الفصائل الفلسطينية دعوات لعقد جلسات للجان الحل الخمس في القاهرة الشهر المقبل.
وقال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني انه لغاية اللحظة لم يرسل المسؤولون المصريون دعوات للفصائل الفلسطينية التي تشارك في حوارات القاهرة، لحضور اجتماعات اللجان الخمس التي تبحث في ملفات الخلاف المعقدة.
وجاءت تصريحات العوض عقب بيان ارسله ياسر الوادية عضو وفد المستقلين، قال فيه ان لجان الحوار ستبدأ اجتماعاتها في العاصمة المصرية القاهرة مطلع الشهر المقبل لعقد جولة حوار اخيرة.
واوضح الوادية ان لجان الحوار "ستعقد اجتماعات منفصلة في القاهرة لإقرار كل ما تم التوافق عليه من قبل"، مشيرا الى ان يوم السابع من تموز (يوليو) "سيشهد التوقيع على الاتفاقية النهائية".
وذكر انه ستتم دعوة الأمناء العامين للفصائل يوم الخامس من تموز (يوليو) لحضور الاجتماعات التي سيعقبها توقيع الاتفاق بعد يومين.
ولفت الوادية الى ان الشخصيات المستقلة قدمت مقترحاتها النهائية للقيادة المصرية حول انهاء القضايا العالقة في ملفات الامن والانتخابات والحكومة.
وطالب الوادية حركتي فتح وحماس بـ "التوقف عن الاجراءات التي يمكن ان تؤجج الموقف"، بما فيها وقف التحريض الاعلامي.
وكان هناك اتفاق بين حركتي فتح وحماس اللتين شاركتا بشكل ثنائي في الجولة الخامسة من الحوار التي بدأت منتصف الشهر الجاري، على عقد لجان الحل الخمس وهي لجان الحكومة، والانتخابات، والامن، والمصالحة الوطنية، ومنظمة التحرير، اجتماعا لها في القاهرة برعاية مصرية، قبل جولة الحوار القادمة في الخامس من شهر تموز (يوليو) المقبل، والتي توقع الكثيرون ان تكون الجولة الخامسة التي سيتم خلالها توقيع الاتفاق.
وخلال الجولة الخامسة شددت مصر من لغتها تجاه الحركتين المتخاصمتين اللتين فشلتا في الجولات السابقة في حسم الخلافات، حيث بقيت ثلاثة ملفات عالقة هي الحكومة والأمن والانتخابات، دون حلول.
وقال الوزير عمر سليمان مدير المخابرات المصرية التي ترعى الحوار لوفدي فتح وحماس انه يجب توقيع اتفاق في الجولة المقبلة، حيث نقل عنه القول "يجب توقيع الاتفاق شئتم أم ابيتم".
لكن العوض قال لـ "القدس العربي" ان الاجواء القائمة في الضفة وغزة لا تبشر بتوقيع الاتفاق في الجولة المقبلة، بسبب حالة الخلاف الشديد في مواقف الحركتين".
ولفت العوض الى ان اجتماع اعضاء لجنة المصالحة في غزة قبل ايام "لم يحدث اختراقا"، حيث لم يتم الأخذ بالمذكرات التي رفعها المجتمعون للحركتين المتخاصمتين، واللتين تطالبان بتهيئة الأجواء للمصالحة، ووقف الاعتقالات السياسية.
وتوقع العوض ان يصار الى تحديد موعد لعقد جلسات اللجان عقب انتهاء زيارة الرئيس الفلسطيني الى مصر، وكذلك عقب انتهاء زيارة الرئيس الامريكي باراك اوباما يوم الرابع من الشهر القادم.
وطالب العوض بـ "تكثيف الجهود" لحلحلة مواقف فتح وحماس، قبل جولة الحوار القادمة، حتى يكتب لها النجاح.
وكانت حركة حماس اعلنت انها سلمت مصر ردها النهائي على مقترحات حل قضايا الخلاف الثلاث التي لا تزال قائمة.
وقالت انها ابلغت المصريين رفضها لمقترح تشكيل قوة امنية من 15 الف عنصر، في غزة "دون زحزحة الوضع في الضفة الغربية"، الى جانب تشكيل لجنة فصائلية يكون مرجعيتها رئيس الوزراء سلام فياض، وقالت انها تقبل باجراء انتخابات وفق النظام المختلط، 60% نسبي، و40% دوائر.
وتختلف وجهة نظر حماس مع حركة فتح، التي تطالب بأن تكون مرجعية اللجنة الفصائلية السلطة الفلسطينية في رام الله، وان تشكل قوة امنية مختلطة في غزة، وان تجرى الانتخابات بنظام 75% نسبي، و25% دوائر.

التعليقات