دراسة تطالب بربط الإقتصاد الفلسطيني بمحيطه العربي لإخراجه من التبعية لإسرائيل

غزة-دنيا الوطن
دعت، اليوم، دراسة اقتصادية علمية، أعدها الباحث محمد فتحي شوشر شقورة من غزة، وحصل بموجبها على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة، بحصر كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالموارد الطبيعية والبشرية الفلسطينية وإدارتها عبر فريق وطني إقتصادي متخصص، تمهيداً للسيطرة المباشرة عليها وإدارتها كهدف وطني يستحيل بدون تحققه تطبيق أي خطة تنموية فلسطينية.

وقد منحت اللجنة العلمية التي ناقشت الباحث شقورة والمؤلفة من الأستاذ الدكتور عبد الهادي سويفي أستاذ الاقتصاد بجامعة أسيوط، والأستاذ الدكتور مصطفى البنا أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، والأستاذ الدكتور سامي السيد وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بمنح الطالب درجة الدكتوره بتقدير مرتبة الشرف الأولى.

وأوصت الدراسة وهي بعنوان 'إستراتيجية التنمية الاقتصادية في فلسطين وآليات التنفيذ'، بضرورة العمل على ربط الإقتصاد الفلسطيني بمحيطه العربي لإخراجه من دائرة التبعية للإقتصاد الإسرائيلي، وذلك من خلال إعادة تفعيل وتنشيط إتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وقالت الدراسة: لتمكين القطاع الخاص بدوره فأنه لابد من صياغة السياسات التي تستجيب لأهداف القطاع الخاص، ومن تلك السياسات توفير الحوافز والدعم للإنتاج المحلي لتمكينه من النفاذ إلى أسواق التصدير.

وبشأن المساعدات الدولية، حثت الدراسة مؤسسات السلطة الوطنية بتصميم برامج ومشاريع العمل التي تربط بين الإغاثة والتنمية، لافتة إلى أهمية التركيز على مشاريع البنية التحتية والإستثمار في التعليم كونهما أساساً للتنمية الفلسطينية طويلة الأمد.

كما أوصت الدراسة بضرورة إشراك ممثلين عن القطاع الخاص في المباحثات الإقتصادية خلال مفاوضات الحل النهائي، وبضرورة تطوير رأس المال البشري عبر الإستثمار في القطاع التربوي، والتركيز على المهارات التقنية، والتدريب التربوي نحو مجالات ديناميكية في الإقتصاد.

وربطت الدراسة بشكل مباشر بين التدهور في الأوضاع الإقتصادية في الأراضي الفلسطينية في الأعوام 2000م -2008م، والسياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تشديد الحصار الإقتصادي، وتدمير البنية التحتية ومصادرة الأراضي، وبناء جدار الفصل العنصري وتجريف الأراضي الزراعية، وهدم المنازل وإعاقة حركة التجارة بين الضفة وقطاع غزة، وبين فلسطين والعالم الخارجي.

وقالت: لقد تعرض الإقتصاد الفلسطيني لتحديات كبيرة منذ مطلع العام 2006م، كان آخرها الإعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة في مطلع العام 2009م.

وشددت الدراسة على أن أية عملية تستهدف تحقيق تنمية مستقبلية حقيقة في فلسطين لابد وأن يكون أحد أهدافها الرئيسية العمل بشكل منهجي ومدروس على إصلاح التشوهات الهيكلية التي أحدثها الربط القسري للإقتصاد الفلسطيني بالإقتصاد الإسرائيلي.

وأوضحت أن قدرة الطرف الفلسطيني على النمو والتطور تتأثر بشكل مباشر بالمناخ السياسي السائد، وبطبيعة الإتفاقيات السياسية والإقتصادية التي يتم التوصل إليها مع الطرف الإسرائيلي، وبالممارسات الإسرائيلية على الأرض.

ولفت إلى أن الدراسة المستفيضة لأثار هذه السياسات والإتفاقيات على الأداء الإقتصادي الفلسطيني، وعلى الجهود التنموية الفلسطينية، يجب أن يكون جزءاً لا يتجزأ من عملية تحديد مسار التنمية المستقبلية في فلسطين.

وخلصت إلى أن القطاع الخاص الفلسطيني لم يحظ بالدعم المطلوب من الدول المانحة، وأن ما قدم من حيث الكم والنوع كان أقل بكثير من إحتياجات القطاع الخاص حتى الآن، موضحة أن المطلوب تصحيح هذا الوضع لمساعدة القطاع الخاص للعب دوره كمحرك للتنمية.

وقالت: يجب التأكيد على أن المساعدات الخارجية لن تستمر إلى الأبد، ولن تبقى ضمن الوتيرة الحالية خلال السنوات القليلة القادمة، وبالتالي يجب أن لا تبقى عنصراً دائماً وثابتاً في الإستراتيجية الفلسطينية بإدارة الإقتصاد الفلسطيني وتحديد خياراته التنموية، بل يجب النظر إليها باعتبارها مؤقتة وغير مضمونة، مما يتوجب على الفلسطينيين بذل أقصى درجة ممكنة من الحكمة والكفاءة في إستغلالها عند توفرها.

وبينت الدراسة أن الرؤية التنموية للإقتصاد الفلسطيني تحتاج إلى جهد منظم من جميع شركاء التنمية الثلاث الحكومة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني. حيث لا مفر من وضوح الرؤية وإستمرار العمل التنموي رغم كل المصاعب والمعوقات من خلال رؤية واقعية لإقتصاد فلسطيني تستهدف تحريره من التبعية للإقتصاد الإسرائيلي.

وقد اعتمدت الدراسة على منهجي الوصف والتحليل للبيانات، وعنيت بالاقتصاد الفلسطيني في اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 2000م وهو تاريخ بداية إنتفاضة الأقصى الثانية، وحتى عام 2008م.

وتكون الدراسة من ثلاثة فصول وخاتمة، يتمحور الأول منها على واقع الإقتصاد الفلسطيني من خلال أربعة مباحث يشمل الأول والثاني منها على نظرة عامة على التطورات الرئيسية: المساحة والسكان، والبطالة، والقوى العاملة، والإستهلاك والإستثمار، والتطورات المالية، بالإضافة إلى هيكل الإقتصاد الفلسطيني من خلال تحليل لأداء القطاعات الإقتصادية المختلفة، ومدى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، أما المبحثين الثالث والرابع يشتملان على تحليل للبيئة التنموية الإقتصادية الداخلية والخارجية في فلسطين، من خلال الإشارة إلى نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات في الإقتصاد الفلسطيني.

وبحث الفصل الثاني في عناصر إستراتيجية التنمية الإقتصادية الفلسطينية، في حين أشار الفصل الثالث إلى الإطار العام لإستراتيجية التنمية الإقتصادية المقترحة في فلسطين.